اتحاد المصارف العربية: يدرس إنشاء صندوق للمشروعات الصغيرة بالتعاون مع البنك الدولى

21 % فقط من المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحصل على تمويل فى الشرق الأوسط وأفريقيا

أكد وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، على ضعف التمويل المقدم من المصارف العربية لمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث اشار فى الكلمة الافتتاحية للمنتدى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو أول مؤتمر يعقده اتحاد المصارف العربية فى مصر بعد ثورة يناير، وجود ما بين 1.9 إلى 2.3 مليون مؤسسة صغيرة ومتوسطة رسمية مسجلة فى الشرق الأوسط وأفريقيا، 21 % فقط منها تحصل على قروض من البنوك، بحسب تقرير حديث صادر عن مؤسسة التمويل الدولية، استند إليه فتوح فى كلمته، مقدرا فجوة التمويل فى ذلك القطاع بما بين 110 إلى 140مليار دولار.

وأشار فتوح إلى أن الأحداث السياسية التى حدثت فى مصر ادت إلى تحولات سياسية واجتماعية اثرت بشكل مباشر على النشاط الاقتصادى، وهو ما نجم عنه زيادة فى التضخم من 10.7فى المائة فى 2010 إلى 11.8فى 2011» مجمل الأحداث فى مصر أدى إلى زيادة العجز فى موزانة الحكومة كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى من 8.28 فى المائة خلال عام 2010 إلى 10.27خلال 2011

وأضاف فتوح وجود دراسة اجريت بين المصارف العربية والصندوق الدولى عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة أكدت فيها أن حصة القروض المقدمة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة تبلغ 8 %.

ودعا فتوح فى تصريحات خاصة ل«الشروق «إلى إقامة صندوق لدعم تلك المشروعات من جهات تمويلية خاصة وعامة فى مختلف دول العالم لمساهمة فى تأسيس ذلك الصندوق، موضحا أن هناك دراسة بين المصارف العربية والبنك الدولى والاتحاد الأوروبى لتأسيس ذلك الصندوق برأسمال 800 مليار دولار، خاصة أن تلك المنظمات تمتلك ما يؤهلها للقيام بمثل ذلك الصندوق. كما دعا فتوح إلى إقامة صندوق عربى للمخاطر يقدم الخدمة على مستوى الدول العربية.

فى السياق ذاته قالت لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزى المصرى ل«الشروق» إن المركزى المصرى يعكف على تطوير مشروع لدعم المشروعات الصغيرة وتقديمه إلى الجهات المعينة وهو ما يضاعف من تلك المشروعات، ورفضت تحديد إطار زمنى للانتهاء من تلك الخطوات.

من جانبه طالب طارق عامر رئيس اتحاد بنوك مصر والبنك الأهلى المصرى بضرورة وجود مؤسسات حكومية متخصصة فى دعم تلك المشروعات مع وضع مستهدف سنوى يجب تحقيقه.

وقال عامر خلال كلمته أمام منتدى المشروعات الصغيرة والمتوسطة إن تصرفات الحكومة الحالية ليس لها علاقة باقتصاد السوق فالقطاع الرأسمالى منظم وليس به فساد، إلا أن ممارسات الحكومات المتعاقبة أساءت للرأسمالية وافسدت الرقابة مما يستوجب بدء إصلاح حقيقى فى مؤسسات الدولة بداية من رؤساء الأجهزة والمساعدين.

وطالب عامر الحكومة المصرية بضرورة تغيير مفهومها من خلال تبنيها القطاع الخاص مؤكدا أن مصر حاليا تتطلع إلى مستقبل مختلف بعد ثورة يناير لتحقيق تطلعات الشباب التى فشل النظام السابق فى إداركها حيث كان دائما الشعب متقدما على الدولة على جميع الأوجه.

وأكد عامر أن النهضة بالمشروعات الصغيرة لن تحدث بالاجتماعات او المؤتمرات، مشيرا إلى أن 15 % فقط من المشروعات الصغيرة تمول من البنوك بينما 85 % منها خارجها مما يدل على عدم تغير البنوك فى فكرها القديم الذى يعود إلى سبعينيات القرن الماضى فى التعامل مع هذا القطاع لافتا إلى أنه مع عجز الموازنة العامة للدولة فإن البنوك تتكاسل فى التوجه والتحرك فى هذا المجال

واستدل عامر بتجربة المكسيك الناجحة فى إدارة ملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى زيارة له منذ أربع سنوات حيث يوجد هناك وزير للصناعات الصغيرة يعمل على مساعدتها فى تسويق منتجاتها والتأثير بتوصياته فى اسعار الفائدة بالإضافة إلى تجربة ماليزيا والتى توجد لديها ثلاث وزارات تعمل على دعم هذه المشروعات من خلال وزارات للتنمية البشرية والعلوم والتكنولوجيا وريادة الأعمال وأنا بدورى اسأل عن دور الحكومة واستراتيجيتها فى هذا المجال والنتائج التى حققتها بالمقارنة.