في كل مرة ينعقد فيها مؤتمر إتحاد المصارف العربية تكون هناك قضية سياسية أو إقتصادية تسيطر علي أذهان المشاركين. وفي مؤتمر هذا العام كان السؤال الذي يبادرك به الجميع.. كيف الأحوال في مصر؟ ثورة30 يونيو بشكل أو بأخر أصبحت تاريخا يتشاركه العرب كما يتشارك الإخوة رغيف الخبز.. كيف الأحوال في مصر.. سؤال يبدو كمن يضع يده علي قلبه ليتأكد أنه مازال في مكانه, وافضل ما أحدثته ثورات الربيع العربي أنها أكدت للجميع أن قلب القاهرة إذا توجع, تألم له سائر الجسد العربي. بدأت وقائع المؤتمر الذي تم إختيار عنوانه بعناية تحت مسمي' التداعيات الإقتصادية للتحولات العربية: الإصلاحات ودور المصارف' بكلمة من العماد ميشال سليمان رئيس الجمهورية اللبنانية ألقاها نيابة عنه الدكتور نقولا نحاس وزير الإقتصاد حيث أكد فيها أن المجتمع العربي يعيش مرحلة ضبابية قاسية, وتحولات جذرية للمسارات السياسية والإقتصادية والإجتماعية. وطالب النظم الحاكمة بالدول العربية أن تعمل علي تحقيق الإستقرار السياسي القائم علي حكم المؤسسات والديمقراطية وتداول السلطة. ونشر التعليم والثقافة بما يتوافق واحتياجات سوق العمل, وبناء شبكات حماية إجتماعية تصل لكل المجتمع, وبناء هيكلية قانونية وتطوير التشريعات وخاصة المتعلقة بالإستثمار, والإنخراط في الإتفاقيات التجارية التفضيلية مع الأسواق الإقليمية والدولية, وتوسيع قاعدة النمو. وأكد أن هذه المبادرات لا تتم بدون الجهاز المصرفي الذي وصفه بالحزام الجرار الأساسي, لربط رؤوس الأموال والمدخرات بالمحرك الإنتاجي. وحذر محمد بركات رئيس إتحاد المصارف العربية ورئيس بنك مصر من تراجع معدلات النمو في البلدان العربية, معتبره تحديا تفرضه علينا التحولات العربية التي أحدثت إنقلابا كبيرا في الواقع الإقتصادي, وكانت سببا رئيسيا في تراجع الأداء, وتراكم الديون والعجز في الموازنات, واستشراء البطالة التي طالت أكثر من20 مليون عربي بحسب' الإسكوا'. ونفس الأمر بالنسبة للإستثمار الأجنبي المباشر الذي تراجع من66.2 مليار دولار عام2010 إلي47.1 مليار دولار عام2012 بنسبة إنخفاض28.5%. والنقطة الإيجابية التي ركز عليها بركات أن المصارف العربية حافظت علي قوة مراكزها المالية, حيث بلغت موجودات القطاع المصرفي بنهاية2012 نحو2.61 ترليون دولار, محققة معدل نمو8% عن عام2011, بما يمثل ضعف متوسط نسبة نمو الإقتصاد العربي ككل. كما بلغت الودائع1.61 ترليون دولار, والقروض1.42 ترليون دولار, وبلغ مؤشر حقوق الملكية296 مليار دولار. ولا تقل تقديرات عام2013 الذي أوشك علي الإنتهاء عن سابقتها بالنسبة للجهاز المصرفي العربي الذي ستتخطي موجوداته2.7 ترليون دولار بمعدل نمو3.10%. بل أن المصارف العربية تفوق معدلات كفاية رأس المال بها كأحد متطلبات بازل2 12% بفارق كبير النسب الأمريكية والأوربية. وقال بركات أن الدول العربية غنية بمواردها ولكن الأمر يستدعي تفعيل إستراتيجية جادة لبلورة وتنفيذ الخطط والإتفاقيات المناسبة الهادفة لتكامل عناصر الرقي والتقدم علي أن تتوج بالإرادة السياسية والعمل علي إزالة العوائق, بالإضافة إلي تعزيز الإستقرار السياسي والأمني. وفي ذات الإتجاه سار جوزيف طرباية رئيس الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب الذي أكد أن التحولات الجارية في بلدان الربيع العربي أدت لتفاقم حجم التحديات الإقتصادية مما كان له تأثير مباشر في إرتفاع معدلات الفقر, داعيا لضرورة صياغة دور جديد لها يكون أكثر فاعلية في إستقطاب الموارد المالية وإدارتها وتوظيفها في الإقتصاد, مبشرا بأنه مع الإشارة إلي إنتهاء الأحداث والوصول إلي تسويات سياسية عادلة سيكون أمام المصارف فرص إستثمارية هائلة توفرها مشاريع إعادة الإعمار. وفي ذات الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر أكد عدنان قصار رئيس الإتحاد العام لغرف التجارة والصناعة العربية أن القطاع المصرفي العربي أكد مرة أخري قدرته علي مواجهة الضغوطات والأزمات, مطالبا بضرورة تركز الإستثمارات العربية بالمنطقة حيث سيكون ذلك أحد روافد الإستقرار الإقتصادي والسياسي. وأشاد فرنسوا باسيل رئيس جمعية المصارف اللبنانية بالتطور الإيجابي للبنوك اللبنانية التي وصل إجمالي موجوداتها160 مليار دولار. وشاركه الرأي رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي الذي أكد أن القطاع المصرفي اللبناني تعدي أزمات مهمة حدثت في الدول التي تتواجد بها مصارف لبنانية مثل سوريا ومصر وقبرص. وأن السندات اللبنانية أظهرت مناعة تجاه الإضطرابات الإقليمية وبقيت أسعارها مستقرة حيث باع مصرف لبنان المركزي2.8 مليار دولار أمريكي من محفظته. وأضاف بأن مصرف لبنان سيعمل باتجاهات مختلفة لتعدي المرحلة من خلال تدخله المستمر في سوق السندات, ومبادرته بتدعيم الطلب الداخلي بوضع1200 مليار ليرة لبنانية تحت تصرف البنوك اللبنانية الراغبة في الإقتراض منها بفائدة لا تزيد علي1% لإعادة إقراضها للقطاعات المنتجة والبيئة والإسكان. ولكنه أكد في نهاية كلمته أن التحسن الإقتصادي في لبنان ينطلق من التوافق السياسي علي إعادة المؤسسات الدستورية لتلعب دورها. ووجه بن برناتكي رئيس مجلس الإحتياط الأمريكي رسالة مباشرة في إفتتاح المؤتمر أكد فيها سعادته بالتعاون المشترك مع إتحاد المصارف خاصة في مجال التدريب, وهنأ الإتحاد بمرور40 عاما علي تاسيسه. كما ألقي كل من ألفريد كامير نائب مدير دائرة الشرق الأوسط بصندوق النقد الدولي, وسركيس يوغورادجيان نائب مدير مجلس الإحتياط الفدرالي الأمريكي, ومحمد محمد ربيع أمين عام مجلس الوحدة الإقتصادية كلمات للمؤتمر. وتناولت الجلسة الأولي في اليوم الأول موضوع واقع الإقتصاد العربي في ظل التحولات وناقشت الأضرار الإقتصادية المباشرة علي دول التحولات, وغير المباشرة علي الدول العربية, والقطاعات الاكثر تضررا, والتحديات التي تواجه المنطقة. وأدار الجلسة الدكتور زياد فريز محافظ البنك المركزي الأردني, وتحدث خلالها شادي كرم المستشار الإقتصادي للرئيس اللبناني, ومحمد بن يوسف مدير عام المصرف الليبي الخارجي, والدكتور عبد الله الدرديري مدير إدارة التنمية الإقتصادية باللجنة الإقتصادية والإجتماعية لغرب أسيا والذي لفت الإنتباه إلي أن معدلات النمو بالمنطقة العربية سواء لدول نفطية أو غير نفطية منخفضة خلال ال30 عاما الماضية. وقال أنه علي عينة تضم14 دولة عربية وغير عربية بالمنطقة نجد أن دولا مثل تركياوإيران حققت معدلات نمو10 أضعاف ما تحقق بالدول العربية, فالإقتصاد العربي ريعي يعتمد علي النفط, وأنه ما لم ننجز تغييرا هيكليا حقيقيا فإن معدلات النمو ذاهبة للسلبية. وشهدت القاعة سخونة مفاجئة في الأجواء, وتدخل منير الزاهد رئيس بنك القاهرة ليعيد توجيه الحوار للشآن الإقتصادي معترضا علي تجاوز أندرو كونجام مؤسس ورئيس إحدي الشركات البريطانية عندما تعرض بالنقد للوضع السياسي في مصر, وذلك في معرض حديثه عن التحديات التي تواجه دول الثورات العربية والمتمثلة في عدم التأكد من الأنظمة المستقبلية, وتحديات الشباب والبطالة, وإحتمالات المصالحة بين إيران والمجتمع الدولي, وأن مصر ضيعت فرصة لاحتواء التيار الإسلامي. هنا تدخل منير الزاهد مؤكدا أن المؤتمر إقتصادي في الأساس ولا يجب الخوض في الأمور السياسية, وأنه من غير المسموح بتجاوز الحيادية في التعليق والشرح أو عرض وجهات النظر. وإذا كانت الجلسة الأولي ساخنة, فالجلسة الثانية والتي عقدت تحت عنوان الدور المنشود في العالم العربي لإعادة البناء, كانت أكثر عمقا وموضوعية حيث رأس الجلسة محمود النوري رئيس البنك العربي الإفريقي الدولي بمصر, ووزير مالية الكويت الأسبق, وتحدث خلالها هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي المصري, والذي تحدث عن تأثير التطورات السياسية علي أداء البنوك المصرية حيث أوضح أن البنوك المصرية التي قامت بإصلاحات علي مدي عقد من الزمان نجحت في تحييد الأثار السلبية الناجمة عن الوضع السياسي, علي سبيل المثال في الوقت الذي نما فيه الإقتصاد بواقع2%, نما الجهاز المصرفي بواقع14%, وأن لدي البنوك المصرية سيولة كبيرة تتعدي58% بالعملة المصرية, و53% بالعملة الأجنبية. وأن برنامج التحفيز الذي اعلنت عنه الحكومة بمقدار30 مليار جنيه قادر علي تحقيق الكثير, وأن الأرقام والمؤشرات لا تعكس الحقيقة حيث ان الإقتصاد المصري تمكن من تلبية الإحتياجات الحياتية للمصريين بشكل طبيعي بالرغم من تزايد العجز وتراجع الإستثمارات بفضل القوة الكامنة غير المرصودة إحصائيا والمتمثلة في الإقتصاد غير الرسمي الذي تمكن من تشغيل الإقتصاد, مطالبا بضرورة ضم هذا الإقتصاد للإقتصاد الرسمي. كما تحدث الدكتور مكرم صادر الأمين العام لجمعية المصارف اللبنانية عن الكلفة المطلوبة لإعادة الإعمار والإصلاح في دول التحول والتي تحتاج إلي كلفة توازي100% من ناتجها المحلي الإجمالي. وتحدث الدكتور صادق الشمري المدير العام للمصرف الوطني الإسلامي بالعراق عن تجربة البنوك الإسلامة, فيما تناول الدكتور عبد المنعم محمد الطيب عضو مجلس بنك التنمية التعاوني الإسلامي دور الصكوك الإسلامية في تمويل مشروعات التنمية. وناقشت الجلسة الأخيرة من اليوم الأول للمؤتمر القوانين والتشريعات والعقوبات الدولية وتأثيرها علي القطاع المصرفي, وتحدث خلالها شيب بونسي مدير مكتب سياسات الإستراتيجية لتمويل الإرهاب السابق في الخزانة الامريكية, وبيرج سيتركيان المحامي بنيويورك. وصرح وسام فتوح الامين العام لإتحاد المصارف العربية بأن المؤتمر جاء في التوقيت الملائم الذي بدأت التحولات السياسية في المنطقة في الوصول إلي نهايات واضحة الملامح, ويجب أن نبدأ في المنطقة العربية في البحث عن حلول لدعم الإقتصاد وهو موضوع المؤتمر. البقية الأسبوع القادم بمشيئة الله
