قتل الحلم!

لو عددنا مشكلات ذوي الإعاقة فلن نجدها مختلفة كثيرا عن المشكلات المجتمعية التي تواجه كل أطياف الشعب المصري اللهم إلا أن لذوي الإعاقة طبيعة خاصة تتطلب حل مشكلاتهم بطريقة خاصة كإنشاء مساكن بها أكواد إتاحة مكانية حتي يستطيعوا الاستفادة من مشاريع الإسكان الحكومية .
أو توفير فرص عمل تتوافق مع طبيعة قدراتهم والتي قد تفوق أحيانا غير المعاق وتوفير خدمات علاجية ومظلة تأمين صحي أشمل لأنهم فقط لا يحتاجون العلاج إنما يحتاجون أجهزة تعويضية وتكميلية وكراسي متحركة يصعب علي الدولة بل يستحيل أحيانا توفيرها دون مساندة رجال أعمل ومنظمات عمل مدني.
واليوم لم أكتب كي أعدد مشاكل ذوي الإعاقة التي لن أمل من توعية مجتمعي بها ولكن أكتب عن مشروع قومي عرضه من قبل في هذه الصفحة بالأهرام الزميل شريف ياسين وهو عبارة عن مصنع للأجهزة التعويضية علي أعلي مستوي تحاكي المنتج الأوروبي, أليس مشروعا بهذا الحجم بمثابة العصي السحرية لحل جزء كبير من مشكلات ذوي الإعاقة, لأنه ببساطة سيوفر ألاف فرص العمل للشباب من ذوي الإعاقة, أليس قتلا للحلم أن يوفر صاحب الفكرة رأس مال للمشروع بهذا الحجم ويوفير فرص عمل للشباب منا ويوفر العجز من أجهزتنا التعويضية وتصدير الفائض للخارج لننمي اقتصاد مصر؟ ولكن للأسف الشديد تتعسف الحكومة المتمثلة في وزارة الاستثمار وتقبل بتنفيذ المشروع بشرط إعطائنا قطعة أرض بمدينة نائية بمحافظة بني سويف ولما لا تخصص لنا الوزارة قطعة أرض في مدينة العبور وفق قانون الاستثمار رقم8 لسنة1997 ليكون المصنع بجوار المعرض والمكاتب الإدارية التي تمتلكها الشركة التي ستساعدنا في إقامة المشروع.
وهنا أتساءل, هل سيتدخل المجلس القومي لشئون الإعاقة ويحث وزارة الاستثمار علي تخصيص قطة أرض للمشروع في مدينة العبور, أم سينتظر هروب صاحب المشروع بفكرته وينفذها في دبي لأن تنفيذه هناك أيسر؟ وهل ستظل مصر طاردة لثروتها البشرية ولاستثمارها المحلي؟ وينكسر حلم ذوي الإعاقة في مشروع سيقدم لنا الكثير علي صخرة تعسف وزارة الاستثمار أم سيأتي من ينير في عيوننا المستقبل ويفتح لأحلامنا أفاقا جديدة؟.