من يطفيء لهيب أسعار الخضراوات والفاكهة ؟!

التجار يحصدون عرق الفلاح.. والمستهلكون يصرخون

موجة عالية من الغلاء تشهدها اسواق الخضراوات والفاكهة تلهب جيوب غير القادرين وعندما تبحث عن السبب تجد اصابع الاتهام تشير إلي الخلفيات المتعددة لانتقال هذه البضائع من الفلاح إلي المستهلك وهي ما يطلق عليها بالتاجر الوسيط.
تعريفة النقل لم تتغير
بداية يوضح ممدوح السيد رئيس جمعيات النقل البري علي مستوي المحافظات.. ان اسعار السولار والنقل لم تتغير وان حظر التجوال بعد تعديلاته الاخيرة اصبح له تأثير محدود علي الخضراوات الورقية التي يقتضي نقلها خلال الفترة من11 مساء حتي صلاة الفجر لأنها تتعرض للتلف خلال ساعات النهار بسبب درجات الحرارة المرتفعة مثل الكرنب والملوخية وايضا الفاكهة مثل العنب والخوخ ومثل هذه البضائع كان يقوم تاجر التجزئة بشحنها في سيارات نصف نقل عقب صلاة الفجر لتصل إلي محله في ساعة مبكرة من النهار لكن حظر التجوال يمنع ذلك مما يجعل هذه الانواع من الفاكهة والخضراوات تتعرض للتلف فيرتفع اسعارها.
ويطالب بضرورة وضع أكمنة من رجال الشرطة والجيش علي الطرق السريعة خاصة طريق مصر الاسكندرية الصحراوي حتي لا تتعرض السيارات لاعمال السطو المسلح اثناء سيرها محملة بالبضائع.
اصحاب الوكالات السبب
يضيف ابوعباس عثمان رئيس الجمعية العامة للائتمان الزراعي ان الفلاح اصبح الضحية الاولي للتاجر الكبير الذي يقوم بشراء الثمار والمزروعات وهي داخل الغيط ليقوم بحصادها وتخزينها داخل مخازنه الكبيرة ثم يقوم ببيعها لتجار الجملة الذين يقومون بتسويقها علي تجار التجزئة, مؤكدا ان الغالبية من المزارعين لا يمكنهم ان يقوموا بعملية تسويق المحاصيل والثمار التي يزرعونها لذا فإنهم يلجأون إلي اصحاب الوكالات التسويقية الكبري, يقدموا إليهم مقدمات نقدية كبيرة لهؤلاء الزراع لكي يتمكنوا من شراء السماد والمبيدات لحين جمع وحصاد المحصول, مشيرا إلي ان اسعار الحاصلات من الفلاح إلي المستهلك العادي ترتفع50% تذهب إلي جيوب التجار ليظل الفلاح يعاني الفقر وضياع مجهوده ويصرخ المستهلك من لهيب الاسعار ولا يجد من يخفف آلامه.
كسر حلقات تعدد التجار
يوضح رضا اسماعيل رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي السابق: ان قضية كسر تعدد حلقات الاتجار في المحاصيل الزراعية سواء الخضراوات أو الفاكهة سبق للجمعية ان تبنتها ودافعت عنها مرارا وتكرارا لإنصاف الفلاح الذي يعد الضحية الاولي في عملية زراعة وبيع هذه المحاصيل من خلال قيام الجمعية بشراء هذه المحاصيل من الفلاح بأسعار مرضية تحقق وفرة وعائد مناسب له علي ان يتم نقل هذه البضائع إلي المنافذ التسويقية والبيع للجمهور سواء من خلال المجمعات الاستهلاكية أو تجار التجزئة وهذا الاسلوب يوفر اكثر من35% من اسعار السلعة للمستهلك, لكن هذا المشروع يتطلب تمويلا ماليا كبيرا سواء من وزارة الزراعة أو المالية لان موارد الجمعية محددة تقتصر علي نسبة الرسوم التي تجمعها من الجمعيات الاعضاء وقدرها1%, مؤكدا ان كبار التجار هم الذين يتحكمون في اسعار الخضراوات والفاكهة وهؤلاء مصلحة الضرائب لا تعرف عنهم شيئا لانهم لا يتعاملون بالفواتير سواء مع الفلاح أو التجار الذين يشترون البضائع.
مشيرا إلي ان نسبة الفاقد والتالف في الخضروات والفاكهة بسبب سوء النقل والتخزين أو الركود تساعد علي رفع اسعار هذه السلع.
سوء النقل والركود
وعلي مستوي تجار التجزئة يقول محمد سيد بيومي تاجر خضراوات وفاكهة ان تاجر الجملة هو الذي يحدد اسعار هذه المنتجات, إضافة إلي ان سوء النقل والتخزين ينتج عنه كميات تالفة يضطر معها البائع ان يرفع اسعار السلعة حتي لا يصاب بالخسارة خاصة ان شهور الصيف معروف عنها بارتفاع درجات الحرارة التي تتسبب في تلف هذه السلع بسرعة بل انه قد تضطره ظروف الركود إلي بيع السلع بأقل من قيمتها الاساسية بدلا من القائها في صناديق القمامة.
إحياء التعاونيات
بعد هذه الجولة بين التجار والمسئولين توضح المهندسة عنان هلال نائب رئيس جهاز حماية المستهلك ان الجهاز ليس له دور في الرقابة علي الاسعار سوي علي السلع التموينية التي تدعمها الحكومة مثل البقال التمويني والمنتجات التي يصرفها للمستحقين بالبطاقة التموينية والخبز, وان دوره يتمركز في الرقابة علي جودة السلع والاعلان عن اسعارها في مكان واضح وبارز, مشيرة إلي ان اسعار الخضروات والفاكهة لدي تجار التجزئة تماثل الاسعار التي تباع داخل المجمعات الاستهلاكية, وهذا يعني ان تاجر الجملة الذي يورد هذه البضائع هو ذاته الذي يورد لتاجر التجزئه, مشيرة إلي ان حل هذه المشكلة يتمثل في إحياء وتنشيط التعاونيات الزراعية من خلال وزارة الزراعة واجهزتها المنتشرة علي مستوي المحافظات وبالمثل للمنافذ التسويقية للحوم المذبوحة.