هل بات من الصعب أن تشهد مصر حفظ حقوق الحيوان بعد أن رصدت جمعيات حقوق الحيوان والبيئة أكثر من600 بلاغ تشكو من تعذيب الحيوانات ومعاملتها بسخرة وبقسوة مفرطة في البلاد؟. البلاغات قدمها المواطنون ضد تجارة الحيوانات- غير المشروعة التي ازدهرت في الأسواق المصرية مؤخرا, وتحظرها اتفاقية الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض السايتس, وهي اتفاقية دولية انضمت إليها مصر عام1978, وتهدف إلي وضع الضمانات اللازمة بمنع تهديد التجارة الدولية لهذه الأنواع لحياتها وبقائها, إذ نجد في شوارع المدينة وحواريها محلات لبيع السلاحف والتماسيح والقرود والطيور, ووفقا لتقرير نشرته دورية ترافيك المهتمة بقضايا التجارة غير المشروعة في العالم, فقد جاءت مصر ضمن أكبر الأسواق الرئيسة في إفريقيا للتجارة غير المشروعة. هذا الأمر أثار حفيظة جمعيات حقوق الحيوان والبيئة, لذا وجهت الدعوة لمنظمات المجتمع المدني التي تعمل في مجال البيئة, تحت إشراف جهاز حماية شئون البيئة وإدارة الحياة البرية التابع للهيئة العامة للخدمات البيطرية بالتعاون مع الإدارة المركزية لحدائق الحيوان, من أجل الإسهام في تحقيق هذا المطلب الإنساني البسيط تجاه عالم الحيوان, سواء الذين نصادفها في الشوارع أو لكل من يمتلك حيوانا يساعده في عمله أو في حديقة الحيوان التي يعاملها الجمهور معاملة لا تليق, بإيجاد حلول وإجراءات عاجلة لإنقاذ الحيوان.. من قسوة الإنسان..خصوصا أن حقوق الحيوان أو تحريره فكرة تعني أن الحقوق الأساسية للحيوان لابد أن تأخذ الأهمية نفسها التي تأخذها الحقوق المماثلة للبشر. تكائنات ذات حقوق المدافعون عن حقوق الحيوانات والمنادون بتحريرها تناولوا القضية من وجهات نظر فلسفية مختلفة, لكنهم اتفقوا جميعا علي النظر إلي الحيوانات, واعتبارها كائنات حية تشعر مثلنا.. شخصيات قانونية لها دور أساسي في حفظ توازن البيئة, وليست مجرد ممتلكات, يتم استخدامها فقط في الأكل والكساء وكموضوع تجارب, أو في مجالات التسلية والترفيه. وتطالب السيدة دينا ذو الفقار الناشطة في مجال حقوق الحيوان وحماية البيئة بتفعيل دور المجتمع المدني من المهتمين بالبيئة للحفاظ علي الحياة البرية, وكذلك تفعيل حملات التوعية التي كانت رابطة التوعية أوار تقوم بها شهريا منذ عام2007 في حديقة حيوان الجيزة وغيرها من الأماكن العامة سواء في النوادي أو المراكز الثقافية.وأعربت عن استعدادها للإسهام مع كثير من النشطاء البيئيين والمعنيين من المجتمع المدني في طبع وترويج الملصقات الإرشادية لرفع الوعي بالتعاون مع المسئولين, وكذلك زيادة التوعية بالقوانين المصرية التي تحمي ثروة مصر من الحياة البرية.