نص علي مدنية الدولة:تعديل مواد الحقوق والحريات في مشروع الدستور

وافقت لجنة المقومات الأساسية بلجنة الخمسين لتعديل الدستور علي إضافة مصطلح مدنية الدولة في المادة الأولي من الدستور بموافقة عشرة أعضاء مقابل أربعة وذلك للتأكيد علي أن هوية الدولة لن تكون دينية أو عسكرية في المستقبل.
وقال محمد سلماوي عضو اللجنة والمتحدث الاعلامي ان اللجان النوعية بدأت في مناقشة بعض المواد ومنها المادتان37 و38 من باب الحقوق والحريات وأن نص المادة37 بعد تعديلها الكرامة حق لكل انسان لا يجوز المساس بها وضمانها وحمايتها يمثلان واجبا الزاميا علي جميع سلطات الدولة واحكام الاعلان العالمي وحقوق الانسان قواعد اساسية لا يجوز الاخلال بها ونص المادة38 المواطنون لدي القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات والحريات دون تمييز بينهم بسبب الجنس او النوع او الاصل أو اللغة او الدين او العقيدة او لأي سبب آخر او الوضع الاجتماعي أو الاعاقة او السن أو الموقع الجغرافي ويجرم التمييز وتلتزم الدولة علي القضاء عليه بكافة اشكاله.
واضاف سلماوي في مؤتمر صحفي أمس ان اللجنة تسلمت اقتراحا من اتحاد كتاب مصر وضمت الاقتراحات اضافات الي الديباجة كما طالبت باستحداث فصل جديد في باب المقومات الاساسية بعنوان المقومات الثقافية, وكان لهم رأي بان المقومات ليست سياسية فقط.
واشار المتحدث الاعلامي للجنة الخمسين ان اللجنة قد تلقت توصيات اخري بضروة تشكيل وفد من لجنة الحوار المجتمعي لزيارة سيناء في نهاية الاسبوع وتوصية اخري بوضع نص عن الحفاظ علي الجنسية والصحة في باب الحقوق والحريات, واضافة مادة جديدة عن المجتمعات المهمشة.
ومن جانبه كشف د. محمد غنيم عضو لجنة المقومات الاساسية بلجنة الخمسين لتعديل الدستور عن تفاصيل التعديلات التي سيقدمها للجنة وقال انه سيطالب بالنص علي ان مصر دولة مدنية موحدة لا تقبل التجزئة علي ان نعرف حدودها.
وقال ساطالب بالنص علي المواطنة والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية ان مصر تنتمي للعالم الاسلامي والافريقي علي ان يتم النص علي ان مبادئ الشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع ولغير المسلمين الحق في الاحتكام لشرائعهم ونرفض المادة219 خاصة ان الجميع يتساءل من هم اهل السنة والجماعة.
ورفض غنيم الغاء المادة الثانية مشددا علي وضع تعريف واضح للتظاهر والاعتصام السلمي في الدستور لتقييد المشرع بحيث لا يعطل التظاهر المواصلات ولا ينتهي الي الاعتداء علي المنشآت و مصالح المواطنين.
وطالب غنيم بتخصيص ما لا يقل عن5% من اجمالي الناتج القومي في الدستور للتعليم الاساسي والصحة علي ان يتم تخصيص3% من الناتج القومي للتعليم العالي و2% للبحث العلمي. وشدد في تصريحات خاصة علي وضع نص بعقوبة محددة لتلويث نهر النيل.
ولفت الي ان النظام الفردي هو الافضل من القائمة واضاف: القائمة ايضا لها مزايا هامة ولكنها تشترط صياغة احزاب قوية وبرامج واضحة الامر الذي يتنافي مع الواقع الذي يؤكد ضعف تواجد الاحزاب في الشارع.
وحول ما يتردد عن ان القائمة ستؤدي الي تمثيل افضل للمرأة والاقباط قال هذا لم يحدث في المرات التي تم فيها تطبيق النظام الانتخابي والمسئولية ترجع للاحزاب التي تضم سياسيين اطلق عليهم اسم سياسيو الصالونات.
ومن جهة اخري وفي جلسة استماع بلجنة الخمسين امس طالب عبدالله قنديل ممثل هيئة النيابة الادارية بضرورة توحيد المفردات المستخدمة في باب الهيئة القضائية, حيث ان هناك تفرقة لفظية بين كلمة جهات قضائية وهيئات قضائية, مشيرا إلي ضرورة التوحيد اللفظي إما جهة أو هيئة.
ومن جانبهم تقدم نادي خبراء وزارة العدل بمذكرة إلي لجنة الخمسين لتعديل الدستور تتضمن إدراج نص دستوري مقترح في التعديلات الدستورية النهائية يضمن استقلال خبراء العدل والطب الشرعي وحيدتهم.
وأهاب نادي الخبراء بأعضاء لجنة الخمسين لتعديل الدستوري بأن يتم النص في المسودة النهائية للدستور علي أحد نصين, الأول: الخبراء القضائيون وخبراء الطب الشرعي والأعضاء الفنيون بالشهر العقاري هيئات مستقلة يتمتع أعضائها بالحماية والضمانات اللازمة لتأدية عملهم وينظم القانون ذلك, فيما ينص الثاني: الخبراء القضائيون وخبراء الطب الشرعي والأعضاء الفنيون بالشهر العقاري مستقلون يتمتعون بالحماية والضمانات اللازمة لتأدية عملهم وينظم القانون ذلك.
ومن جانبه, انتقد محمد ضاهر محمد حسن, وكيل وزارة العدل, ورئيس نادي الخبراء, إلغاء اللجنة القانونيه لتعديل الدستور, الماده(182) بدستور2012 المعطل, والخاصة باستقلال خبراء وزارة العدل والطب الشرعي, مطالبا لجنه الخمسين لتعديل الدستور بعودة النص علي استقلاليه خبراء العدل والطب الشرعي مقترحين نصا مفاده الخبراء القضائيون وخبراء الطب الشرعي والأعضاء الفنيون بالشهر العقاري هيئات مستقلة.