خبراء وزارة العدل ينتقدون إلغاء المادة "182" بدستور 2012 المعطل الخاصة باستقلال هيئاتهم

انتقد محمد ضاهر محمد حسن، رئيس نادي خبراء وزارة العدل، إلغاء اللجنة القانونية لتعديل الدستور، المادة (182) بدستور 2012 المُعطل، والخاصة باستقلال خبراء وزارة العدل والطب الشرعي، مطالبا لجنة الخمسين لتعديل الدستور، بعودة النص واستقلالية خبراء العدل والطب الشرعي، وتم اقتراح نص مفاده: "الخبراء القضائيون وخبراء الطب الشرعي والأعضاء الفنيون بالشهر العقاري هيئات مستقلة، يتمتع أعضاؤها بالحماية والضمانات اللازمة لتأدية عملهم وينظم القانون ذلك".
وقال ضاهر، في تصريحات صحفية خلال حضوره لمقر الشورى؛ للقاء ممثلي لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن إلغاء المادة الخاصة بالخبير والمادة الخاصة بمفوضية مكافحة الفساد يثير الشكوك، فهل نريد مكافحة الفساد أم ماذا؟، مشيرا إلى أن عدم استقلال الخبير سيؤثر سلبا على استرداد الأموال المهربة للخارج.
وأرجع ضاهر، سبب إلغاء لجنة العشرة لتعديل الدستور، المادة الخاصة بخبراء الطب الشرعي ووزارة العدل؛ لكون أغلب أعضاء اللجنة من القضاة الذين ينظرون نظرة دونية للخبراء، مهددين بالتصعيد حال عدم تلبية مطالبهم.
وأشار ضاهر، إلى أنه التقى مع سامح عاشور، عضو "الخمسين"، وأعضاء حركة تمرد، وأحمد خيري ممثل لجنة الخمسين، ممن أبدوا تأديهم لمطلب الخبراء.