رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب يدعو لتأسيس صندوق تمويل عربي تدعمه الدول الغنية

دعا د.جوزف طربيه، رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، لتأسيس صندوق تمويل عربي تدعمه الدول العربية الغنية، على غرار مشروع "مارشال" الذي أقامته الولايات المتحدة الأميريكية لإعادة إعمار أوروبا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية.
نوه أن الصندوق يعمل على إعادة الاستقرار للدول العربية المضطربة، عن طريق إعادة الإعمار، ورعاية مشروعات التنمية الإقتصادية والبشرية.
قال، خلال كلمته بمؤتمر اتحاد المصارف العربية ببيروت، إن لم تتبع الثورات السياسية في عالمنا العربي، إصلاحات ٍ مؤسسية ونموٍ إقتصادي تذهب جهود الشعوب في نيل الديمقراطية سدا، وتحل بدلا منها النقمة والفقر والتخلف.
وعلى صعيد الإستثمارات الوافدة للمنطقة العربية، نوه أنه خلال 2011 ، تراجعت هذه الاستثمارات حتى الآن بنحو 83%، من أكثر من 20 مليار دولار، إلى حوالي 4.8 مليار دولار، نتيجة أجواء عدم الاستقرار الإقليمي، كما سُجل تراجعٌ حاد في نمو المصارف بالمناطق التي شهدت إضطرابات وثورات، مؤكدًا أن خفض التدفقات المالية والاستثمارات وزيادة عجز الموازنات، يتبعه تدهورًا في مجالاتٍ أخرى كخفض النمو الإقتصادي وارتفاع التضخم والبطالة، وازدياد المديونية العامة، وخفض الإحتياطات الأجنبية، وقيمة العملة، وارتفاعِ أسعار الفوائد، وخفض ِ نمو الودائع، وهبوط الأسواق المالية، وخفض التصنيف السيادي.
تابع " لا يختلفُ اثنان على أن المرحلة التي تمر بها منطقتنا العربية اليوم، هي الأدق في تاريخها الحديث، خاصة أن التطورات الدولية المتسارعة تتقاطع مع التحولات العربية المذهلة، وعلى كافة الأصعدة. فالعالمُ العربيُ اليومَ يقعُ في مرمى أهداف السياسة الدولية، و تتشابكُ في ساحته المصالحُ الاستراتجية للقوى العظمى والإنتفاضات الشعبية ودينامياتها، والتي تشكل اليوم المُعطى الأساسي للمشهد القائم في اكثر من بلد عربي".
وصف ما حدث على صعيد المنطقة العربية من ثوارت بأنه "لاسابقَ له"، وإن تأثيراتِه على الصعيد الإقتصادي لن تكون أقلَ أهمية من تأثيراته على الصعيد السياسي، وإذا طالت الأزمة ُ في المنطقة، فإن نتائج ما سُمّي ب"الربيع العربي" قد يتحول الى شتاء إقتصادي قارس.
وعن دور المصارف العربية، أكد أن عليها صياغة دورٍ جديدٍ لها، يكون على فاعلية أكبر في استقطاب الموارد المالية العربية وإدارتها وتوظيفها في الإقتصادات العربية، وإبراز الفرص الاستثمارية لرؤوس الأموال العربية، والعمل على توجيهها نحو الإستثمار في الإقتصاد الحقيقي وتحقيق التكامل المصرفي العربي، عن طريق الآليات المعروفة لعقد الشراكات الإستراتيجية بين المصارف، وخلقِ التجمعات العملاقة، وتشجيع الإستثمار العابر للحدود بين الدول العربية، بما يساعد على تحفيز النمو وإيجاد فرص عملٍ جديدة للأجيال الصاعدة.
تابع "إن نجاح المصارف العربية في دورها الجديد يتطلّب تفعيلَ الدور العربي في صياغة القرارات المالية والنقدية والاقتصادية الصادرة عن المؤسسات الدولية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وتطوير التنسيق مع المؤسسات الرقابية الدولية، مثل لجنة بازل للاشراف على المصارف، من أجل المساهمة في وضع قواعد العمل المصرفي، ورسم استراتيجية تتعامل بمرونة مع متطلبات الانفتاح المصرفي العربي على المجتمع الدولي".