توفيق أوضاع المنشآت الملوثة للبيئة

ومساعدة أصحابها في تمويل مشروعاتهم

ازدادت حدة التدهور البيئي في مصر بسبب مخرجات الصناعة من أدخنة وغازات وصرف سائل, ومخلفات صلبة, ولعل السبب في ذلك ما أقرت به الدكتورة ليلي إسكندر وزيرة البيئة لصفحة' البيئة' في الأسبوع الماضي
, من أن التوسع في قطاع الصناعة لم يواكبه نمو مماثل في مراقبة الصناعة, وهو ما يثير سؤالا هو: كيف تواجه الدولة هذا التدهور؟ ولماذا لا تواجه التلوث الصناعي بإجراءات رادعة للمشرفين علي المنشآت الصناعية المخالفة؟
يؤكد المهندس محمد لطفي رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئي بوزارة البيئة أن الوزارة كانت تقوم بتحرير محاضر للمنشات الصناعية الملوثة للبيئة, وتوقع عليها غرامات مالية, لكن لا تستفيد منها البيئة, ولا تحد من نسب التلوث, إذ كانت بمثابة عقاب مادي ضئيل بالنسبة للأرباح الضخمة التي تحققها هذه المنشآت, لكن الجديد في سياسات وزارة البيئة هو تقديم خطط واقعية لتوفيق أوضاع المنشأت الملوثة للبيئة, ومساعدة أصحابها في تمويل مشروعاتهم, ومتابعة الخطط من خلال مكتب بيئي بكل منشاة كبري.
الالتزام الذاتي أهم
المهندس محمد لطفي يوضح أن سياسة العقوبات لم تعد بالسياسة الفعالة لتحسين حالة البيئة, ولكن الأهم الالتزام الذاتي للمنشاة الصناعية, الذي يحقق الاستدامة البيئية في حين أن العقوبات المادية لم تعد حلا, إذ تستطيع المنشأة الاستمرار في دفع الغرامة, وفي الوقت نفسه: تستمر في مخالفة القانون!
لذا يقوم جهاز شئون البيئة- يتابع- بتطوير سياسته تجاه حماية البيئة, وتنمية الالتزام الطوعي من خلال دعوة المنشأة لتقديم خطط توفيق أوضاعها البيئية, بعد زيارات تفتيشية ميدانية من الوزارة لأهم القطاعات الملوثة للبيئة في المنشآت الصناعية الكبري.
ويضيف: دعونا28 شركة صناعية كبري لتوفيق أوضاعها مع وزارة البيئة, وربطها علي الشبكة القومية للرصد البيئي الموجودة بجهاز شئون البيئة, بناء علي تعديلات قانون البيئة رقم9 لسنة2009, وفي الوقت نفسه يتم إخضاع القطاعات الصناعية الكبري للرقابة والرصد الالكتروني لجهاز شئون البيئة مثل محطات توليد الكهرباء, ومعامل تكرير البترول ومصانع الحديد والصلب والاسمنت والصناعات المعدنية الكبري.
مساعدة وكفاءة
المهندس محمد لطفي أشار أيضا إلي أن الوزارة تساعد الشركات من خلال مشروع التحكم في التلوث الصناعي(EPAP2) لتوفيق أوضاعها مع البيئة, من خلال تعاون الحكومة المصرية مع الحكومة الفنلندية, والاتحاد الاوروبي, بتمويل من بنك اليابان الدولي والوكالة الفرنسية والبنك الدولي وبنك الاستثمار الاوروبي.
وتصل التمويلات إلي15 مليون دولار بحد أقصي, وبحد أدني200 ألف دولار, وبنسبة منحة20% من رأس مال المشروع, والقرض بنسبة80% من رأس مال المشروع, بفترات سماح تصل إلي8 سنوات. ويشترط أن تلتزم المنشاة بنسبة10% فقط تمويلا نقديا من إجمالي رأس مال المشروع.
وتقول الدكتورة أحلام فاروق المدير العام للالتزام البيئي بوزارة البيئة إن الوزارة تقوم أيضا برفع كفاءة المفتشين والباحثين بالإدارة المركزية للتفتيش البيئي, واختيار المنشآت الأكثر تلوثا للبيئة, وإلزامها بالشروط البيئية, وفي الوقت الذي تسعي فيه إلي إنشاء إدارة بيئية بكل منشاة صناعية كبري, فهي علي اتصال مباشر مع وزارة البيئة.