في ختام أعمال مؤتمر اتحاد المصارف العربية‏:‏

المصرفيون العرب يعلنون حالة الطوارئ الإقتصادية‏

إختتم أمس المؤتمر السنوي لإتحاد المصارف العربية أعماله‏,‏ والذي إنعقد بالعاصمة اللبنانية بيروت علي مدي يومين تحت عنوان مستقبل العالم العربي في ظل التحولات الراهنة. مصدرا توصيات تضمنت ضرورة إعلان حالة طوارئ إقتصادية عربية والتوجيه بفتح حوار بين الحكومات العربية ومنظمات القطاع الخاص والجهاز المصرفي العربي لبحث استراتيجية لتلافي أثار المرحلة الإنتقالية في إقتصادات دول الربيع العربي. فيما رفع المصرفيون العرب فكرة إنشاء آلية مصرفية علي غرار مشروع مارشال الذي تأسس في أعقاب الحرب العالمية الثانية لإعادة إعمار أوروبا ليتولي مسئولية إعادة الإستثمار في دول الثورات العربية وليكون بديلا عن المستثمر العالمي في المرحلة المقبلة.
وتحدث في بداية أعمال اليوم الثاني للمؤتمر كل من محمد الصفدي وزير المالية اللبناني, والدكتور أمية طوقان وزير مالية الأردن, وشهدت الجلسة الأولي التي عقدت تحت عنوان دور المصارف في مواجهة التغيير وبرئاسة عدنان أحمد يوسف رئيس إتحاد المصارف العربية إهتماما من الحضور, وحظيت ورقة الدكتور روبرتوروشا المستشار الأول للبنك الدولي بالولايات المتحدة الأمريكية بإعجاب الحضور حيث تناول فيها الأوضاع الحالية بالمنطقة ودور المصارف العربية في تطوير أدواتها وتقديم خدمات جديدة تلبي إحتياجات المواطنين, فيما أكد محمد بن يوسف المدير العام للمصرف الليبي الخارجي علي أهمية أن يكون من ضمن توصيات المؤتمر إنشاء ألية عربية مشتركة تحت مسمي البنك العربي للإنشاء والتعمير للمساهمة في دفع عجلة التنمية بالمنطقة وأن هناك دراسة بهذا الخصوص تؤكد أن وجود آلية بهذا المعني تدير أموالا بعشرة مليارات دولار ستوفر أكثر من100 مليار دولار استثمارات جديدة, إضافة لذلك سيكون لهذا البنك لعب دور مهم في تنفيذ المشروعات القومية بالدول العربية, كما طالب بمؤتمر خاص للبنوك المركزية العربية لتوحيد المعايير المصرفية المعمول بها بالمنطقة وبما يحقق التكامل المطلوب.
وأشار سعد الأزهري رئيس بنك لبنان والمهجر بلوم أنه علي عكس الدول المتقدمة إقتصاديا أدت الأزمات المالية المتعلقة بالرهن العقاري والمديونية إلي مضاعفات إقتصادية وسياسية, فإن عالمنا العربي يشهد حاليا أزمات سياسية لها مضاعفات مالية واقتصادية مهمة. وأكد أن هذه المضاعفات كان لها أثر علي القطاع المصرفي العربي خاصة في المصارف التي تشهد بلدانها هذه التحولات. وأعرب عن أمله في أن يؤدي الربيع السياسي العربي إلي ربيع إقتصادي عربي وذلك بوضع خريطة تفصيلية لكيفية تحقيق الإصلاحات الإقتصادية المنشودة والبرنامج الزمني المطلوب لها. وأكد أن المصارف العربية يمكنها القيام بدور كبير في عمليات التحول حيث بلغت موجوداتها2.5 ترليون دولار عام2010 كما بلغت قاعدة ودائعها1.4 ترليون دولار وارتفعت محفظة قروضها إلي1.1 ترليون دولار. وطالب بخطوات محددة تبدأ بتعزيز التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة, وتطوير البرامج الإصلاحية عن طريق دعم دور القطاع الخاص واعتباره المحرك الرئيسي للإقتصادات العربية, والعمل علي زيادة راس المال الأساسي تحسبا لمضاعفة الأزمة الراهنة, وتطوير الخدمات المصرفية, والتأكيد علي تقديم الإئتمان الذي تتحقق به الجدارة الإئتمانية.
وناقشت الجلسة الثانية أزمات الديون السيادية, وجلسة العمل الأخيرة ناقشت آليات وفرص استعادة الإستثمارات العربية والأجنبية إلي المنطقة.
وأكد عدنان يوسف رئيس الإتحاد في تصريحات صحفية نجاح المؤتمر في تعزيز العمل المشترك لدعم إقتصادات دول الربيع العربي ووضع حلول وقائية لأزمات الديون السيادية في أوربا حتي لا تؤثر علي أداء المصارف العربية, ووضع إطار عام لعمل مصرفي مشترك يتجاوز التأثيرات المؤقته للثورات العربية, إضافة لتحديد هوية ألية مصرفية لتمويل المشروعات بدول الثورات وتكون بديلا للإستثمار الأجنبي المباشر وبما يعزز من قدرات هذه الدول علي الإنتقال السريع لمرحلة جديدة من الديمقراطية والإقتصاد الحر.
ونوه وسام فتوح أمين عام إتحاد المصارف العربية إلي مناقشات مجلس إدارة الإتحاد مساء الخميس الماضي والذي عهد للأمانة العامة للإتحاد بدراسة كيفية إطلاق شبكة معلومات عربية موسعة بهدف خدمة المستثمرين وتوفير المعلومات المالية والمصرفية للباحثين والدارسين والمواطن العربي بوجه عام.
وكان أعضاء مجلس إدارة الغتحاد قد إلتقوا بالرئيس اللبناني أمس الأول وأكدوا علي الدور العربي العربي إقتصاديا لمساندة الدول العربية في المرحلة المقبلة.