أهم المواد في باب السلطة القضائية

تقوم كل جهة أو هيئة قضائية علي شئونها ويكون لكل منها موازنة مستقلة يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها, وتدرج بعد اقرارها في الموازنة العامة للدولة رقما واحدا ويأخذ رأيها في مشاريع القوانين المنظمة لشئونها.
مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة, يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الادارية والدعاوي, والطعون التأديبية, ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه, ويتولي الافتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون, ومراجعة, وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية, ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة أو أحدي الهيئات العامة طرفا فيها, ويحدد القانون اختصاصاته الأخري.
هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة, تنوب عن الدولة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوي ومنازعات وفي اقتراح تسويتها وديا في أي مرحلة من مراحل التقاضي, والاشراف الفني علي ادارات الشئون القانونية بالجهاز الاداري للدولة بالنسبة للدعاوي التي تباشرها, وتقوم بصياغة مشروعات العقود التي تحال اليها من الجهات الادارية وتكون الدولة طرفا فيها, وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.
ويحدد القانون اختصاصاتها الأخري, ويكون لأعضائها كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء الجهات القضائية.
النيابة الادارية هيئة قضائية مستقلة, تتولي التحقيق في المخالفات الادارية والمالية, وكذا التي تحال إليها, ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الإدارة في توقيع الجزاءات التأديبية, ويكون الطعن في قراراتها أمام المحكمة التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة, وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.
ويحدد القانون اختصاصاتها الأخري, ويكون لأعضائها الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.
مادة انتقالية مستحدثة
يصدر مجلس النواب قانونا بتنظيم قواعد ندب القضاة واعضاء الجهات والهيئات القضائية بما يضمن الغاء الندب الكلي والجزئي لغير الجهات القضائية واللجان ذات الاختصاص القضائي او لإدارة شئون العدالة أو الاشراف علي الانتخابات. وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور.