أكد منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة حر أن الحكومة تعكف حاليا علي الانتهاء من إعداد حزمة من التشريعات لمكافحة الفساد في مصر . تتضمن قانونا لمنع تضارب المصالح بين الوظيفة العامة والقطاع الخاص, لافتا إلي ضرورة مساهمة ومشاركة مجتمع الأعمال في طرح الاقتراحات اللازمة لتطوير هذه التشريعات والقوانين. جاء ذلك خلال لقاء الوزير بأعضاء مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الاعمال برئاسة المهندس حسام فريد حيث إستعراض مشروعات وبرامج الجمعية خلال المرحلة المقبلة واهم التحديات والمشكلات التي تواجه مجتمع شباب الأعمال. واشار الوزير إلي الاهتمام الكبير بشباب الأعمال وإتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة في مجالس الاعمال المصرية المشتركة مع عدد كبير من الدول العربية والأوروبية و التي يتم إعادة تشكيل الجانب المصري فيها حاليا للاستفادة من العناصر الشابة التي لديها القدرة والطموح علي دفع وتنمية العلاقات التجارية مع تلك الدول. وحول المشاكل التمويلية التي تواجه مجتمع الأعمال خاصة المنشأت الصغيرة والمتوسطة أشار الوزير أن الحكومة تعمل علي إيجاد حلول تمويلية غير تقليدية لحل تلك المشاكل وتوفير التمويل اللازم لتلك المشروعات, لافتا إلي ضرورة التنسيق مع الصندوق الإجتماعي والإستفادة من الحزم التمويلية التي يتيحها حاليا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلي العمل علي التأكد من إقامة تلك المشروعات علي أسس إقتصادية سليمة. وأشار المهندس حسام فريد رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الاعمال إلي التنسيق الكامل مع الوزارة وهيئاتها من أجل وضع خطة عمل لمساندة ودعم شباب الأعمال في مختلف القطاعات لعبور هذه المرحلة ومواجهة التحديات وإستكمال خطط التنمية,لافتا إلي ان الجمعية تضم أكثر من650 عضوا تمثل940 شركة في قطاعات مختلفة. وأوضح ان هناك عدد من المشروعات تقوم الجمعية بتنفيذها منها مشروعك حقيقة والذي سيتم التنسيق مع الوزارة و الصندوق الإجتماعي للتنمية للإستفادة من البرامج التمويلية التي يتيحها الصندوق لتمويل هذه المشروعات.