ارتفع عدد القتلي في المظاهرات بالسودان أمس إلي ثلاثة بعد مقتل شخصين في الخرطوموأم درمان احتجاجا علي قرارات الحكومة برفع اسعار المواد البترولية, وذلك بعد وفاة شخص ثالث في ود مدني بولاية الجزيرة أمس الأول, إضافة إلي اصابة عدد آخر من المدنيين وعناصر الشرطة في أنحاء السودان. وهتف آلاف المتظاهرين الذين خرجوا إلي الشوارع لليوم الثالث علي التوالي مطالبين بالحرية. لا للغلاء والحرية الحرية والشعب يريد إسقاط النظام, وأشعلوا النار في إطارات السيارات, وسيطروا علي شوارع رئيسية في العاصمة. كما هتف المحتجون الغاضبون بسقوط النظام, مطالبين في بعض المناطق الرئيس البشير لأول مرة بتسليم نفسه للمحكمة الجنائية الدولية, وفيما فشل البوليس في السيطرة علي المظاهرات وتفريقها بأم درمان, واحتمي بمقراته هاجم المتظاهرون مراكز للشرطة محاولين إقتحامها. وذكر مواطنون سودانيون لالأهرام أن بعض عناصر الشرطة انحازت للمواطنين. واتسعت الليلة قبل الماضية رقعة الاحتجاجات وشهدت مناطق الكلاكلة جنوبالخرطوم مظاهرات عنيفة, رشق خلالها المحتجون رجال الشرطة بالحجارة وأحرقوا اطارات السيارات بينما سمع الأهالي دوي طلقات نارية كما امتدت الاحتجاجات إلي مناطقتي المزاد والكدرو بالخرطوم بحري علاوة علي تفجر الاوضاع بضاحية الفتيحاب بأم درمان. وقال شهود ونشطاء بالسودان إن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع علي الاحتجاجات أمس وسط حالة من الغضب, وأضافوا أن متظاهرين أشعلوا النار في مبني جامعي وعدة محطات بنزين وأغلقوا الطريق الرئيسي المؤدي للمطار قرب فندق فخم, فيما هرع مئات من الضباط ورجال الأمن الذين يرتدون ملابس مدنية والمسلحين بالبنادق أو الهراوات الي وسط المدينة. وأفاد شهود عيان أن محتجين أضرموا النار في مكتب تابع لحزب المؤتمر الوطني الحاكم الذي يتزعمه الرئيس السوداني في أم درمان, وأغلقوا عدة طرق وحرقوا إطارات السيارات, ورشقوا بالحجارة رجال الشرطة الذين ردوا بدورهم باطلاق الغاز المسيل للدموع. وفي تطور آخر, قطعت السلطات السودانية خدمة الإنترنت في السودان أمس وفقا لتأكيدات مواطنين سودانيين لالأهرام. كما أعلنت السلطات السودانية أمس تعطيل الدراسة بمدارس العاصمة حتي نهاية الشهر. جاء ذلك في حين اتهم حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان عناصر من الجبهة الثورية والمعارضة بالضلوع والتسبب في المظاهرات التي شهدتها الولايات السودانية وتحريكها سياسيا عبر عمل سياسي مرتب, مؤكدا أن هذه المظاهرات جنحت سياسيا عن كونها اعتراضا علي إصلاحات اقتصادية. وأكد رئيس القطاع التنظيمي بالحزب الحاكم حامد صديق وجود معلومات لدي حزبه بوجود أعداد كبيرة من خارج ولاية الجزيرة يتبع بعضهم للجبهة شاركوا في تظاهرات ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة. وأعرب عن أمله في أن ينظر للاحتجاجات من زاويتها الاقتصادية, مشيرا إلي أنه حال اختلاطها بالسياسة ستعمل علي تفريغ الاحتجاج من مضمونه.
