قانون المنظمات العمالية يعود إلي نقطة الصفر

بعد إعلان كمال أبو عيطة وزير القوي العاملة والهجرة عن وجود توافق وإتفاق حول الصياغة النهائية لمشروع المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم من جانب جميع الاتحادات العمالة بشقيها الرسمي والمستقل.
تراجع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بشكل مفاجئ عن موافقته علي مشروع القانون معلنا رفضه له ومؤكدا إنه لم يتم الاخذ في الاغتبار ال18 تعديلا التي طلبها الاتحاد لادراجها في المشروع إلا أنهم أعلنوا ان المسودة لم تشمل التعديلات وهو ما يستدعي التراجع حتي يتم التعديل المطلوب في الوقت الذي قال علاء عوض المتحدث الرسمي باسم وزارة القوي العاملة والهجرة ان هناك حقائق يسعي البعض لإنكارها من أجل مآرب شخصية
وأضاف أن ممثلي العمال من جميع التيارات النقابية قد شاركوا في الجلسة الختامية لإقرار مسودة مشروع قانون الحريات النقابية ووقعوا علي مجمل مواده ونصوصه وما تم الاتفاق عليه وأن الوزير كمال أبو عيطة لم يكن له أي رأي خاص أو تدخل في تلك المقترحات وإنما ترك الأمر برمته لممثلي العمال لاتخاذ ما يرونه من تعديلات تتوافق مع طموحاتهم وأن اللجنة التشريعية بالوزارة قامت فقط بصياغة تلك المقترحات من الناحية القانونية دون تدخل منها.
وعقد الاتحاد العام لنقابات العمال برئاسة جبالي المراغي اجتماعا طارئا أمس الاول حيث أكد ان مشروع القانون بصورته الحالية تزييف للحقائق التي تم الاتفاق عليها ولم يتضمن التعديلات المقترحة في مواد المشروع التي تستهدف مصلحة الوطن وعدم إحداث الفوضي في المواقع العمالية ومتعلقة بالبنبان النقابي العمالي ودعا إلي مؤتمر صحفي بالاتحاد اليوم لعرض جميع الحقائق المتعلقة بالأزمة الخاصة بالقانون
وفي الوقت الذي أكد فيه الاتحاد انه تقدم بهذه التعديلات إلي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء أوضح فيها التأثير السلبي علي الاقتصاد القومي وإثارة الفوضي بين صفوف العمال في هذه المرحلة الحاسمة والحساسة, إن المشروع الحالي لم يأخذ بهذه المقترحات رغم التأكيد عليها خلال الاجتماع الذي عقدته الوزارة منذ3 أيام والذي أكد عليها محمد وهب الله نائب رئيس الاتحاد العام وعبد المنعم الجمل الأمين العام المساعد معربا عن استغرابه من عدم مشاركه رجال الأعمال في إعداده.
وعاد الاتحاد واكد أن القانون لا يمثل أهمية قصوي في هذه المرحلة ويجب أن تتم مناقشته من جميع الجهات وأن يصدر من مجلس النواب لكونه يمثل أبعادا اقتصادية واجتماعية مهمة.
ووجه الاتحاد العام الدعوة لعقد اجتماع عاجل مع الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء لشرح المخاطر التي ستنتج عن إصدار القانون إن المسودة الحالية ستؤدي الي التدخلات الخارجية في شئون الوطن والتي تساندها توجهات العودة إلي الماضي, لهدم مؤسسات الدولة بما فيها التنظيم النقابي الشرعي.
كما وجهت القيادات العمالية الدعوة لأصحاب الأعمال لعقد اجتماع مشترك اليوم الثلاثاء لشرح الأبعاد الخطيرة التي يستهدفها مشروع القانون الذي يقوم علي تفتيت العمل النقابي داخل مواقع العمل والتأثير السلبي علي اقتصاديات الدولة وتم الاتفاق علي قيام النقابات العامة بإصدار بيانات تستوضح فيها الآثار السلبية علي منشآت العمل والعملية الإنتاجية والخدمية في الوطن وأن تقوم النقابات العامة بعقد لقاءات عاجلة مع الوزراء المعنيين ورؤساء الشركات القابضة لشرح هذه المخاطر.
وقررت القيادات العمالية الدعوة لعقد الجمعيات العمومية للنقابات العامة.والتأكيد علي رفض التدخل الإداري في شئون العمل النقابي تماشيا مع الاتفاقيات الدولية كما قرروا تنظيم حملات عمالية وشعبية للكشف عن المخططات التي تستهدف تدمير الوطن.
وفي سياق آخر أكد حافظ ابو سعدة عضو لجنة صياغة مسودة قانون الجمعيات الأهلية الجديد أن اللجنة تضع لمساتها النهائية اليوم بعد عقد جلسة لمناقشة قضيتها الأخيرة والمتعلقة بقواعد عمل المنظمات الدولية الأجنبية داخل الأراضي المصرية والتي يشارك فيها لأول مرة ممثلو وزارة الخارجية والتعاون الدولي لمناقشة البنود الخاصة بها لضمان حرية عملها في إطار المحافظة علي الأمن القومي.
ومن ناحية اخري حسمت لجنة صياغة القانون بعض النقاط الخلافية فيما يتعلق بالاتحاد العام ووضع الاتحادات الإقليمية والنوعية حيث شملت لجنة مصغرة لتوافق علي تلك البنود وأرسلها للجنة صياغة مسودة قانون الجمعيات الأهلية.
أما فيما يتعلق بباب العقوبات فقد انتهت اللجنة إلي أن يكون حل الجمعيات في يد القضاء في حالة مخالفتها للمادة11 والتي تمنع تشكيل ميليشيات عسكرية أو القيام بأعمال سياسية أما فيما يتعلق بعزل اعضاء مجلس الإدارة فالمسودة أكدت توقيع عقوبات العزل في حالة اتخاذها قرارات مخالفة للقانون.