بعد تحديد أعداد الطلاب ..الجامعات الخاصة سنة أولي رقابة

علي مدي السنوات الماضية لم تتوقف الاتهامات التي تطارد الجامعات والمعاهد الخاصة بأنها فوق القانون ولا تخضع لأي معايير تعليمية.
وأن المصروفات الدراسية يتم تحديدها حسب أهواء أصحاب الجامعات والمعاهد وأن وزارة التعليم العالي المسئولة عن مراقبة ومتابعة أداء العملية التعليمية داخل هذه المؤسسات مرفوعة من الخدمة ولا تجرؤ علي توقيع أي عقوبة علي معهد أو جامعة خاصة إرتكب مخالفة بعينها. بل ان بعض المعاهد الخاصة ارتكبت مخالفات لا يمكن التغاضي عنها مثل افتتاح أحد الأقسام الجديدة داخل المعهد دون الحصول علي موافقة الوزارة, ومعهد آخر إلتحق به أكثر من0051 طالب وعدد أعضاء هيئة التدريس لا يتجاوز7 مما يعد مخالفة صريحة للقواعد التعليمية أما الجامعات الخاصة أيضا فلم تكن بعيدة عن المخالفات والتجاوزات التعليمية حيث كان يتم تحديد المصروفات الدراسية دون الالتزام بالقانون الذي ينص علي زيادة5% كل عام فقط, أيضا كانت الجامعات الخاصة تحدد حسب قواعدها الخاصة قبول الطلاب الجدد أما قانون تنظيم الجامعات الخاصة فقد كان معلقا علي الجدران.
في المقابل هناك معاهد وجامعات خاصة تقدم خدمة تعليمية متميزة وتضم مجموعة متميزة من أعضاء هيئة التدريس ولها سمعة محلية وإقليمية.
ومن المؤكد أن العام الدراسي المقبل سيكون مختلفا بشكل كبير داخل الجامعات والمعاهد الخاصة بعد الضوابط التي وضعها وزير التعليم العالي ومنها تحديد عدد الطلاب الذين سيتم إلتحاقهم بكل معهد. ووضع تنسيق خاص بالجامعات الخاصة من خلال حد أدني تحدده وزارة التعليم العالي مما يعطي الفرصة لأصحاب المجاميع الكبيرة الالتحاق بهذه الجامعات عكس ما كان يحدث في الماضي أن الالتحاق بهذه الجامعات كان بأسبقية الحجز بعيدا عن المجموع.
لا تنازل عن القانون
الدكتور جمال نوارة أمين مجلس الجامعات الخاصة أكد أنه لا تنازل عند تطبيق القانون علي الجامعات الخاصة وأن الشروط والضوابط التي وضعتها وزارة التعليم العالي للالتحاق والقبول بالجامعات الخاصة لابد من الالتزام بها فنحن لن نكرر تجارب الماضي فأصحاب الجامعات الخاصة كانوا يرتكبون الكثير من المخالفات والتجاوزات التعليمية دون أن يحاسبهم أحد علي هذا وكانت هذه التجاوزات تحدث بعلم الوزير المختص دون أن يتحرك أما الدكتور حسام عيسي وزير التعليم العالي والكلام لا يزال علي لسان الدكتور جمال نوارة لا يعرف سوي القانون الذي يعطي لكل طالب حقه وألا يحمله أعباء جديدة. وأن جميع الجامعات الخاصة أمام القانون في خانة واحدة وأن نظام التنسيق الجيد داخل الجامعات الخاصة الذي طبق هذا العام يقضي علي الوساطة والمحسوبية ويعطي الفرصة كاملة لأصحاب المجاميع المرتفعة ويقضي علي فكرة أسبقية الحجز. كما أن الضوابط الجديدة تقضي ان يتناسب أعضاء هيئة التدريس مع أعداد الطلاب وهذا الشرط كان يتم تجاوزه السنوات الماضية أما هذا العام فلن يتمكن أحد من هذا.
وشدد أمين عام الجامعات الخاصة علي أن مجلس الجامعات الخاصة والتعليم العالي لا يناصبان الجامعات الخاصة العداء أو تشعلان معها الحرب.
فهي تقدر الدور الذي تقوم به والأموال التي استثمرتها ولابد من الوقوف بجوارهم ولكي يحدث هذا لابد أن يكون في إطار القانون والرقابة والمتابعة المستمرة فكل طرف يكمل الآخر ففي الماضي كان يتم تحصيل أكثر من0001 جنيه من الطالب مقابل تقديم الأوراق للجامعة وهذا العام أصبح003 جنيه فقط وعن ارتفاع مصروفات الجامعات الخاصة بشكل مبالغ فيه وعدم مراعاة الظروف الاقتصادية أكد الدكتور جمال نوارة أن تحديد قيمة المصروفات لا يوجد دور لمجلس الجامعات الخاصة أو التعليم العالي فيه وأنه لكي يحدث هذا لابد من حدوث تعديل تشريعي. وأن وزير التعليم العالي عقد اجتماعا مع مسئولي الجامعات الخاصة للحديث معهم عن عدم زيادة المصروفات الدراسية وأن البعض استجاب لهذا والبعض الآخر قرر تقديم منح دراسية لعدد من الطلاب غير القادرين.
مساواة كاذبة
الدكتور صديق عفيفي الخبير التربوي ورئيس جامعة النهضة أكد أن النظام الجديد الذي وضعته وزارة التعليم العالي للالتحاق بالجامعات الخاصة مساواة كاذبة حيث تم فرض فكرة مكتب التنسيق علي الجامعات الخاصة وهذا يتعارض مع فكرة إتاحة الفرصة كاملة للطالب المتميز في اختيار الجامعة التي يريدها بحرية. كما أن هذا النظام يتعارض مع فكرة استقلال الجامعات التي تنادي بها الوزارة
أضاف عفيفي أن الثانوية العامة ليست مقياسا لقياس القدرات بين طلاب الثانوية العامة فهناك عوامل أخري وقد أخبرنا وزير التعليم العالي بوجهة نظرنا فيما يتعلق بتطوير الجامعات والنظام الجديد الذي وضعته الوزارة.
الرقابة غائبة
معتز الترعاوي ولي أمر طالب باحدي الجامعات الخاصة أكد أن الرقابة مفقودة وغائبة داخل الجامعات الخاصة والجامعات الخاصة تفعل بالطلاب وأولياء الأمور ماتريد ولانجد من نتقدم إليه بشكوانا فالمصروفات الدراسية يتم تحديدها حسب الأهواء الشخصية
ولايوجد قانون لهذا ولاتوجد أي مساندة للطلاب المتفوقين داخل الجامعات الخاصة.
أضاف ولي الأمر أن وزارة التعليم العالي لابد من انحيازها للمواطنين البسطاء وليس أصحاب الجامعات الذين لايقدمون للطلاب تعليما مقابل الأموال الكثيرة التي يحصلون عليها من أولياء الأمور كما أن هذه الجامعات لاتلتزم بتعليمات وقرارات وزارة التعليم العالي حيث تم تحديد قيمة ملف التقديم داخل الجامعات الخاصة بأكثر من005 جنيه في حين أن الوزارة أعلنت أنه003 جنيه فقط وهو مالم يحدث.
تركة ثقيلة
الدكتور مجدي القاضي رئيس مجلس ادارة المعهد الكندي أكد أن تركة المعاهد الخاصة ثقيلة منذ سنوات طويلة وأنا مع كل القرارات التي قام وزير التعليم العالي ورئيس قطاع التعليم باتخاذها لاصلاح منظومة التعليم داخل هذه المعاهد ولكن الخلاف معهما في اسلوب التطبيق فمن الصعب حدوث طفرة بين يوم وليلة. والمعاهد الخاصة ليست كلها سيئة السمعة كما يرد البعض فهناك02% من المعاهد تقدم خدمة تعليمية متميزة و04% تقدم خدمة تعليمية مقبولة و04% الأخري بها الكثير من المخالفات والوزارة كانت علي علم بكل هذا.
وكان يتم التلاعب بقانون25 لسنة.0791
أضاف القاضي أن هذه المعاهد تركت علي مدي04 عاما دون رقابة ولابد من الاصلاح بتدرج وعلي مراحل وليس فورا. ومايطبق علي المعاهد الخاصة أقسي مما يطبق علي الجامعات الخاصة التي توجد بها مخالفات هي الأخري ويجب تعميم الرقابة. وأن الحملة التي تقوم بها وزارة التعليم العالي حاليا لم تؤثر علي رغبة الطلاب للالتحاق بهذه المعاهد ولكنها من المؤكد أثرت علي سمعتها. وللأسف الشديد القواعد تم تطبيقها علي الجميع ويجب أن تطبق علي المقصر فقط.
وشدد رئيس مجلس إدارة المعهد الكندي علي أن مسئولية إصلاح المعاهد الخاصة مشتركة بين جميع الأطراف وقبل تولي الدكتور أحمد فرحات رئيس قطاع التعليم كانت القواعد غائبة وكانت الرقابة تطبق حسب علاقات الصداقة والمحسوبية ولكنه كان من المفترض أن يبدأ العمل بالقواعد الجديدة العام المقبل وليس العام الحالي حتي تستعد إدارة هذه الجامعات.
الرقابة مطلوبة
الدكتور أحمد عطية رئيس جامعة6 اكتوبر أكد أن الرقابة مطلوبة علي العملية التعليمية ولايوجد أحد يعمل حسب القانون ضد هذا ونحن نرحب بالرقابة علي أعداد هيئة التدريس والعملية التعليمية ولكنه ضد أن تضع الوزارة أنفها في كل شئ فالجامعات الخاصة مختلفة في أدائها عن الجامعات الحكومية.
أضاف عطية أن نظام التنسيق الجديد يساعد الجامعات علي قبول الطلاب الأعلي مجموعا وليس الأسبق حجزا كما أنه يوفر شفافية كبيرة في العمل وليس بناء علي الواسطة والمحسوبية. ولكن من سلبياته أنه يضيع فرصا علي الجامعات بسبب تقديم الطالب في أكثر من جامعة.