بقعة "إسنا" ليست الأخيرة

تلوث النيل بالبترول..إهمال أم رقابة غائبة؟!

نهر النيل شريان الحياة في مصر, والمصدر الرئيس لمياه الشرب والري لكن نصيبه كان وافرا من البترول الذي تسرب بين مياهه في حوادث متتابعة خلال العامين الماضيين, مما أدي إلي إغلاق بعض محطات المياه علي طول النهر.
ولا يزال ماثلا في الأذهان ما تعرض له في العام الماضي من انتقال بقعة زيت هائلة من جنوب أسوان حتي وسط الدلتا, وظن بعدها الكثيرون أن هناك إجراءات حازمة وقوانين رادعة ستخرج للوجود, كي لا تتكرر الكارثة, إلا إن شيئا من ذلك لم يحدث..فما زالت تلك الكوارث مشهدا ثابتا في حياتنا اليومية, وقضية مزمنة تعاني منها البيئة المصرية, نتيجة الحوادث المتتالية لسفن نقل البترول, وانسكابه من سفن البضائع, في مياه النيل, من جراء إهمال الصيانة, وقصور المتابعة, وضعف إجراءات التفتيش, وغيرها من أسباب يشير إليها المسئولون, والخبراء.
منذ أيام تكرر الحادث في جنوب إسنا, لكن علي نحو مغاير, إذ تسرب الزيت هذه المرة من سفينة قديمة محترقة تقف بالقرب من الشاطئ, وتحولت إلي مخزن للمواد البترولية, ومع السدة الشتوية, ونقص منسوب المياه مالت السفينة إلي جانبها قبل أن تغرق مخلفة بقعة زيت كبيرة بلغ طولها نحو1.5 كيلومتر, وعرضها700 متر.
إسنا.. المدينة التي وقع فيها الحادث جنوب محافظة الأقصر, وبها هويسان, الشمالي( الجديد), والجنوبي( القديم, وتم بناؤه عام1908), وهو أول حاجز مائي يقوم بحجز ورد النيل والحشائش والحيوانات النافقة من180كم جنوبا- بطول980 م وعرض16 م, وبه بوابات أو عيون عددها120 عينا بعرض خمسة مترات محاطه بشباك حديدية تعمل كمصفاة للشوائب, وفور تلقيها البلاغ أصدرت الدكتورة ليلي إسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة توجيهاتها بتشكيل لجنة عاجلة من الفرع الاقليمي للجهاز بالأقصر, بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات المائية وهيئة حماية النيل ومحافظة الأقصر للمعاينة, واتخاذ الإجراءات اللازمة.
معاينة.. وتنسيق
الدكتورة كوثر حفني رئيس غرفة العمليات المركزية بالوزارة قالت إن المعاينة كشفت عن أن المركب المتسبب في الحادث متواجد بموقعه منذ عام2005 بعد حادث اشتعاله مما أدي لغرقه بموقعه, ونتج عن ذلك بقعة السولار المتسببة في تلوث النهر. وبالتنسيق بين وزارة البيئة والهيئة العامة للبترول, تم تفعيل خطط الطوارئ لمواجهة الحادث, وقامت شركة الخدمات البترولية للسلامة والبيئة بتحريك معدات المكافحة وفرق العمل من مركز مكافحة التلوث النهري بالتبين, علاوة علي تحريك معدات وأفراد مركز مكافحة التلوث البحري بالغردقة, وتوجيهها لموقع الحادث بالأقصر..حيث تم إحاطة السفينة الغارقة بالحواجز العائمة الماصة للمواد البترولية وبدأت فرق العمل في احتواء وإزالة التلوث من المسطح المائي الواقع بين منطقة الحادث وهويس إسنا, كما تم غلق مآخذ محطات تنقية مياه الشرب بالمنطقة, وأخذ العينات لإجراء التحاليل اللازمة للوقوف علي جودة المياه.
القبطان محمود اسماعيل خبير البيئة البحرية قال: إن السفينة تواجدت علي بعد أمتار عدة من الشاطئ, وتم عمل إحاطة لها بواسطة120 مترا من الحواجز الماصة ثم توجهنا إلي جنوب الهويس القديم ولوحظ تواجد كميات كبيرة من ورد النيل والحشائش والحيوانات النافقة والأسماك النافقة محتجزة خلف المصافي وتحتوي علي كميات من السولار المركز في العيون بالناحية الغربية.
تطهير.. وأقدار
يضيف إسماعيل: طلبنا تطهير هذه العيون بطريقه يدوية, لكن المسئول بهيئة حماية نهر النيل أفاد أن الهيئة لا تقوم بهذا العمل نظرا لخطورته علي العاملين, وكبر الأعماق وضيق المسافة. وعلي ذلك تم التعامل معها بواسطة فريق المكافحة بواسطة وضع حواجز وشرائح ماصة من الجهة الجنوبية الغربية داخل المصافي باستخدام عصي خشبية ثم رفع الملوث منها إلي منطقة التجميع مرات عدة للوصول إلي أحسن مستوي للنظافة.
بقي أن نقول إن الأقدار منعت استفحال الكارثة..فلو تسربت بقعة السولار من هويس إسنا إلي مجري النهر لهددت محطات مياه الشرب في محافظات عدة, وبالطبع كان لجهاز البيئة ووزارة البترول دور كبير في منع الكارثة ساعد علي نجاحه وجود الهويس, وحجم بقعة السولار.
والسؤال الآن: من الذي سمح بأن تتحول سفينة خردة علي النيل إلي مخزن للمواد البترولية الخطرة؟ وأين جهود المتابعة وإجراءات التفتيش من الأجهزة والهيئات والوزارات المتعددة صاحبة الولاية علي النيل؟ ومتي تقوم بواجبها؟ وأخيرا: لماذا لا تطبق تلك الجهات مبدأ الوقاية خير من العلاج لمنع الكارثة قبل أن تقع؟