المشروعات الصغيرة تشكو التجاهل العربى

بات هم العرب الأول هو ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب الباحثين عن عمل رغم حصولهم على الدورات الدراسية والفنية والتدريبية المؤهلة للعمل، مما يهدد أمن واستقرار هذه الحكومات التى تعلن عن مساهمتها فى إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة دون التحرك على أرض الواقع لتطبيق ما تعلن عنه، حيث تصطدم هذه المشروعات بعزوف البنوك عن تمويلها، حيث تبلغ المشروعات الممولة نسبة 21 % من إجمالى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وسبب ذلك لعدم وجود إستراتيجية لدى الحكومات لتنمية هذه المشروعات رغم أنها قاطرة التنمية فى الوطن العربى، والأساس الصلب للصناعات.
المنتدى الذى عقده اتحاد المصارف العربية فى القاهرة تحت عنوان “ المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. الخيار الاقتصادى الإستراتيجى العربى" جاء ليؤكد افتقار المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتمويل ويرصد عدم منح البنوك القروض لهذه المشروعات والاحتفاظ بالسيولة المكدسة لدى الجهاز المصرفى فى ظل تراجع معدلات الأرباح التى شهدتها غالبية البنوك خلال العام الماضى والمتوقع استمرارها بنهاية العام الجارى لتصل احتياجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة من البنوك حوالى 140 مليار دولار.
خبراء الاقتصاد فى العالم العربى أكدوا ضرورة مساهمة المصارف العربية بفاعلية فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها الملاذ الآمن للحد من معدلات البطالة وخلق فرص عمل للشباب، وتوفير خدمات للقطاعات المختلفة لا تستطيع المشروعات الكبيرة تلبيتها.
وسام فتوح أمين عام اتحاد المصارف العربية أكد أن حصة القروض المقدمة من المصارف العربية للمشروعات المتوسطة والصغيرة بلغت 8 % فقط ، موضحا أن نسبة القروض المصرفية المقدمة لهذه المشروعات انقسمت إلى ثلاث مجموعات الأولى تضم مصر وسوريا وتبلغ نسبتها أقل من 10 % والثانية ما بين 10 إلى 15 % وتضم فلسطين والأردن و الأخيرة والتى تزيد على 15 % تضم تونس ولبنان واليمن والمغرب.
وأوضح أن نسبة القروض المخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تتفاوت بشكل كبير بين القطاعت المصرفية العربية لتحتل المغرب أعلى نسبة بقيمة 24 % تليها لبنان بقيمة 16 % ثم مصر 5 % والإمارات %4 والبحرين 1 % وأخيرا قطر 0.5%.
و أشار إلى أن 21 % فقط من إجمالى ما بين 1.9 إلى 2.4 مليون مؤسسة صغيرة ومتوسطة مسجلة رسميا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حصلت على قروض من المصارف رغم أن حوالى 74 % منها لديها حسابات إيداع لدى المصارف، مشيرا إلى أنه توجد فجوة تمويل لهذه المشروعات تتراوح ما بين 110 الى 140 مليار دولار ، مشددا على ضرورة توفير التمويل للمشروعات الصغيرة والدول العربية الأخرى وأهمية حصوله على التمويل الضرورى.
وأكد فتوح أنه لا توجد حتى الآن إستراتيجيات عربية على المستوى الوطنى لتفعيل دور هذا القطاع سواء بالنسبة للدعم والتشجيع أو بالنسبة للتمويل رغم أهميته.
ودعا فتوح إلى إقامة صندوق لدعم تلك المشروعات من جهات تمويلية خاصة وعامة فى مختلف دول العالم لملساهمة فى تأسيس ذلك الصندوق، موضحا أن هناك دراسة بين المصارف العربية والبنك الدولى والاتحاد الأوروبى لتأسيس ذلك الصندوق برأسمال 100 مليار دولار، خاصة أن تلك المنظمات تمتلك ما يؤهلها للقيام بمثل ذلك الصندوق، كما دعا فتوح إلى إقامة صندوق عربى للمخاطر يقدم الخدمة على مستوى الدول العربية.
ومن جانبه، قال الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى المصرى، إن دول الربيع العربى تمر حاليا بمنعطف بالغ الأهمية. وأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تواجه العديد من التحديات منها توفير الكوادر البشرية المناسبة، فضلا عن أن دول الربيع العربى تواجه عجزا اجتماعيا واقتصاديا، مشيرا إلى أن من بين التحديات أيضا خوف البنوك من تمويل هذه المشروعات، نظرا لأنها تقع ضمن القطاعات غير الرسمية، ولا يمكن تحديد المخاطر التى تواجهها علاوة على عدم وجود بنية تشريعية قوية لها.
بينما أشار طارق عامر رئيس اتحاد بنوك مصر و البنك الأهلى المصرى إلى أن 15 % فقط من المشروعات الصغيرة تمول من البنوك بينما 85 % من خارجها مما يدل على عدم تغير البنوك فى فكرها القديم الذى يعود إلى سبعينيات القرن الماضى فى التعامل مع هذا القطاع ،لافتا إلى أنه مع عجز الموازنة العامة للدولة فإن البنوك تتكاسل فى التوجه والتحرك فى هذا المجال.
وطالب عامر بضرورة وجود مؤسسات حكومية متخصصة فى دعم تلك المشروعات مع وضع مستهدف سنوى يجب تحقيقه، مشيرا إلى أن تصرفات الحكومة الحالية ليس لها علاقة باقتصاد السوق فالقطاع الرأسمالى منظم وليس به فساد، إلا أن ممارسات الحكومات المتعاقبة أساءت للرأسمالية وأفسدت الرقابة مما يستوجب بدء إصلاح حقيقى فى مؤسسات الدولة بداية من رؤساء الأجهزة والمساعدين.
بينما يرى أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هى عماد الاقتصاد المصرى والمنقذ له من الاستمرار فى أزمته الحالية، كما تمثل الحل الأمثل لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الشباب الذين ينضمون سنويا إلى سوق العمل، والذين من المقدر أن يصل عددهم إلى 30 مليون شاب بحلول عام 2020.