سياسيون يطالبون الحكومة بوقف التظاهر في ظل الطوارئ

أكدت القوي السياسية أن من حق الحكومة منع التظاهر بكافة صوره وأشكاله بمقتضي حالة الطوارئ المفروضة حاليا.وأشارت إلي أن المنع في الظروف الراهنة لا يتطلب اصدار قانون جديد حتي لا يساء فهم أو تأويل القانون لأغراض أخري.فوفقا لحالة الطوارئ يحق للحكومة منع التظاهرات بدون تشريع
كما يقول نبيل زكي المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع, وقال ان مصلحة الأمن القوي فوق كل اعتبار خاصة وأن مصر تواجه حربا شرسة من قبل تنظيم القاعدة وغيرها من التنظيمات الإرهابية. وقال إنه لولا محاولة اغتيال وزير الداخلية لتم الغاء حالة الطوارئ.
من جانبه قال المستشار أحمد الخطيب رئيس محكمة باستئناف القاهرة ان حرية التعبير عن الرأي والتظاهرات من أهم مكتسبات الثورة ومن الحقوق الدستورية التي كفلتها مواثيق حقوق الانسان شريطة الالتزام بالسلمية فإذا انحرفت عن ذلك فانه يستوجب تقنين حق التظاهر من خلال تشريعات تحقيق التوازن بين الحفاظ علي حرية الرأي والتعبير من جهة, ومصالح المواطنين واعتبارات الأمن من جهة أخري بأن يتم تحديد مواعيد لبداية تلك الفاعليات وانتهائها أو أماكن تخصص لذلك الغرض ويشترط عدم حمل أي أسلحة.
أو ادوات تستخدم في الاعتداء علي الاشخاص أو الممتلكات العامة والخاصة, وأن خالفت تلك الضوابط فإنه يتعين فرض عقوبات علي تلك التجاوزات التي تفقد تلك التظاهرات السلمية.وأضاف أنه يحق لأجهزة الأمن التصدي للمظاهرات وتفريقها باستخدام القوي المتدرجة مثل خراطيم المياه والهراوات.
وقال عمرو علي أمين الاعلام بحزب الجبهة الديمقراطية أن حالة الطوارئ تمنع التظاهر وتحظرها سواء سلمية أو غير سلمية داعيا الحكومة الي تطبيق قانون الطوارئ الذي يكفل لها اتخاذ عدة تدابير منها منع التظاهر وما تحتاجه مستقبلا هو قانون لتنظيم التظاهر.وأشارت داليا زيادة المدير التنفيذي لمركز ابن خلدون إلي أن حالة الطوارئ المعلنة حاليا تمنح الدولة الحق في منع أية تظاهرات تري أنها تهدد الأمن والاستقرار في البلاد وشددت علي رفض اصدار قانون لتنظيم التظاهر قد يساء استغلاله بما يضر الحريات العامة للمواطنين.ولكن هيثم الخطيب قيادي بحزب الدستور ومنسق اتحاد شباب الثورة يرفض إهدار قانون للتظاهر في المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد لأن ذلك سوف يؤدي للمزيد من المظاهرات ومزيد من العنف والعنف المضاد.
كما رفض عصام الشريف منسق الجبهة الحرة للتغيير السلمي اصدار مثل هذا القانون جملة وتفصيلا مشيرا إلي أن ذلك سيتحول بعد فترة كالكرباج في يد الحكومة للقضاء علي حرية الشعب المصري.