للعقل فقط

لا للإعلان ولا للتعديل

بداية من الصعب وجود إجماع علي الإعلان الدستوري الذي اصدره, الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور, ولكن ليس مقبولا أن يأتي لينسف بكل بساطة ما انتفضت من أجله ملايين الملايين في كل ربوع المحروسة يوم الثلاثين من يونيو.
فالمادة الاولي منه كان لا يجب ابدا اعادتها بنفس صياغتها التكفيرية والطائفية المقيتة وتؤسس لدولة دينية تفوق تلك التي كانت موجودة ابان محاكم التفتيش في أوروبا في القرون الوسطي, والأكثر إثارة وسخرية في أن, انها كانت السبب لانسحاب الكنائس المصرية وقوي التنوير من اللجنة التأسيسية المشوهة أصلا, والتي انتجت بدورها وثيقة سيلاحقها العار أينما وجدت.
وكان واضحا أن استنساخها بهذا الشكل جاء لاستمالة السلفيين, وخضوعا لابتزازهم, رغم أنهم لم يكن لهم أي دور لا في ثورة25 يناير ولا انتفاضة المصريين الهائلة في30 يونيو الماضي, بل علي العكس كانوا في خدمة الاستبداد والمستبدين بتجريمهم الخروج علي أولي الأمر.
هذا الخطأ الفادح لا يكفي الاعتراف به أو إصلاحه, بل محوه الان وليس غدا, ان سدة الرئاسة وهذا ما نخشاه, يبدو انها لم تع حتي اللحظة كنة هبة الأحد العظيم قبل سبعة عشرة يوما, صحيح كانت رغبة المصريين هائلة في ضرورة إزاحة الرئيس محمد مرسي عن السلطة, والتخلص من حكم المرشد وجماعته, إلا أن هدير صرخاتهم كان موجها بالاساس ضد الاسلام السياسي.
وهنا نأتي إلي بيت القصيد, فالمصريون باختصار لا يريدون تسيس الدين تحت أي مسمي وكفاهم ما حدث, أما الكلام عن الدولة الإسلامية فهذا وهم فلا وجود لهذا المصطلح لا في القانون الدولي أو المحلي, بيد أنه كان محور الارتكاز الذي استندوا إليه وهم ينطلقون من الكنانة غير عابئن بتهديدات عاصم عبد الماجد وصفوت حجازي وغيرهما من الشيوخ المتأسلمين.
ومن ثم لا مجال لتعديل بل كتابة دستور جديد تنص مادته الاولي دون مواربة وبشكل صريح لا يقبل التأويل: ان مصر دولة مدنية ديمقراطية قائمة علي المواطنة فقط لا غير, دون ذلك لن تكون له فائدة, وسندور في دائرة مفرغة إلي أن تأتي ثورة ثالثة.
لمزيد من مقالات سيد عبد المجبد