في قمة استثنائية طارئة بأديس أبابا

الاتحاد الإفريقي يبحث مطالبة الجنائية الدولية بإرجاء محاكمة الرئيسين الكيني والسوداني

انطلقت في أديس أبابا أمس أعمال قمة استثنائية للاتحاد الافريقي لدراسة مشروع قرار يطالب المحكمة الجنائية الدولية بإرجاء محاكمات الزعماء الأفارقة الذين يمارسون مهامهم علي رأسهم الرئيس الكيني اوهورو كينياتا والسوداني عمر البشير.
ومن المقرر أن تبحث القمة مسألتي تعيين رئيس جديد لمفوضية السلم والأمن الافريقي وعلاقة قارة إفريقيا بالمحكمة الجنائية علي ضوء اتهاماتها للزعماء الأفارقة بارتكاب جرائم حرب واتخاذ إجراءات للتعامل معها علي رأسها التهديد بالانسحاب من ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية.ويأتي عقد القمة الإفريقية بناء علي طلب كينيا التي تلاحق المحكمة الجنائية الدولية رئيسها أوهورو كينياتا ونائب رئيسها وليام روتو بتهم ارتكاب جرائم ضد الانسانية, والذي من المقرر أن تبدأ محاكمتهما في12 نوفبر المقبل. وكانت رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي نيكوزاما ديالاميني زوما قد عقدت جلسة استثنائية قبل بدء جلسات القمة مع رئيس الدورة الحالية للاتحاد رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريم ديسالين وفي حضور الرئيس الكيني أوهورو كينياتا. وقالت زوما, لدي افتتاحها القمة, إن مكافحة الإفلات من العقاب منصوص عليها في القانون المؤسس للاتحاد الافريقي, مضيفة أن الاتحاد يتبني موقفا سياسيا قويا يقوم علي أساس السعي لتحقيق العدالة جنبا الي جنب مع تشجيع السلام والأمن والاستقرار والرفاهية للدول الافريقية.
ومن جانبه, طالب وزير الخارجية الاثيوبي ورئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي تيدروس ادانوم جبرييسوس بضرورة التحدث بصوت واحد وإرسال رسالة قوية الي المجتمع الدولي بشأن علاقة إفريقيا بالمحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف أنه في إطار مساعي التسوية السلمية للصراعات في إفريقيا, يجب ألا يعيق تحقيق العدل الجهود الرامية إلي تشجيع السلام الدائم.
ويعتزم الاتحاد الافريقي اجراء اتصالات مع مجلس الامن الدولي ليطلب منه رسميا إرجاء الملاحقات الجارية ضد كينياتا والرئيس السوداني عمر البشير المتهم أيضا بارتكاب جرائم حرب وإبادة في اقليم دارفور, حيث تنص المادة16 من معاهدة روما علي إمكان أن يطلب مجلس الأمن الدولي من المحكمة الجنائية الدولية تجميد التحقيقات والملاحقات في أي من القضايا المحالة أمامها لمدة عام قابلة للتجديد إلي ما لا نهاية.
ويواجه البشير خطر الاعتقال في حال سفره إلي أي دولة من بين120 دولة موقعة علي اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية, وذلك بناء علي أمر اعتقال أصدرته المحكمة عام2009 بسبب اتهامات بالإبادة الجماعية, وارتكاب جرائم ضد الانسانية في إقليم دارفور.
وترجح الأمم المتحدة مقتل نحو300 ألف شخص في الحملة التي شنتها القوات السودانية لقمع المتمردين في الإقليم عام.2003