قال الممثل الخاص للامم المتحدة في ليبيا طارق متري هنا اليوم ان الليبيين لايزالون يأملون في مستقبل أفضل لبلدهم على الرغم من التحديات السياسية والأمنية والقضائية التي تواجه ليبيا. وذكر متري في مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا أنه "على الرغم من خطورة بعض التطورات الأمنية والسياسية التي حدثت على مدى الأشهر الثلاثة الماضية إلا أن الليبيين لم يفقدوا الثقة". وأوضح أن التحديات السياسية والأمنية التي تواجه ليبيا حاليا هي تركة عقود من الحكم الاستبدادي ومؤسسات الدولة المختلة وظيفيا والارتباك حول الأعراف السياسية وحث جميع الأطراف على إجراء حوار سياسي وطني يسعى الى تحقيق توافق في الآراء بشأن الأولويات للفترة الانتقالية. وشدد على أن أمن الحدود بات "أولوية واضحة" لليبيا وجيرانها والمجتمع الدولي على نطاق أوسع مشيرا الى أن "التطورات الأخيرة في منطقة الساحل تؤكد أهمية (التوصل الى) إدارة فعالة لأمن الحدود". وقدر أن جهود الحكومة (الليبية) لمعالجة أمن الحدود يتطلب وضع استراتيجية وعنوان وطني شامل في قضايا الاندماج للثوار وتحسين التنسيق بين الأطراف والتدريب والبنية التحتية في المنطقة الحدودية الجنوبية. كما حث ليبيا على المزيد من الانخراط في الحوار مع جيرانها وشركائها الدوليين غير أنه وصف الوضع الأمني في مؤسسات الدولة ب"الضعيف" والتي تعكس عدم وجود تنسيق أمني وطني فعال الذي جاء في وقت نمت فيه الحوادث الأمنية في العدد والحجم بجميع أنحاء ليبيا. وأشار في هذا الصدد إلى أن مكتبه قدم إلى وزارة الدفاع الليبية 52 توصية لاستراتيجية الدفاع الليبي في المستقبل و18 أولوية فورية. وبخصوص التحديات القضائية دعا متري الحكومة الليبية الى اعتماد قانون للعدالة الانتقالية يرتكز على "تقصي الحقائق والمساءلة والتعويض" متعهدا بأن بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا التي يرأسها على استعداد للمساعدة في الجوانب التقنية في إجراء التحقيقات والمحاكمات كجزء من عملية العدالة الانتقالية. وقال رئيس مجلس الأمن مارك ليال جرانت للصحافيين بعد انتهاء الجلسة ان المجلس قد يزور ليبيا في مطلع العام المقبل.