مسئول أممي : الأمن الليبي غير قادر علي فرض القانون

وصف الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة دعم الأمم المتحدة في ليبيا ، طارق متري ، الدولة الليبية بأنها دولة ضعيفة نتيجة فشل قطاع الأمن والقوات العسكرية في فرض الأمن والمحافظة علي سيادة القانون في البلاد .
وقال متري في تصريحات للصحفيين اليوم إن المشاكل الأمنية في ليبيا لا تزال تبحث عن حل ، لاسيما مع تدفقات السلاح من والي ليبيا ، ووجود عدد من الجماعات المسلحة المتطرفة التي قاتلت من قبل في مالي والجزائر .
وتابع رئيس بعثة دعم الأمم المتحدة في ليبيا قائلا "إن الحدود الليبية سائبة ، ولا يتم السيطرة عليها والأوضاع الأمنية غير مستقرة والمسلحون يعبرون الحدود بغرض التدريب في ليبيا والعودة الي ساحات القتال في أماكن آخري بعد ذلك" .
وأكد طارق متري أنه لم يطلع بعد علي تقارير ذات طبيعة استخباراتية بشأن هذه الجماعات المسلحة في ليبيا ، لكنه يعتقد أن تلك الجماعات لا تمثل دولة أو جهة معينة ، بحيث يمكن تحميلها مسئولية تواجد الجماعات المسلحة في ليبيا .
وأوضح أنه أطلع أعضاء مجلس الأمن الدولي اليوم علي تقرير بشأن الأوضاع الحالية في ليبيا ، مع التركيز علي المشاكل الأمنية وألأوضاع السياسية المشتتة وغير المتماسكة – على حد قوله .
وقال الممثل الأمي الخاص في تصريحاته للصحفين عقب جلسة مجلس الأمن الدولي المغلقة اليوم حول ليبيا – إنه بالرغم من الظروف الأمنية الصعبة في هذه الدولة ، إلا أنه تحدث الي أعضاء مجلس الأمن اليوم عن بصيص من الأمل بين الليبيين بشأن الدستور والحوار الوطني الشامل .
وأضاف المسئول الأممي قائلا للصحفيين "لا يزال الأمل يرواد الليبيين في أن يتمكنوا عبر الوحدة الوطنية من بناء ديمقراطية جديدة في بلادهم" .
وتحدث طارق متري عن قانون العزل السياسي في ليبيا ، وقال إن عدد كبيرا من الليبيين أصبحوا بموجب هذا القانون غير قادرين علي المشاركة في العملية السياسية ، مشيرا الي أن القانون دخل مرحلة التنفيذ ، وهي عملية بطيئة – علي حد قوله .