نهر الكونغو ونقص مياه النيل

تعتمد طبيعة أحواض الأنهار الكبري كنهري النيل والكونغو علي طبيعة جغرافية مميزة كسائر الأنهار الكبري بالعالم, حيث تكون منابع النهر عند مناطق المرتفعات وتنحدر المياه الي الأراضي السهلية المنخفضة, حيث تشكل الأنهار والروافد التي تحمل المياه لمسافات بعيدة حتي تجد مصبها بالبحار والمحيطات.
ويمكن اعتبار نهري النيل والكونغو بمثابة جارين كبيرين بقارة إفريقيا يفصلهما سلاسل جبال عظيمة تمر بها الحدود السياسية بين جنوب السودان و الكونغو الديمقراطية, وهي بالطبيعة تمثل عائقا جغرافيا فاصلا بين الحوضين. ويعتبر حوض نهر الكونغو من اكبر احواض القارة الإفريقية حيث انه يغطي12% من مساحة القارة ويمتد عبر9 دول, ويبلغ تصرف نهر الكونغو المتوسط1250 مليار متر مكعب سنة وهو يمثل32% من مصادر المياه المتجددة في افريقيا ويمثل ايضا15 ضعف تصرف نهر النيل المتوسط عند أسوان البالغ84 مليارمتر مكعب سنة.
وعلي مر العقود الماضية ظهرت مشكلات تقاسم المياه بدول حوض النيل نظرا لمحدودية الموارد المائية المتاحة حاليا لمواجهة الاحتياجات المائية المستقبلية المترتبة علي الزيادة السكانية الكبيرة بدول الحوض( متوقع650 مليون نسمة عام2030) مما يشغل الباحثين والمتخصصين لمحاولة إيجاد الحلول والبدائل لهذه المعضلة, وتمثل مشروعات استقطاب الفواقد المائية بمنطقة المستنقعات بجنوب السودان وإثيوبيا وكذلك عملية إدارة مياه نهر الكونغو القاسم المشترك بين أغلب هذه الدراسات, حيث من الممكن توفير كميات كبيرة من المياه العذبة يمكن الإستفادة منها لتقليل الفجوة الحالية بين الموارد والاحتياجات المائية. وتم طرح فكرة مشروع ربط أحد روافد نهر الكونغو بأحد روافد نهر النيل قبل أكثر من100 عام, وتحديدا عام1902, عندما طرحها أباتا كبير مهندسي الري المصريين في السودان الذي اقترح شق قناة تصل نهر الكونغو بأحد روافد النيل بالسودان ثم عادت بعدها الفكرة للظهور في عهد الرئيس الراحل أنور السادات, كما ظهرت أخيرا بعد إعلان إثيوبيا عن بناء سد النهضة الذي سيؤثر بصورة سلبية علي حصة مصر من مياه النيل إذا تم بناؤه بالمواصفات المعلنة و هو ما دفع بعودة فكرة نقل مياه من نهر الكونغو إلي حوض النيل علي السطح من جديد.
وحال أخذ محددات القانون الدولي في الاعتبار فإن الأمر يتطلب موافقة جميع دول حوض نهر الكونغو علي أي مشروع لنقل المياه خارج الحوض وأيضا موافقة دول حوض النيل(11 دولة), كما انه يجب أيضا الأخد في الاعتبار أنه في حالة موافقة الكونغو الديمقراطية و رواندا وبوروندي وهي من دول حوض النيل علي نهر مياه حوض نهر الكونغو لمصلحة مصر فإن هذا يشجع دولا من خارج حوض النيل علي اتباع نفس الأسلوب لنقل مياه نهر النيل خارج الحوض وهذه مشكلات أخري تجب مناقشتها, خاصة أن دول منبع نهر النيل مستعدة لبيع المياه لمن يقدم الثمن وإذا تخيلنا أننا نضع أمامنا خريطة لإفريقيا موضحا عليها حوض نهر النيل ونهر الكونغو فإنه يمكن التفكير في بديلين لنقل المياه من نهر الكونغو إلي نهر النيل, البديل الأول من أحد فروع نهر أوبانجي إلي حوض بحر الغزال بجنوب السودان المتصل بالنيل الأبيض,إلا أن مياه نهر بحر الغزال تضيع كلها في المستنقعات, ومعني ذلك أن أي إضافة إليها ستضيع ايضا, أماالبديل الثاني فهو نقل المياه إلي بحر الجبل بجنوب السودان, وهو الذي تتجمع فيه المياه الواردة من هضبة البحيرات الاستوائية, إلا أن هذا البديل سيواجه أيضا بنفس مصير بحر الغزال, غير أنه يمكن تفادي ذلك بإنشاء قناة تحويل شرق بحر الجبل لنقل المياه إلي النيل الأبيض الذي بدوره سيقوم بتبديد أغلب مياهه في جوانبه علي طول مجراه إلا إذا أمكن تجسيره بأغلب أجزاء مجراه, حيث إن عرض مجراه قد يصل إلي10 كم عند تمرير تصرفه الطبيعي, بالإضافة إلي الزيادة المنتظرة. أما في حالة عدم إمكان إنشاء قناة تحويل فإنه يمكن إنشاء سد لتجميع كمية من المياه يتم رفعها من حوض خزان السد بالطلمبات العملاقة, إلي أن تضخ في أنابيب حديد زهر مرن لتخطي مناطق المستنقعات في جنوب السودان إلي النيل الأبيض. وعند وصول المياه إلي النيل الرئيسي الذي يبدأ من الخرطوم وصولا الي مصر يجب أيضا دراسة كفاءة تحمله واستيعابه للمياه.
مما سبق يتضح أن جميع الاقتراحات المذكورة لنقل المياه من نهر الكونغو إلي نهر النيل لا يمكن إثبات جدواها الفنية, نظرا لأن المياه سوف تضيع في منطقة مستنقعات جنوب السودان مع عدم استطاعة تحمل مجري النيل الأبيض لهذه الكميات الكبيرة من المياه في حالة اختراق المستنقعات وذلك لطبيعته الفريدة الخاصة بإنحداره البسيط الذي يبلغ1.5 سم/كم بالإضافة إلي ما به من معوقات المخاضات الموجودة في القاع. أما من الناحية الهندسية البحتة فإن أي مشروع يمكن تصميمه وتنفيذه, ولكن القبول بفكرة المشروع سوف تتوقف علي التكاليف مقابل الفوائد المتوقع الحصول عليها.
كذلك فإن من أهم المحددات لتنفيذ هذا المشروع هو تحديد من سيتحمل تكاليف التنفيذ وهل ستوافق كل من السودان شمالا وجنوبا علي المساهمة خاصة أن جنوب السودان لا يحتاج إلي مياه إضافية, فلديه مصادر من المياه ولن يشارك في التكاليف بل ربما يطالب بمقابل لمرور المياه في أرضه ونفس الشيء ينطبق علي شمال السودان, مما قد يجعل المشروع غير اقتصادي بالنسبة لمصر وقد يكون من الأفضل استخدام مثل هذه التكاليف التي قد تصل إلي عدة مليارات في تحلية مياه البحر المتوسط والبحر الأحمر أو مياه المصارف( ذات الملوح المنخفضة) بتكاليف أقل, خاصة حال الوضع في الاعتبار أهمية إتمام دراسة حول مدي تحمل المجري المائي للنيل الأبيض والنيل الرئيسي بتصرفات مائية زائدة التي من المتوقع توفيرها من مياه نهر الكونغو.
مستشار هيئة مياه النيل
لمزيد من مقالات م. أحمد فهمي عبد الله