أعلن منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة عن الاتجاه لوضع خارطة طريق جديدة للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والسعودية يتم وضعها بالمشاركة مع مجلس الاعمال المشترك ومنظمات الاعمال بالبلدين. وترتكز علي الاستفادة من استثمار جميع الفرص التي يتيحها اقتصاد البلدين لتعزيز الشراكة القائمة والارتقاء بمستوي التجارة البينية إلي آفاق أوسع, واكد حرص الحكومة علي حل كل المشكلات التي تواجه الاستثمارات السعودية داخل السوق المصرية والتي تم حل اكثرها من خلال اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء الأمر الذي سينعكس إيجابيا علي جذب مزيد من هذه الاستثمارات وإعادة الثقة في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة. جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير مع أعضاء الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري السعودي برئاسة عبد الحميد أبو موسي لاستعراض خطط المجلس بعد اعادة تشكيله لتنشيط حركة التجارة بين البلدين وزيادة الإستثمارات المشتركة. وكشف انه جار الاعداد لتنظيم معرض شامل خلال يناير المقبل لعرض المنتجات المصرية بجدة والرياض بالسعودية يضم القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية والمالية والسياحية وذلك بالتنسيق مع مجلس الاعمال المصري السعودي واتحادي الغرف التجارية المصرية والسعودية, وطالب الوزير أعضاء المجلس بإعداد ورقة عمل حول رؤية المجلس لتنمية وزيادة مجالات التعاون والشراكات التجارية والاستثمارية بين الجانبين واهم إجراءات تسهيل دخول المستثمرين لسوقي البلدين بالاضافة الي العمل علي زيادة ومضاعفة الصادرات المصرية إلي السوق السعودية والتي بلغت ملياري دولار عام 2012. من جانبه أشار عبد الحميد أبو موسي إلي أن المجلس سيقوم بتنظيم عقد اجتماع مشترك مع الجانب السعودي بحضور وزيري التجارة في البلدين مطلع العام المقبل للتنسيق بين الجانبين لتطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة. وأكد احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أهمية المشاركة في مؤتمر وزارة الاستثمار والذي يعقد يومي 4 و5 ديسمبر المقبل للاستثمارات الخليجية بالقاهرة وكذلك مؤتمر اتحاد الغرف التجارية والصناعية السعودية بالمملكة يوم3 ديسمبر المقبل, كما اشار الدكتور وليد هلال عضو المجلس إلي أهمية وضع خطة عمل واضحة لتعميق التعاون بين البلدين علي ان تتضمن اهم المشروعات المقترح إنشاؤها خلال المرحلة المقبلة.