كيف نواجه العنف والإرهاب ؟

تواجه مصر موجة من العنف والإرهاب لم تشهد مثيلا لها في تاريخها الحديث, وقدمت حتي الآن آلاف الضحايا الأبرياء من الشهداء والمصابين الذين يتساقطون كل يوم برصاص الغدر والخيانة, لم يفرق الإرهاب بين مواطن مدني أو شرطي أو عسكري كما لم يفرق بين الطفل والشاب والشيخ, أو بين المرأة والرجل, أو بين المسلم والمسيحي, فكل أبناء الوطن يتعرضون للقنص والقتل والترويع صباح مساء.
وقد ترتب علي هذه الموجة من العنف والإرهاب استقطاب حاد في المجتمع بين من يطالبون بإيجاد حل سياسي للأزمة, ويؤكدون أن الحل الأمني وحده غير ممكن, فرغم الجهود التي تبذلها قوات الشرطة وتساندها القوات المسلحة, فإن هذه الأزمة لها أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية, ولهذه الأبعاد دور أساسي في صناعة التطرف الديني الذي يغذي العنف والإرهاب ويصل المنادون بالحل السياسي إلي المطالبة بالبحث عن صيغة للمصالحة الوطنية تنأي بالبلاد عن هذا العنف. وهناك موقف آخر يدين الداعين إلي المصالحة الوطنية ويعتبرهم طابورا خامسا, ويطالب بالتعامل بأقصي قدر من القوة مع الممارسين للعنف والإرهاب, ويدعو إلي إقصاء جماعة الإخوان المسلمين عن الساحة السياسية بإعتبارها من وجهة نظرهم جماعة إرهابية. وفي ظل هذا الاستقطاب الحاد يصعب إجراء مناقشات موضوعية بين هذه الآراء, ويصعب طرح أزمة المجتمع لمناقشة مفيدة ومثمرة ينتج عنها رؤية متكاملة لكيفية المواجهة. وما أسهل أن نتبادل الشتائم والاتهامات وما أصعب أن نحكم العقل في وقت يتعرض فيه الأبرياء للقتل يوميا. ولأننا إزاء مشكلة تهدد المجتمع بالتفكك وتهدد الدولة بالانهيار, فإننا مطالبون بالتزام الموضوعية في مناقشة هذه القضية وتجنب الاتهامات المتبادلة وتوسيع نطاق الاتفاق, وتغليب المصالح العليا للشعب.
وفي هذا الإطار فإن إمكانية تجاوز الوضع الراهن وإنهاء أعمال العنف والإرهاب يتطلب توافقا مجتمعيا واسع النطاق علي موقف متكامل يقوم علي عدة أسس في مقدمتها أولا التصدي بكل حزم لأعمال العنف والإرهاب وتقديم مرتكبيها إلي محاكمات سريعة وعادلة في نفس الوقت, وهناك من القوانين ما يكفي لتوقيع العقاب الرادع لهذا العنف, والسعي ثانيا إلي إشراك المجتمع في المواجهة, وعدم تحميل قوات الأمن وحدها عبء المواجهة, بالحرص علي حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية من خلال التفاوض ومنح الدولة الوقت الكافي لتدبير الاعتمادات المطلوبة, ومنحها الفرصة للتفرغ لمواجهة العمليات الإرهابية. والحرص ثالثا علي إتاحة الفرصة لكل من يريد المشاركة السياسية في العملية الديمقراطية بشرط أن يعلن نبذ العنف واعتماد المنافسة السياسية السلمية سبيلا للوصول إلي السلطة, وينبغي أن نهتم رابعا بفتح باب الحوارواسعا بين الجميع, وأن يكون الحوار أساس الوصول إلي التوافق حول مشكلات المجتمع, هذا هو السبيل للنجاة ببلادنا مما تعيشه حاليا, ولا يمكن إنقاذها بالاستسلام للإرهاب, كما لا يمكن إنقاذها بإستئصال تيارات سياسية وفكرية من المجتمع أو اقصائها عن الحياة السياسية, كلا الموقفين خاطئ, كما أنه ليس علينا أن نختار بين الأمن وحقوق الانسان, لأننا بحاجة إلي الاثنين معا, نطبق القانون بكل حزم ونوفر في نفس الوقت المعاملة الإنسانية ونحفظ للمتهم حقوقه فلا يتعرض للتعذيب أو المساس بكرامته الإنسانية, نوفر له المحاكمة العادلة والعاجلة في نفس الوقت. نساند جهود رجال الأمن في تصديهم لأي خروج علي القانون ونوجه النقد لهم إذا لم يراعوا حقوق الإنسان وإذا تجاوزوا في تعاملهم مع المواطنين.
أما عن الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لظاهرة الإرهاب والعنف فإنها تتطلب معالجة ربما تستغرق وقتا طويلا ولكنها ضرورية, وما لم نبدأ بها فورا فإن المجتمع سيظل يعاني, خاصة أن المسألة تتعلق في حالة مصر بالتطرف الديني الذي يدفع إلي إنتهاج العنف بعد تكفير المجتمع. وهناك جذور اقتصادية واجتماعية وثقافية للتطرف الديني الذي يتشكل في ظل الفقر والبطالة وفي الأحياء العشوائية, وهي بيئة لا توفر ضرورات الحياة لمن يعيش فيها, ولا توفر له التعليم الكافي أو النسق الأخلاقي المناسب, ممايسهل اصطياده وتلقينه أفكارا خطيرة تنسب إلي الدين, والدين منها براء مثل تكفير المجتمع وتبرير العنف, وقد أكدت الدراسات العلمية أن التنمية الشاملة هي المدخل الحقيقي لتصفية الفكر المتطرف, وأن توفير فرص العمل وضرورات الحياة تهيئ المجتمع للقدرة علي محاصرة الفكر المتطرف. ولكن هذه المعالجة الاقتصادية والاجتماعية تظل قاصرة عن احتواء الظاهرة ما لم يكملها جهد ثقافي لتنوير الناس وتمكينهم من الاستمتاع بألوان من الفن تغذي وجدانهم بالقيم الإنسانية النبيلة. كما أن وسائل الإعلام تلعب دورا لا يستهان به في هذا الصدد لتعريف الناس بما يعيشه المجتمع من مشاكل وأسبابها, وكيفية علاجها, وتقديم المثل والقدوة في كيفية إجراء الحوار, وشرح الدين علي نحو صحيح يساعد الناس علي السلوك القويم. ولا يمكن أن ننسي دور المدرسة والجامعة والمسجد في القيام بدور أساسي في التربية والتنشئة بهذه القيم وبالفهم المستنير للدين.
لمزيد من مقالات عبدالغفار شكر