مازال مسلسل ارتفاع أسعار الخضراوات والفواكه والسلع الأساسية مستمرا بلا ضوابط أو حتي أي قواعد اقتصادية معروفة تحكم العرض والطلب. البعض يشير إلي أن فتح باب التصدير علي مصراعيه بلا ضوابط حرم المواطن من حقه في شراء السلع الأساسية بسعر مناسب.. والبعض الآخر يطالب بوضع رقابة علي الأسواق حتي لا نترك المواطن فريسة لجشع سلسلة من التجار بدءا من المزارعين حتي تجار التجزئة. ذهبت لإحدي الأسواق التي تباع فيها السلع بأسعار التجزئة فوجئت بارتفاع غريب في الاسعار خاصة الأصناف الرئيسية التي يعتمد عليها الغلابة في طعامهم. من منا يستطيع الاستغناء عن الطماطم التي يتراوح سعرها بين5 و7 جنيهات والخيار5 جنيها, حتي حزمة البقدونس ارتفع سعرها وأصبحت تباع بالواسطة للحبايب كأنها من المحرمات والفاصوليا ب15 للكيلو. لن نتحدث عن اللحوم أو الدواجن أو الأسماك كبروتين لكن نتحدث عن البدائل التي سيعاني الفقير حتي في الحصول عليها فالبيضة الواحدة وصل ثمنها إلي80 قرشا. هذا بخلاف أسعار الفواكه التي زادت أسعارها هذا الموسم بشكل يصعب علي محدودي الدخل الحصول عليها, العنب ب7 جنيهات والكمثري15 جنيها للكيلو والموز أقل نوع بستة جنيهات, لن أتحدث عن التفاح أو الكريز كفاكهة للأغنياء فقط ومحرمة علي البسطاء! عندما حاولت الحديث مع عدد من المواطنين من الجنسين أرباب أسر من مستويات متفاوتة جاءت ردودهم مؤلمة تحمل شعورا بالسخط والمرارة واكتفي أحدهم بجملة حسبي الله ونعم الوكيل. كيف يري خبراء الاقتصاد أسباب هذا الانفلات؟ وما هو الحل؟ يقول اللواء محمد أبو شادي( رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة): هذه الزيادات في الأسعار لها أسباب اقتصادية بعضها مبرر والبعض الآخر غير مبرر, الأسباب المبررة اننا نستورد60% من غذائنا من دول العالم الأول والثاني وهي دول الأسعار بها أصلا مرتفعة, فنستورد القمح والزيوت والأعلاف وغيرها من السلع. ولأننا نستورد بالتالي نخضع لتغيرات الأسعار وتقلبات السوق العالمية, وحتي لو استوردنا مستلزمات إنتاج فإنها تسهم في رفع سعر المنتج النهائي, إذن أول مشكلة لدينا ضعف الإنتاجية والاعتماد علي الاستيراد. هناك أيضا سوء الاستخدام وتخلف وبدائية تداول السلع, مما يؤدي إلي فاقد80% في الخضر والفاكهة,30% منها في مرحلة الزراعة و50% بسبب سوء التخزين والنقل والتداول والعرض. هذا الفاقد سببه ضعف الإرشاد الزراعي في ظل تخلي وزارة الزراعة عن دورها والزراعة في غير المواعيد المناسبة وسوء استخدام المبيدات ومشاكل الري ونقص المياه في بعض المناطق, وعدم الاهتمام بالتقاوي وبالتالي نقص الإنتاج وطريقة الحصاد التي تجمع الجيد مع التالف في قفص واحد, باختصار هذا الفاقد يحرمنا من80% من الإنتاج والمعروض. هناك أسباب غير مبررة من المنتج أو التاجر الذي يرفع هامش الربح ولا يكتفي بالمعقول بحجة أنه مستهلك لسلع أخري غالية لا ينتجها, هناك جشع من التجار ولا يوجد سقف للربح, هذه الفئة اساءت فهم مفهوم السوق الحرة أو سياسة العرض والطلب. والحل من وجهة نظري هو ضرورة وجود إطار أخلاقي من خلال دور الغرف التجارية في إيجاد ميثاق شرف للتجار. ولابد أيضا من دور توجيهي للدولة وهذا موجود في أمريكا التي تتدخل لتحقيق الانضباط والمصلحة العامة إذا لاحظت تنظيم المنفعة الشخصية لفئة, ولذلك30% من دخل الفلاح الأمريكي عبارة عن دعم حكومي لأنها تدرك أهمية النشاط الزراعي. دورنا كقطاع تجارة داخلية استخدام أدوات لتوفير السلع للمواطن بهامش ربح معقول وبسيط, نتفق مع الشركة القابضة للسلع الغذائية لإقامة معارض في المناسبات المختلفة في الاعياد ومواسم الدراسة لتوفير السلع بأقل في السعر من15% إلي25% عن سعرها في الأسواق. ثم زيادة اعداد المستفيدين من البطاقات التموينية من40 مليون مواطن إلي64 مليونا يحصلون علي السلع الأساسية المدعمة. أيضا تنظيم معارض في المحافظات المختلفة بالتعاون مع26 غرفة تجارية واتحاد الصناعات لتوفير السلع بأسعار معقولة ونفس الشيء في القري والأقاليم من خلال جمعيات تعاونية لا تستهدف الربح. هذه هي أدوات وزارة التجارة لمساعدة محدودي الدخل ويجري تفعيل هذا الدور بشكل أكبر. التصدير هو السبب وتوضح الدكتورة يمن الحماقي( استاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس وعضو مجلس الشوري) رأيها في الارتفاع غير المبرر للأسعار قائلة: التحليل الاقتصادي يقول إن هناك العرض والطلب لكل منتج أو سلعة والعرض يقل بسبب زيادة السكان في مقابل أن الطاقة الإنتاجية تقل. إذن الحل هو زيادة الإنتاج لتوفير السلع الأساسية للمواطن فارتفاع أسعار الخضراوات والفواكه سببه التصدير للخارج وبالتالي ضعف المعروض المحلي, إذن هناك طلب عالمي قمنا بتلبيته علي حساب السوق المحلية. ولابد من الوفاء بهذا الطلب الداخلي من خلال الخريطة الزراعية وزيادة المساحة المزروعة بالخضر والفاكهة. وليس هناك استغلال أمثل من تنمية مواردنا خاصة لدينا مساحات في الساحل الشمالي والصعيد وسيناء, والأخيرة خاصة لو تمت زراعتها بشكل أمثل لوفرت لنا الكثير من الإنتاج الزراعي ونفس الشيء في الساحل الشمالي لماذا لا تحل المشاكل التي تعوق هذه التنمية في ترعة السلام وتوشكي والساحل الشمالي ونحارب الفساد والاستغلال لزيادة الطاقة الإنتاجية, لابد من وجود تكامل بين صانعي السياسة لصالح المواطن البسيط. يقول الدكتور مصطفي أحمد مصطفي( استاذ الاقتصاد والمستشار بمعهد التخطيط القومي: حركة الإنفلات في الأسواق ليست وليدة اللحظة بل هي جزء من انفلات مجتمعي غير مقنن من وجهة نظر قانونية ومقنن من وجهة نظر الفساد. نحن ندعي اننا نطبق اقتصاد السوق وهناك من يسيء ذلك وكان يستلزم علي الأجهزة المعنية في الدولة وضع أسعار استرشادية لكل سلعة وتقوم كل مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية وجهاز حماية المستهلك بدور الرقيب. إن دور الدولة لا يقتصر علي إنتاج سلع جيدة للتصدير وترك الأقل جودة للسوق الداخلية وبأسعار مرتفعة. السوق اليوم تشهد حالة من التشوهات في ظل عدم وجود رقابة حتي علي أسواق الجملة وهناك شريحة تعيش دون خط الفقر تعاني شظف العيش وفئة من التجار يكسبون بجشع بحجة تكلفة النقل والأيدي العاملة والحقيقة هذا الكلام مغلوط وغير مبرر لأن هامش الربح الذي يحصلون عليه يغطي ويزيد. وترصد سعاد الديب( رئيس الجمعية الإعلامية للتنمية وحماية المستهلك ونائب رئيس الاتحاد العربي لحماية المستهلك) ما يحدث حاليا في الاسواق فتقول: أخشي من تبعية الوضع القائم في الاسواق وكأننا ندفع الناس دفعا نحو ثورة الجياع, هناك حالة غير طبيعية في السوق المصرية ستؤدي لحالة تمرد ولذلك أناشد المسئولين التنبيه للخطر القادم, فأبسط الأطعمة في غير متناول البسطاء ماذا يأكل هؤلاء؟ كنا ننصحهم من قبل باستخدام سلاح المقاطعه ضد تجار اللحوم, الأن ماذ نقول لهم وقد أصبح طبق الخضار بدون لحم ليس في مقدرتهم توفيره, كان الله في عون الأجيال القادمة التي ستشب ضعيفة البنيان لأنها لن تعتمد علي البروتين في غذائها ومعظم الأغذية غير صحية هذا خطر آخر ننبه له. لدينا مشكلة في جشع بعض التجار ولذلك نجد تفاوتا في الأسعار من منطقة لأخري ولابد من توحيد سعر كل سلعة ووجود بورصة للأسعار تعلن يوميا أسعار كل السلع ووجود رقابة علي التجار لأن ما يحدث حاليا فوضي وتسيب وكل تاجر يرفع السعر علي مزاجه. نقطة أخري أن الاسعار تتفاوت بشكل كبير وغير منطقي من المنتج وحتي تصل للمستهلك هناك حلقة تداول كل واحد فيها يرفع السعر ويستغل الفرص وحل هذه المشكلة هو القضاء علي جشع حلقات التداول بعودة أكشاك وزارة الزراعة التي كانت موجودة من قبل تبيع الخضراوات والفواكه بأسعار المزرعة للمستهلك مباشرة. دورنا كجمعيات حماية المستهلك نقف مكتوفي الأيدي فقط, نقدم مقترحات للمسئولين الذين بيدهم سلطة التحرك.
