دعوة الى تحقيق تكامل اقليمي يحصن الاقتصاد العربي بعد تراجع الاستثمارات الوافدة بنسبة 83 %

دعا رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي اليوم الى تحقيق تكامل اقليمي لتحصين الاقتصاد العربي من تداعيات التطورات في الاقتصاد العالمي.
جاء ذلك في كلمة القاها ميقاتي خلال افتتاحه المؤتمر المصرفي العربي السنوي تحت عنوان (مستقبل العالم العربي في ظل التطورات الراهنة) بمشاركة 700 مصرفي عربي ودولي وحكام مصارف عربية وقادة المؤسسات الدولية
ودعا ميقاتي الى تحقيق تكامل اقليمي يحصن الاقتصاد العربي في مواجهة تحديات وتداعيات التطورات والمتغيرات الجارية والمقبلة في الاقتصادين العربي والعالمي.
واعتبر انه سيكون للبنان دور فاعل في التخفيف من تداعيات هذه الاحداث وانعكاساتها على مستقبل شبابنا العربي وتعزيز قدراته على المستويات كافة.
وكشف ان لبنان حقق نسبة عالية من النمو الاقتصادي خلال عام 2010 بلغت حوالي 5ر7 في المئة بحسب تقديرات المؤسسات العالمية واقترب حجم ناتجه الاجمالي المحلي من 40 مليار دولار كما انه حافظ على مستوى معقول من التضخم بلغت نسبته حوالي خمسة في المئة.
واضاف انه رغم تأثر لبنان بالاوضاع السياسية والامنية والاقتصادية الجارية محليا وفي منطقتنا العربية الا ان الحكومة تبذل قصارى جهدها للتخفيف من تأثير تلك الاحداث على الوضع الاقتصادي في لبنان وكذلك على الوضعين السياسي والامني.
واكد ميقاتي عزم الحكومة اللبنانية على معالجة كل القضايا والمسائل التي تعيق تطور الاقتصاد اللبناني والعمل على اعادة تنشيط كل القطاعات وتحسين مناخ الاستثمار والاعمال وزيادة الانتاج والتصدير ومعالجة القضايا الاجتماعية.
وقال ان لبنان كان من اقل الدول تعرضا لتأثيرات الازمة المالية العالمية وبقي قطاعه المصرفي اكثر حصانة ومناعة متمتعا بسمعة ومصداقية على النطاقين العربي والدولي وهو يمتلك قطاعا مصرفيا كبيرا ونشطا يعمل بكفاءة عالية ويطبق اعلى المعايير الدولية في العمل المصرفي.
وأضاف ان حجم هذا القطاع تجاوز ثلاثة اضعاف حجم الاقتصاد اللبناني وزادت نسبة نموه عن سبعة في المئة خلال العام الحالي على الرغم من كل الاحداث المحيطة به.
وكرر ميقاتي دعوته الى جميع القيادات السياسية "لاجراء حوار صادق وحقيقي يحفظ وحدتنا الوطنية" معتبرا انه "لا بديل عن هذا الحوار سبيلا لتعزيز هذه الوحدة التي نحن اليوم احوج ما نكون اليها في ظل ظروف واوضاع دولية واقليمية مليئة بالصعوبات والتحديات".
واكد سعي الحكومة لترسيخ حدود لبنان البحرية للاستفادة من الثروة النفطية معلنا في هذا الاطار عن انجاز عدد من المراسيم التطبيقية التي تجيز للبنان التنقيب عن النفط.
وكشف ميقاتي ان لبنان سينشىء قبل نهاية العام الجاري هيئة قطاع البترول داعيا الدول العربية للمساهمة والمشاركة في هذه العملية.
من جهته اشار رئيس اتحاد المصارف العربية عدنان يوسف الى الاضطرابات السياسية الخطيرة التي تشهدها المنطقة العربية والتي تنعكس بشكل مباشر على الاوضاع الاقتصادية والنظم المالية في تلك الدول مشددا على ضرورة الحد من تأثيرات هذه الاضطرابات من خلال العمل على ترسيخ الاستقرار السياسي والاقتصادي للدول العربية.
وأكد يوسف على ضرورة اعلان حالة طوارىء اقتصادية عربية للحد من تأثير هذه الاحداث على اقتصادات هذه الدول من جهة وتخفيف تأثر الدول العربية الاخرى بالازمات الاقتصادية الخارجية من جهة اخرى.
وأعرب يوسف عن اعتقاده ان الاستثمار في الاقتصادات الوطنية والعربية هو آمن بكثير من الاستثمار في الدول المتقدمة مشددا على ضرورة العمل على ضبط الموازنات العامة وخفض العجز فيها واعادة جدولة الاولويات في الانفاق الحكومي من خلال التركيز على الانفاق الاجتماعي والانفاق المنتج فضلا عن ضبط معدلات التضخم واسعار السلع الاستهلاكية بشكل خاص.
ودعا يوسف الحكومات العربية الى خلق محفزات لاعادة تنشيط الطلب المحلي عبر تشجيع المصارف الى زيادة الاقتراض المحلي ومن ثم رفع حجم السيولة لدفع العجلة الاقتصادية والتركيز على ضبط العجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات والحد من تسرب الاحتياطيات النقدية بالعملات الاجنبية.
وأضاف ان القطاع المصرفي العربي يضم نحو 430 مؤسسة مصرفية ويدير ثلاث تريليونات دولار من الموجودات ويستند الى قاعدة ودائع تزيد على واحد ونصف تريليون دولار ويعمل بقاعدة رأسمالية تفوق 300 مليار دولار.
بدوره قال حاكم مصرف لبنان المركزي ان مؤسسات التقييم والصناديق الاستثمارية اصبحت تتحكم بالاسواق المالية وغدت هي من يقرر نسب المخاطر والفوائد وبالتالي المستقبل السياسي والاقتصادي لهذه الدول.
واكد اهمية وضع حد لحرب العملات واستغلال انظمة الدفع والخطوط الائتمانية بين المصارف الكبرى معتبرا انها ادوات لحماية مبطنة للمناطق الاقتصادية وللضغط السياسي والاقتصادي.
وحول القطاع المصرفي اللبناني اكد سلامة انه ليس مستهدفا وان لا عقوبات مرتقبة عليه مشيرا الى ان الفوائد ستبقى مستقرة وعلى مستويات تحفز النمو وتخلق وفرا على خدمة الدين العام.
من جانبه تطرق رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب الدكتور جوزيف طربيه فدعا في كلمته الى قيام صندوق تمويل عربي تدعمه الدول العربية الغنية على غرار مشروع (مارشال) الذي اقامته الولايات المتحدة الامريكية لاعادة اعمار اوروبا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وذلك من اجل اعادة الاستقرار الى الدول العربية المضطربة عن طريق اعادة الاعمار ورعاية مشاريع التنمية الاقتصادية والبشرية.
واشار الى ان الاستثمارات الوافدة الى الدول العربية في العام 2011 تراجعت بنحو 83 في المئة من اكثر من 20 مليار دولار امريكي الى حوالي اربعة مليارات و800 مليون دولار نتيجة اجواء عدم الاستقرار الاقليمي.
ودعا طربيه الدول العربية الى تأمين الارضية المناسبة لزيادة التنسيق والتقارب بين الاقتصادات العربية وزيادة انفتاح الاسواق العربية على بعضها.
ويتخلل المؤتمر الذي يستمر يومين جلسات عمل تتمحور حول اتجاهات التغيير في العامل العربي وفرص الاستثمار في ليبيا ودور المصارف العربية في مواكبة التغيير وازمات الديون السيادية وآليات وفرص استعادة الاستثمارات العربية والاجنبية الى المنطقة.
يذكر ان المؤتمر المصرفي العربي ينظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع مصرف لبنان وجمعية مصارف لبنان والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة .