اللواء أسامة الجريدلي:الجدار العازل يمنع التهريب ويعزز السيادة المصرية

خلال عام من حكم الاخوان شهدت مصر العديد من الاخفاقات والانتهاكات والاختراقات لسيادتها وعلي أرضها...خلال عام من حكم الاخوان عرفت مصر مثالا مجسم لكبت الحريات ومحاولات لتفكيك مؤسسات الدولة من جيش وشرطة ومخابرات وقضاء وإعلام وأزهر وكنيسة...خلال عام من حكم الأخوان ازداد حجم الدين الداخلي والخارجي للبلاد وازداد حجم البطالة وازدادت كميات السلاح التي اخترقت اراضينا بهدف التمكين وتسهيل مهمة بعض العناصر الإرهابية في سيناء
...خلال عام من حكم الإخوان توترت العلاقات الخارجية واختل توازن الأمن الداخلي...خلال عام من حكم الاخوان اكتئب المصريون وهم يرون المحاولات المستميتة للتفريط في الأرض وفي العرض من قبل هذا التنظيم الفاشي...وبعد ان استرد الشعب كرامته بثورته في30 يونيو وبعد وقوف كل من الجيش والشرطة مساندا لتلك الإرادة...وبما اننا نحتفل بذكري مرور40 عاما علي انتصارنا في حرب أكتوبر المجيدة... كان علينا أن نحلل ونقيم ما مررنا به من أحداث ووجب علينا أن نحاول أن نستشف ما هو آت. لذا كان هذا الحوار مع اللواء أسامة الجريدلي, وكيل جهاز المخابرات العامة السابق ورئيس المركز الدولي للدراسات المستقبلية والأستراتيجية.

قيام ما سمي بثورات الربيع العربي في اكثر من بلد وفي نفس التوقيت...هل كان محض مصادقة ام تخطيط؟ وهل كانت ثورة25 يناير.....2011 ثورة أم مؤامرة ؟
أتصور أن هناك مجموعة من العوامل التي ساهمت في قيام ثورات الربيع العربي علي مستوي المنطقة وفي توقيت متقارب للغاية نتيجة لتوافر الإرادة لدي الشعوب بوجود تجاوزات وسلبيات اكتنفت النظم الحاكمة بالشكل الذي اثر علي العديد من مناحي الحياة الخاصة بالمواطن فخرج مطالبا بالعيش والحرية والعدالة الإجتماعية والكرامة الإنسانية. ولكن باستقراء الموقف بشكل كامل يمكن القول بأنه قد حدث نوع من أنواع تلاقي المصالح والتنسيق ما بين قوي خارجية وداخلية لاستثمار تلك الثورات بالشكل الذي يحقق مصالح الطرفين وهنا بالتحديد تيار الإسلام السياسي وبعض القوي الغربية من جانب آخر. ولقد اكتنفت تداعيات الموقف في الفترة التالية لتلك الثورات فوضي وفراغا أمنيا ومحاولات للسيطرة والتمكين وكثيرا من الممارسات السلبية مما توافق لحد كبير مع مجموعة من النظريات والأطروحات التي صاغتها بعض الدول الغربية تجاه بعض الدول في منطقة الشرق الأوسط وبالطبع لا ننسي ما قالته كونداليزا رايس وزيرة خارجية أمريكا السابقة عن الفوضي الخلاقة وما تم تداوله بعد ذلك وسمي بالجيل الرابع من الحروب والتي ترتكز علي إيجاد نوع من الفتنة والاقتتال الداخلي الطائفي ثم العمل علي إفشال الدولة من خلال اقتطاع بعض من أجزائه غير المسيطر عليها كليا لتبدو فيما بعد أمام مواطنيها كأنها دولة فاشلة.... يلي ذلك الارتكاز علي عدم استقرار البلاد من خلال إشاعة الفوضي والتدهور الأمني والفشل في إدارة الأزمات للعديد من المشاكل علي المستوي الداخلي مما يوفر في محصلته الفرصة للتيارات الجديدة المتوافقة المصالح مع الدول الخارجية بتوجيه الدولة بما يتفق مع مصالحها الخاصة وهو أمر ينطبق في مجملة مع الواقع الذي شهدته الساحة المصرية الداخلية..25 يناير2011 كانت ثورة تم الإنقضاض عليها من قبل تيار الإسلام السياسي المدعوم من قوي خارجية وتم توجيهها بشكل يتسق مع مصالح الطرفين إلي أن أمكن مواجهة كل هذا بحسم نزولا علي إرادة الشعب المصري بعد ثورة30 يونيو ودعم القوات المسلحة لتلك الإرادة.
ولكن هل تتفق معي في أنه كان هناك بالفعل مخطط لتقسيم مصر؟
مخطط التقسيم واستقطاع أجزاء من الدولة كان أحد المسائل المهمة لتبدو الدولة فاشلة وهو ما حدث بالفعل خلال فترة حكم الإخوان الذي فتح المجال أمام العديد من التنظيمات الإرهابية للدخول إلي مصر والتمركز علي أرضها وبخاصة في سيناء... يضاف إلي هذا أيضا الإعفاء عن بعض الإرهابيين من السجون المصرية وعدم وجود أي نوايا جادة نحو عملية إحكام الرقابة علي عمليات تهريب السلاح من الحدود الغربية والجنوبية... كذلك تخلي القيادة السياسية السابقة عن أي قرارات حاسمة في مواجهة كافة الظواهر التي ذكرناها بل قامت بدعمها وأتاحت الفرصة للتقارب مع الإتجاهات المؤيدة لجماعة الإخوان وخاصة حركة حماس بقطاع غزة وبالشكل الذي أسفر في النهاية عن تداعيات ضخمة قبل30 يونيو وما تلاها من بدء المواجهة الحاسمة من قبل الجيش والشرطة للقضاء علي كل هذا.
ولكن هل تصدي جهاز المخابرات العامة لهذه الانتهاكات الصارخة ؟
من المهمة جدا توضيح عدة نقاط فيما يرتبط بجهاز المخابرات العامة... فالجهاز جزء من منظومة تضم جهات معينة في الدولة تسعي لتوفير محصلة القدرة الشاملة التي تهدف لتأمين كيان الدولة وحماية مصالحها الحيوية في مواجهة أي تهديدات أو مخاطر وبشكل يتسق مع تحقيق الغاية القومية... وعلينا أن ندرك طبيعة دور المخابرات العامة في منظومة الأمن القومي فهو يرتبط بعملية الحصول علي المعلومة الموثقة وحرمان الخصم من الحصول علي أي معلومات تخص الدولة...وهو ما يعني أن المخابرات في واجبها الأول الخاص بجمع المعلومة يرتبط بجهد متكامل فيما يرتبط بتلك المعلومة بمعني أدق الجهاز يقوم بتحويل الأخبار التي يحصل عليها إلي معلومة موثقة ثم يقوم بعملية تحليلها وتقييمها وتقديرها ثم يرفع كل هذا إلي القيادة السياسية المنوطة بمسألة اتخاذ القرار وفقا لتقديرات الجهاز فأما أن تأخذ بها أو ببعضها أو ترفضها. أما الشق الثاني المرتبط بحرمان الخصم فهو القسم الخاص بمكافحة التجسس وهو أمر كبير له حرفيته مثل الشق الأول تماما مع مراعاة عنصر التوقيت والإنذار المبكر للمخاطر والتهديدات سواء كانت داخلية أم خارجية. وفي النهاية يتضح أن الجهاز ليس جهة اتخاذ قرار فأنا لست سلطة تنفيذية ولكني جهة تحترم وتخضع للقانون ولها قانونها الخاص كما أننا كجهاز ليس لنا علاقة بالسياسة ولا بالأحزاب ولكننا نعمل لصالح الشعب وبحياد تام.
بصراحة شديدة هل كانت هناك محاولات لاختراق جهاز المخابرات خلال العام الماضي؟
بالطبع كانت هناك محاولات مستمرة لتشويه المخابرات العامة وكافة الأجهزة الوطنية من جيش إلي شرطة إلي قضاء وهذا يعود بنا مرة أخري إلي مخطط إفشال الدولة كما ذكرت من قبل. وبالنسبة للجهاز فلقد تم اختراع رواية زس بكل المؤسسات الوطنية ذات الطابع الوطني بشكل ممنهج.
ما هي أهم التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري؟
ليست تحديات.. ولكنها تهديدات ومخاطر علي المستويين الداخلي والخارجي.. فمنظومة الأمن القومي المصري تتفرع إلي عدة دوائر ما بين دوائر مباشرة ودوائر إقليمية ودوائر دولية. ولقد حدث بالقطع نوع من التوتر ما بين مصر وبعض دول الخليج العربي وبعض البلاد العربية وإدراكا من هذه الدول بأن تيار الاخوان لا يشكل خطرا علي مصر وحدها إنما علي كافة دول المنطقة تراجعت طبيعة ونوعية العلاقات ما بين الجانبين نتيجة للممارسات السلبية من قبل تلك الجماعة.. ودولة الإمارات العربية المتحدة كانت اكبر مثال علي ما أقول. كما أننا لمسنا من جانب آخر بعض التنسيق ما بين الاخوان ودولة قطر علي المستوي الإعلامي والسياسي والمالي لأهداف ارتبطت في مجملها بتحقيق مصالح لا تتسق مع طموحات الشعب المصري علي الإطلاق. والآن الأمر يستدعي مسألة تصحيح الأوضاع بعد30 يونيو خاصة بعد وضوح الموقف السعودي والإماراتي والكويتي والبحريني والأردني بشكل خاص في دعم مسار الإصلاح في مصر وخريطة الطريق. من ضمن التحديات أيضا وضوح وجود قدر كبير من التبعية خلال العام الماضي للولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الغربية وبشكل يثير الكثير من الشبهات فيما يتعلق بتحقيق مصالح تلك الدول علي حساب الشعب المصري وأمانيه.. واستمرارية عدم قناع البعض بواقع المتغيرات التي شهدها المجتمع المصري ورسمه خريطة طريق مستقبلية جديدة, رغم مسألة الاقتراب الشديد ما بين الإخوان والتنظيمات التكفيرية الجهادية بل وأيضا تنظيم القاعدة وإتاحة الفرصة لهم بالتمركز في سيناء وإعلانها كإمارة إسلامية دون وجود أي رد فعل علي ارض الواقع تجاه تلك الدعاوي, ورغم تدهور الأوضاع الأمنية في مصر واتجاه هذا التنظيم إلي تشكيل ميليشيات وافتعال العديد من الأزمات التي أثرت علي حياة المواطنين والاحتمالات المصاحبة لعقد صفقات مشبوهة فيما يتعلق بحلايب وشلاتين وأزمة مياه النيل بسبب سد النهضة المزمع بنائه وأشياء أخري كثيرة.
كابن لأحد أبطال أكتوبر وهو اللواء حسن الجريدلي رحمه الله...هل كنت تتخيل أننا بعد تحرير سيناء في1973 سنعود ونتحدث مرة اخري في2013 عن تطهير سيناء من بؤر الإرهاب ؟ وما هي أهم البنود التي يجب تعديلها في اتفاقية كامب ديفيد؟
في البداية أحب في الذكري الأربعين لنصر أكتوبر المجيد أن احيي القوات المسلحة بكل عناصرها بدءا من سيادة الفريق أول عبد الفتاح السيسي إلي اصغر جندي مقاتل لدورهم الواعي والداعم لإرادة الشعب المصري. وفي الحقيقة أن القوات المسلحة قد قدمت خلال حرب أكتوبر العديد من التضحيات الجليلة لتحرير الأرض... تحية إجلال وتقدير لكل شهداء مصر الأبرار وتحية إجلال وتقدير للدم المصري الذي أريق لتحرير الأرض وحفظ الكرامة والشرف. ولكن للأسف لقد شهدنا خلال فترة حكم الإخوان تحول سيناء إلي بؤرة للإرهاب واصبح يعز علي النفس أن الدم الذي أريق لتحريرها يراق مرة أخري علي يد إرهابيين جبناء لا يراعون لا شرائع سماوية ولا شريعة إسلامية. أما بالنسبة لمعاهدة كامب ديفيد فأنني أري أن مصر تحترم الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المبرمة مع أي طرف من الأطراف وهذا مبدأ ثابت في السياسة المصرية مستمر من1979 وحتي الآن أي علي مدار34 سنة.. وفيما يتعلق بالمطالب التي تنادي بتعديل المعاهدة فعلينا أن نأخذ في الاعتبار الآتي: أولا المعاهدة تنص في أحد بنودها علي أنه يجوز إعادة النظر في الترتيبات الأمنية المنصوص عليها بشرط موافقة الطرفين. ثانيا أن المرجعية الأساسية فيما يرتبط بعملية إعادة النظر في عملية الترتيبات الأمنية ترتبط بمدي وفاء هذه الترتيبات الموجودة في سيناء باحتياجات القوات المسلحة. ما أعلمه أن طبيعة الترتيبات تفي باحتياجات القوات المسلحة وفي حالة اتخاذ القوات أي قرارات تستدعي دعم تمركزها فأنها تحصل علي ما تريده وهو أمر واضح حاليا جدا في سيناء. فغالبية العمليات تتم في المنطقة ب والمنطقة ج المفروض أن تكون منزوعة السلاح وبأحجام قوات بشرية وعسكرية تتجاوز تماما المنصوص عليها في الترتيبات الأمنية الخاصة بالمعاهدة. وبالتالي فمن الواضح أن أي اعتبارات ترتبط بالمساس بالأمن القومي المصري فواقع الحال يعكس تنفيذ الإرادة المصرية.
خلال فترة حكم الاخوان شهدنا محاولات للتفريط في ارض سيناء...ومحاولات للتفريط في مثلث حلايب وشلاتين وموافقات علي بناء سد النهضة باثيوبيا مما سيؤثر علي مصر سلبا...بأي منطق كان يفكر هذا التنظيم؟
هذا التنظيم لا يؤمن بفكرة الوطن ولكن يؤمن بأفكار الإمارة الإسلامية... هذا التنظيم لا يؤمن بتراب هذا الوطن وكل ما يرتبط به من عناصر سيادة... هذا التنظيم لا يؤمن لا بتحية العلم ولا بالنشيد الوطني والشيء الغريب والملفت في هذا الموضوع أنه مستعد في المقابل أن يتعاون مع أطراف خارج حدود الدولة فقط لكونهم امتدادا لتنظيم الاخوان وبالتالي فان حديثهم عن الأهل والعشيرة ليس المعني به غالبية الشعب المصري الوسطي المعتدل وإنما كل من ينتمي لجماعة الاخوان داخل أو خارج مصر وهذا واضح في تصريحات بعض القيادات التابعة لهم التي لا تتسق مع أي وطنية أو كرامة أو بأمن مصر القومي الذي لا يشكل أي اهتمام بالنسبة لهم وهو ما رفضه ولفظه الشعب المصري.
هل تتفق مع الرأي القائل بأهمية استكمال الجدار العازل؟
طرحت هذه الفكرة في2009 تقريبا لمنع التهريب من الأنفاق بطول خط الحدود ما بين مصر وقطاع غزة بشكل يعيق مسألة استمرار حفر الأنفاق.. ولقد ازداد الأمر سوءا خلال فترة حكم الإخوان والآن فأن القوات المسلحة تقوم بجهود ضخمة لتدمير الأنفاق بسبب كل ما تحمله من انعكاسات سلبية علي الأمن القومي المصري. ومن هنا كانت هناك اتجاهات لعملية إعادة استكمال الجدار العازل فيجب أن يكون مفهوما أنه ليس موجها للشعب الفلسطيني في قطاع غزة لوجود إجراءات مقننة تحكم طبيعة عبور الأفراد والبضائع من والي القطاع وإنما يعد ذلك إجراء مكملا لفرض السيادة المصرية علي أراضيها بشكل كامل مع تعويض المتضررين من السكان الموجودين بالمنطقة بالشكل اللائق. ونفس الشيء ينطبق علي الحدود الجنوبية والغربية والتي شهدت عمليات تهريب للسلاح بشكل كبير خلال الفترة الماضية. فالسلاح كان يمر عبر ليبيا أو عبر بعض الدول الأفريقية وينتهي به الحال في السودان ثم إلي الأراضي المصرية وتتغلغل في العمق المصري حتي تعبر قناة السويس إلي داخل سيناء ومنها إلي تنظيم حماس وبالطبع كان هناك جزء يتبقي لدعم التنظيمات الإرهابية بسيناء. وعلي الجانب الموازي قامت القوات المسلحة المصرية وأجهزة جمع المعلومات بجهد كبير للغاية لمحاولة السعي الجاد لسد الثغرات الموجودة بطول حدودنا الجنوبية والغربية وفي إطار المفهوم الأكبر لتجفيف منابع الإرهاب والذي يرتكز في بعض جوانبه علي الإمساك ببعض العناصر الإرهابية وتقويض فرص قيامهم بأي عمليات مضادة وتجفيف مصادر التمويل.
ما هي أهم الملفات المطروحة أمام رئيس مصر القادم؟
توفير العيش والحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية لشعب قام بثورتين من أجل تلك الأهداف. علي الرئيس القادم أن يتبني منظومة القدرة الشاملة من الناحتين السياسية والاقتصادية وإعادة بناء مصر بالشكل الذي تستحقه لتستعيد مكانتها علي المستوي الإقليمي والعربي والدولي مما يستلزم الاجتهاد المتواصل من قبل كل قطاعات الدولة والشعب المصري في المجال العلمي والسياسي والتكنولوجي والزراعي والتعليمي وكذلك في المجال الصناعي. وكل هذا يستلزم قدرا كبيرا من قوة الإرادة.