قال طارق عامر رئيس البنك الاهلى ورئيس اتحاد بنوك مصر ان تصرفات الحكومة الحالية ليس لها علاقة باقتصاد السوق فالقطاع الرأسمالى منظم وليس به فساد الا ان ممارسات الحكومات المتعاقبة اساءت للرأسمالية وافسدت الرقابة مما يستوجب بدء اصلاح حقيقى فى مؤسسات الدولة بداية من رؤساء الأجهزة والمساعدين. وطالب عامر خلال كلمته امام منتدى المشروعات الصغيرة والمتوسطة " الخيار الاقتصادى الاستراتيجى العربى " الحكومة المصرية بضرورة تغيير مفهومها من خلال تبنيها القطاع الخاص مؤكدا على ان مصر حاليا تتطلع الى مستقبل مختلف بعد ثورة يناير لتحقيق تطلعات الشباب التى فشل النظام السابق فى اداركها حيث كان دائما الشعب متقدما على الدولة على كافة الاوجه. واكد على ان الاسلوب التقليدى لسياسات الدولة يجب ان يتغير ومن ضمنه القطاع المصرفى فعلى مستوى العالم خريج الجامعة لا يلتحق بوظيفة بسبب التداعيات الحالية مما يستوجب تغيير الفكر ليبدأ الشاب المشروع بنفسه ويشارك فى النهضة الاقتصادية ويجب على البنوك ايضا ان تصعد على مستوى المسئولية بعد ضرب الشباب المصرى المثل فى الارادة التى استطاعت تغيير النظام السياسى من خلال استلهام هذه القوة المعنوية والطموح لتحقيق شىء مختلف فى سياسات البنوك. واشار عامر الى ان الاجهزة الحكومية بالمحافظات حولت حياة المواطنين الى حياة صعبة بسبب عدم اداراك الموظفين ، وعلى مستوى القيادة عندما يكون هناك استراتجية لاتستطيع الوصول الى الهيكل الادارى والمنفذ لها فهى لن تنجح بالتأكيد مما يجب تعريف المواطنين وتدريبهم باستمرار ليتمكنو من تنفيذ السياسات بنجاح وأكد على ان النهضة بالمشروعات الصغيرة لن تحدث بالاجتماعات او المؤتمرات لافتا الى ان البنك المركزى المصرى قام بدراسة للتعرف على هذا القطاع الحيوى الا انه واجه ازمة فى الحصول على المعلومات الخاصة باماكنهم وانشطتهم ما يجب وفقا لهذه النتيجة ان نعمل على البحث عن اليات حقيقية للوصول اليهم وتوصيل الخدمات المصرفية المتعدده لهم للاستفادة منها واشار الى ان 15 % فقط من المشروعات الصغيرة تمول من البنوك بينما 85 % منها خارجها مما يدل على عدم تغير البنوك فى فكرها القديم الذى يعود الى سبعينيات القرن الماضى فى التعامل مع هذا القطاع لافتا الى انه مع عجز الموازنة العامة للدولة فان البنوك تتكاسل فى التوجه والتحرك فى هذا المجال واستدل عامر بتجربة المكسيك الناجحه فى ادارة ملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى زيارة له منذ اربع سنوات حيث يوجد هناك وزيرا للصناعات الصغيرة يعمل على مساعدتها فى تسويق منتجاتها والتأثير بتوصياته فى اسعار الفائدة بالاضافة الى تجربة ماليزيا والتى يتواجد لديها ثلاث وزارات تعمل على دعم هذه المشروعات من خلال وزارات للتنمية البشرية والعلوم والتكنولوجيا ورياد ة الاعمال وانا بدوى اسأل عن دور الحكومة واستراتجيتها فى هذا المجال والنتائج التى حققتها بالمقارنة. اكد على ضرورة ان يفرض على كل وزير فى مصر مستهدفات بطالة فى القطاع المنوط به من خلال وضع اهداف وارقام يجب تحقيقها ومحاسبته عليها فى حال الاخفاق حيث يوجد حوالى 24% من الشباب ليس لديهم فرصة عمل.