إعلان حالة طوارئ اقتصادية عربية لمواجهة آثار ثورات الربيع العربي

طالب مؤتمر اتحاد المصارف العربية الذي بدأت أعمال يومه الأول أمس ببيروت بضرورة اعلان حالة طوارئ اقتصادية عربية يمكن من خلالها احتواء التأثيرات السلبية لثورات الربيع العربي علي اقتصاد المنطقة‏ كما طالب المؤتمر في جلسته الافتتاحية بضرورة تأسيس صندوق تمويل عربي تساهم به الدول الغنية بموارد يمكن ضخها في مشروعات تنمية بالدول التي شهدت ثورات وتأثرت اقتصاداتها . وذلك علي غرار مشروع مارشال الذي تم تشييده بعد الحرب العالمية لاعادة اعمار أوربا. ودعا نجيب ميقاتي رئيس الوزراء اللبناني في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي عقد تحت عنوان مستقبل العالم العربي في ظل التحولات الراهنة المشاركين في المؤتمر بوضع خارطة طريق اقتصادية عربية لتحصين الثروات والمتابعة لعمليات التعاون المشترك لتحقيق تكامل اقليمي يحصن الاقتصاد العربي في مواجهة تحديات وتداعيات التطورات والمتغيرات الجارية والمقبلة في الاقتصادين العربي والعالمي.
وأشار عدنان يوسف رئيس اتحاد المصارف العربية في كلمته الافتتاحية الي تأثير الثورات العربية علي اقتصادات دول مثل مصر التي انخفض معدل النمو بها للعام الجاري وفق صندوق النقد الدولي الي1.21% مقابل5.14% العام الماضي, وتونس التي تجمد معدل نموها للعام الجاري بنسبة0.07%, كما أن الاقتصادين السوري واليمني سينكمشان العام الجاري الي معدل نمو2.02% و2.42% علي التوالي. وطالب عدنان يوسف بضرورة اعلان حالة طوارئ اقتصادية عربية للحد من تأثير هذه الأحداث علي اقتصادات دول ثورات الربيع العربي وتخفيف آثارها علي الدول العربية الأخري.وأعرب عن اعتقاده بتحسن الاقتصاد المصري والتونسي خلال السنوات المقبلة بعد الانتهاء من المرحلة الانتقالية حيث أن الحالة السياسية الراهنة مرحلة مؤقتة. ودعا المصارف العربية لزيادة استثماراتها في دول الربيع العربي. كما طالب بضرورة ضبط الموازنات العامة وخفض العجز واعادة جدولة أولويات الانفاق الحكومي علي الانفاق الاجتماعي والانفاق المنتج كي لا تترافق الأحداث السياسية مع ضغوط اجتماعية معيشية, كما يتوجب علي حكوماتنا العربية ايجاد محفزات لاعادة تنشيط الطلب المحلي عبر تشجيع المصارف علي زيادة الاقراض ومن ثم رفع حجم السيولة لدفع العجلة الاقتصادية. وأشار الي أن القطاع المصرفي العربي يضم430 مؤسسة مصرفية ويدير أصولا تصل الي3 تريليونات دولار, ويستند الي قاعدة ودائع تصل الي1.5 مليار دولار, ويعمل بقاعدة رأسمالية تفوق ال300 مليار دولار. وأشار رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي الي أن مصارف العالم العربي تواجه واقعا صعبا خلفته الأزمة المالية العالمية بالاضافة الي ثورات واضطرابات ترفع المخاطر الائتمانية. وأضاف أن الأجواء السلبية لم تغب عن لبنان وبالأخص في الستة شهور الاولي من العام الجاري حيث تأثرت الأسواق بالصراع السياسي الداخلي المستمر منذ يوليو2010 كما تأثرت بالشائعات علي البنوك اللبنانية بسبب الأحداث السورية ونتج عن ذلك تراجع في نسب النمو حيث يقدر النمو للعام الجاري في البنوك اللبنانية بنسبة2% الا أن هناك تحسنا بمجمل الودائع بما يقارب ال8% وعجزا في ميزان المدفوعات بلغ1.5 مليار دولار. وحذر جوزيف طربية رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب من طول أمد الفترات الانتقالية التي يمكن أن يتحول معها الربيع العربي الي شتاء قارس مشيرا الي أن الاستثمارات الوافدة الي المنطقة العربية عام2011 تراجعت حتي الأن بنسبة83% من أكثر من20 مليار دولار الي حوالي4.8 مليار دولار نتيجة أجواء عدم الاستقرار, كما سجل تراجعا حاد في نمو المصارف في المنطقة. ونوه بأن الكلفة الاقتصادية لما يحدث من ثورات في عدة بلدان عربية وتوالي سقوط الأنظمة كبيرة جدا وتضعنا جميعا أمام تحديات مصيرية لاعادة البناء المؤسسي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والانساني, وطالب بضرورة قيام صندوق تمويل عربي تدعمه الدول العربية الغنية علي غرار مشروع مارشال الذي اقامته الولايات المتحدة الامريكية لاعادة اعمار أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.
وأكد عدنان قصار رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة أن التحولات الراهنة ستؤدي الي أنظمة ديمقراطية يقوم في ظلها القطاع الخاص بدوره الموعود من أجل التنمية والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. وقال: اننا متفقون أن المرحلة تاريخية ومفصلية ويتعين علينا جميعا أن نتصدي لتحديات التغيير وأن نكون علي الموعد مع تطلعات شعوبنا. وتستمر جلسات المؤتمر اليوم لتناقش محاور مختلفة وتصدر التوصيات.