زيدان يتهم ثوار ليبيا السابقين باختطافه

لصالح جهة سياسية تسعي لإسقاط الحكومة

كشف رئيس الوزراء الليبي علي زيدان أن مختطفيه قالوا له إنهم ينتمون لغرفة ثوار ليبيا من جميع أنحاء البلاد باستثناء مدينة الزنتان, وأن مجموعة سياسية تقف وراءهم.
وقال ان هذه المجموعة السياسية هي الوحيدة التي تسعي منذ انطلاق أعمال المؤتمر الوطني( البرلمان) إلي الإطاحة بالحكومة بالقوة وقال انه سيعلن عنها في البرلمان. وكشف رئيس الوزراء الليبي تفاصيل عملية اختطافه قائلا ان الخاطفين دخلوا الفندق الذي يقيم به وروعوا رواده, وقاموا بنهب كل المعدات التي كانت موجودة بغرفته, كما استولوا علي نقود, ووصف ذلك بأنه مسألة في غاية الوضاعة.
وأضاف أنهم قاموا بعد ذلك بتسليمه إلي جهاز مكافحة الجريمة وهو ميليشيا أخري, ثم تدخل رئيس البرلمان نوري بوسهمين برفقة مجموعة من ثوار منطقة الفرناج الذين حاصروا المقر الذي كان فيه وطالبوا بتسليمه. وبشأن مطالب الخاطفين, قال زيدان لم يطل الوقت حتي يحددوا مطالب لكنهم قالوا لي إن هذه العملية جرت بطلب من النائب العام, والنائب العام أنكر الأمر, وذكروا عملية تسليم أو اختطاف أبو أنس الليبي, لكن الهدف سياسي وهو إسقاط الحكومة, وإسقاط الحكومة لن يكون إلا بأغلبية في البرلمان, والبرلمان لم يهيئ أغلبية لهذه العملية'. وتوالت ردود الفعل الدولية والمحلية حيال عملية اختطاف رئيس الوزراء الليبي فجر أمس الأول, وتحريره بعد ساعات. وفي هذه الأثناء, انفجرت سيارة ملغومة أمام القنصلية السويدية بمدينة بنغازي أمس مما ألحق تلفيات بواجهة المبني والمنازل القريبة, ولم ترد انباء علي الفور عن وقوع خسائر بشرية.
ومن ناحية أخري, قضت المحكمة الجنائية الدولية أمس بجواز محاكمة عبد الله السنوسي رئيس المخابرات في عهد الرئيس الراحل معمر القذافي داخل ليبيا, بعد ان كانت قد طالبت بتسليمه اليها ليحاكم في لاهاي.
وشددت المحكمة علي ان القرار بخصوص السنوسي لا تبعات له علي القضية المرفوعة ضد سيف الاسلام القذافي الذي ما زال مطلوبا لديها.
واعتبر القضاة ان القضية ضد السنوسي خاضعة حاليا لإجراءات محلية تجريها السلطات الليبية ذات الصلاحية وان ليبيا تملك النية والقدرة الفعلية علي اجراء تحقيق مماثل.
وينص ميثاق روما الذي اسس المحكمة انه لا يجوز للمحكمة تطبيق اجراءات ضد مشتبه به ان كان يخضع لمحاكمة منصفة في محكمة محلية.