"المؤتمر المصرفى" يطالب ب"مشروع مارشال عربى" و"حالة طوارئ اقتصادية"

دعا عدد من المصرفين المشاركين بالمؤتمر المصرفى العربى، الذى افتتح أعماله بالعاصمة اللبنانية، بيروت، اليوم، الخميس، إلى تأسيس صندوق تمويل عربى وإعلان حالة طوارئ اقتصادية للتخفيف من تأثر اقتصادات الدول العربية بالاضطرابات والثورات التى تجتاح بعض الدول العربية، والتى عرفت إعلامياً ب"الربيع العربى".
وقال جوزيف طرابيه، رئيس الاتحاد الدولى للمصرفيين العرب: "ندعو لقيام صندوق تمويل عربى تدعمه الدول العربية الغنية، على غرار "مشروع مارشال"، الذى أقامته الولايات المتحدة الأمريكية لإعادة إعمار أوروبا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، وذلك من أجل إعادة الاستقرار إلى الدول العربية المضطربة عن طريق إعادة الإعمار ورعاية مشاريع التنمية الاقتصادية والبشرية".
وأضاف طرابية، أن ما يحصل على صعيد المنطقة العربية، غير مسبوق، وتأثيراته على الصعيد الاقتصادى لن تكون أقل أهمية من تأثيراته على الصعيد السياسى، وأنه إذا طالت الأزمة فى المنطقة فإن نتائج ما سمى بالربيع العربى قد يتحول إلى شتاء اقتصادى قارس".
وتابع: "التكلفة الاقتصادية لما يحصل من ثورات فى عدة بلدان عربية وتوالى سقوط الأنظمة كبيرة جداً وتضعنا جميعا أمام تحديات مصيرية تتناول إعادة البناء السياسى والمؤسساتى والاقتصادى والاجتماعى والإنسانى أيضا".
وقال عدنان يوسف، رئيس اتحاد المصارف العربية: "بات من الضرورى إعلان حالة طوارئ اقتصادية عربية للحد من تأثيرات هذه الدول من جهة وتخفيف تأثر الدول العربية الأخرى بالأزمات الاقتصادية الخارجية من جهة أخرى".
وأضاف: "يبدو أن الأحداث التى تشهدها بعض دولنا العربية الشقيقة ستكبد اقتصاديات هذه الدول خسائر كبيرة فى ظل إعلان مؤسسات مالية ومصرفية إقليمية ودولية عن توقعات منخفضة لمعدلات النمو، وتشير إلى توقع تباطؤ فى بعض هذه الدول وانكماش فى بعضها الآخر".
وأشار يوسف إلى أن بيانات حديثة لصندوق النقد الدولى أوضحت أن الاقتصاد المصرى سيحقق معدل نمو بواقع 1.2%، خلال العام الجارى مقابل 5.1%، فى العام الماضى فى حين سيتجمد الاقتصاد التونسى عند المستوى نفسه للعام الماضى وبمعدل نسبته أقل من 1%، وفقاً ل"رويترز".