المستثمرون يتضررون من حجب التمويل البنكي

تحقيق مها حسن وإبراهيم العزب‏:‏
اجمع رجال الاعمال في قطاعات السياحة والنسيج والبرمجيات وتكنولوجيا المعلومات بان البنوك احجمت تماما عن تمويل مشروعاتهم‏,‏بحجة عدم تقديم الضمانات الكافية للحصول علي التسهيلات الائتمانية.المتمثلة في الاصول العقارية, والودائع النقدية المجمدة والشيكات والاوراق التجارية. وبداية اعترض محمد عثمان رئيس اتحاد الغرف السياحية السابق ومحمد مرشدي رئيس شعبة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات ونعيم ناشد معوض عضو شعبة الغلال بغرفة تجارة القاهرة علي ارتفاع اسعار الفائدة المعمول بها عند منح القروض حيث تصل الي18% بالعمولات والمصروفات الادارية بل ان الكثير من البنوك لجأت الي الزام العميل بتقديم شيكات واوراق تجارية علي بياض بعد ان يقوم بالتوقيع عليها لتستخدمها ضده في حالة تعثره لمقاضاته امام المحاكم مما يزيد من حالات التعثر والشلل التام بين المستثمرين فتزداد حالات الافلاس والتعثر مما يتسبب في تشويه صورة مناخ الاستثمار.
اما العاملون في قطاع المعلومات والبرمجيات فيؤكدون ان كل الاستغاثات التي اطلقوها الي المسئولين في الحكومة والجهاز المصرفي لتعدل البنوك عن احجامها عن منح الائتمان حيث انهم يغالون في طلب الضمانات بحجة ان هذا القطاع يعتمد علي الفكر والمعلومات وهي بضائع وسلع غير مادية لكنها نتاج فكر بشري لا يرقي الي مستوي الضمانات التي تطلبها البنوك لذا فهي بذلك تصنف لديهم بانها ذات معدلات مخاطر مرتفعة تجعل صاحبها غير قادر علي السداد.
وطالبوا المصرفيين بان تكون سياسات التعويم للمتعثرين شعارا عمليا اكثر منه للاستهلاك.
من جانب البنوك دافع هاني سيف النصر رئيس مجلس ادارة بنك الاستثمار العربي عن حق البنوك في دراسة المشروع المقدم من العميل وعائده لحماية اموال المودعين, معترفا بوجود قطاعات عالية المخاطر في منح الائتمان وفي نفس الوقت رفض القيود المتشددة من جانب البعض ومطالبا البنوك باتباع سياسة متوازنة والوقوف بجانب عملائها لان مصر تمر بمرحلة استثنائية وبالتالي السياسات والاوضاع سيتم تغييرها بعد انتخاب رئيس جديد فخلال ثلاث اشهر فقط ستتحسن الاوضاع وستشهد السوق انفراجة, مشيرا الي ان البنوك عليها دور قومي في تمويل المشروعات وتوفير فرص عمل للشباب وبالتالي في حالة وجود دراسة جدوي جيدة تضمن التدفقات النقدية فلا مانع من منح الائتمان. وردا علي تمويل البنوك لكبار رجال الاعمال فقط قال سيف النصر آن المستثمر الصغير يسهل توجيهه ويقبل النصيحة سواء في تعديل دراسة الجدوي او قدرته علي التحوط للحفاظ علي كامل رأسماله علي عكس كبار العملاء فيصعب التأثير عليهم ومن المفترض ان يفضل البنك منح ائتمان مثلا بمبلغ مليون جنيه الي عشرة اشخاص بقيمة100 الف للعميل الواحد وذلك عن منح عميل واحد مبلغ المليون جنيه مما يساعد علي توزيع المخاطر وإيجاد فرص عمل اكثر وقال يجب اعطاء الفرصة لصغار المستثمرين
وحول استثمار البنوك معظم اموالها في اذون الخزانة الحكومية قال هاني ان تلك الاستثمارات تحقق عائدا مضمونا للبنوك فضلا عن سهولة تسييلها في اي وقت الا ان الاستثمار الكفء يتطلب تنويع المصادر ولا يمكن الدخول بجميع اموال المودعين في اذون الخزانة فهناك نسب محددة من حجم السيولة لايمكن ان نتعداها فالدور الاساسي للبنك هو تشغيل الاموال في مشروعات جادة.
اما الدكتور رشاد عبده الخبير المصرفي السابق واستاذ الاقتصاد باحدي الجامعات الخاصة فيقول ان ظروف السوق من ركود واضطرابات يجعل البنوك تفضل استثمار السيولة المتاحة لها في اذون الخزانة وسندات التنمية التي تطرحها الحكومة لسد عجز الموازنة وذلك عن تمويل المشروعات الاستثمارية التي تعاني من صعوبة تسويق الانتاج, وطالب البنوك بتطبيق اتفاقات الحوكمة وبازلت2 لتضمن سلامة الاقراض واستخدام الاساليب الحديثة في التعامل المصرفي مع تحذيرهم من عودة الايدي المرتعشة التي سادت الجهاز المصرفي عقب المحاكمات الجنائية محذرا من تراكم السيولة النقدية لدي البنوك حال توقف الحكومة عن الاقتراض.