للعقل فقط

لا للتصفيق الحاد ولا لجمهورية طالبان

من الطبيعي أن تتباين الآراء بشأن الانتخابات البرلمانية القادمة, هل تكون بالفردي أو بالقائمة, فرفض الأول عائدا لقبحه ومساوئه التي لا تنتهي.
إضافة إلي التزوير الممنهج الذي كانت تمارسه الدولة وأجهزتها, وكان ينتهي نهاية مفضوحة ألا وهي فوز الحزب الوطني الديمقراطي البائد الله لا يعيده هو ورئيسه. غير أن الأمور الآن باتت جد مختلفة بيد أن التلاعب خصوصا مع الاشراف والرقابة الدولية يجعل من هذا النظام هو الافضل, في المقابل يري المدافعون عن الثانية وأنا منهم هو أنها تضمن تمثيلا عادلا للجميع, فضلا علي أنها تبعد أو تقلل شراء الاصوات, في مجتمع يعيش ملايين منه علي ما دون الفتات, وعلي اي حال هذا أمر يحسمه القانون وليس الدستور.
لكن الذي لا أفهمه ان اللجنة القانونية التي رصدت المواد المفترض تعديلها من هذا الشئ الذي أطلق عليه مصطلح المعطل, في حين كان يجب وئده غير مأسوف عليه هو وما أحيط به من مناخ كانت البشاعة عنوانه والاستبداد الثيوقراطي نبراسه أرجأت حسم بنود كان يعتقد أن النقاش بشأنها صار من القرون الوسطي, كمجلس الشوري والذي اسهبت بالحديث عنه قبل أسبوعين وبالتالي لن اعيد ما قلته, أيضا ما يسمي بنسبة ال50% عمال وفلاحين وهي مادة تمييزية لا وجود لها في العالم سواء كان حرا أو قمعيا, كما أنها تذكرنا بتحالف قوي الشعب العامل في حقبة الناصرية التي عفا عليها الزمن وأيام موافقون والتصفيق الحاد والمنحة ياريس تلك كانت وظيفة النسبة البغيضة.
ولأننا في موسم المزايدات واللعب علي أوتار الدين وخوفا من بطش المتأسلمين, وكم هم كثروا, والدليل علي ذلك تزايد نبرات الوعيد والتهديد لكل من يجرؤ علي المساس بما يسمونه الهوية الإسلامية, رأي أهل القانون الدستوري أن تحسم لجنة الخمسين, مسألة النص والذي اخذ رقم219, معللين ذلك بأنها ركيكة الصياغة, غير أن الحقيقة أنها مادة معيبة لا تليق بالكنانة وأهلها الطيبين المسالمين مسلمومين وأقباط ويهود وبهائيين وبوذيين فلا يمكن لبشر أن يعيشوا في ظلها لأنها ببساطة تدشن جمهورية طالبانية بامتياز.
لمزيد من مقالات سيد عبد المجبد