أكد طارق متري الممثل الخاص للأمين العام للامم المتحدة في ليبيا امس أن تدهور الحالة الامنية يؤثر بشكل سلبي علي سير العملية السياسية في البلاد. وذكر متري في طلب الاحاطة الذي وجهه لمجلس الأمن أن هناك خلافات تتعلق بحماية المنشآت بالإضافة الي مطالبة البعض في الشرق الليبي بالفيدرالية وهو ما أضر بحركة تصدير النفط وإنعكس ذلك بدوره علي الحالة الاقتصادية للبلاد. وتحدث متري في الطلب عن استمرار التوترات القبلية المسلحة وعمليات اغتيال السياسيين والناشطين والمسئولين الأمنيين في شرق ليبيا. كذلك لم يحرز تقدم كاف في دمج الثوار في الجيش الليبي أو تأمين الشروط المهيئة لعودتهم إلي الحياة المدنية. ووصف متري, الدولة الليبية بأنها دولة ضعيفة نتيجة فشل قطاع الأمن والقوات العسكرية في فرض الأمن والمحافظة علي سيادة القانون في البلاد.وقال متري في تصريحات للصحفيين أمس إن المشاكل الأمنية في ليبيا لا تزال تبحث عن حل, لاسيما مع تدفقات السلاح من وإلي البلاد, ووجود عدد من الجماعات المسلحة المتطرفة التي قاتلت من قبل في مالي والجزائر.