اتحاد العمال: الوزارة تجاهلت تعديلاتنا على القانون

أكد مجلس إدارة الاتحاد العام للعمال، أن مشروع قانون النقابات حدث فيه تزييف للحقائق التى تم الاتفاق عليها مع الوزير كمال أبو عيطة، ولم يتضمن التعديلات ال18 فى مواد المشروع والتى تستهدف عدم إحداث الفوضى، حيث تقدم الاتحاد بهذه التعديلات إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.
وأوضح المجلس أن مشروع القانون بشكله الحالى يهدف لإثارة الفوضى بين صفوف العمال فى هذه المرحلة الحاسمة والحساسة، مؤكدا أن المشروع لم يأخذ بهذه المقترحات رغم التأكيد عليها خلال اجتماع عقدته الوزارة، وأكد عليها كل من محمد وهب الله نائب رئيس الاتحاد العام، وعبد المنعم الجمل الأمين العام المساعد.
وقررت القيادات العمالية الدعوة لعقد الجمعيات العمومية للنقابات العامة والاتحاد العام، باعتبارها السلطة العليا وصاحبة الشأن، لتعديل اللوائح الهيكلية، والتأكيد على رفض التدخل الإدارى فى شئون العمل النقابى، تماشيا مع الاتفاقيات الدولية للعمل.
ووجه الاتحاد العام الدعوة لعقد اجتماع عاجل مع الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء، لشرح المخاطر التى ستنتج عن إصدار القانون، مؤكدا أن المسودة الحالية جاءت لتحقيق أهداف التدخلات الخارجية فى شئون الوطن، والتى تساندها توجهات العودة إلى الماضى، لهدم مؤسسات الدولة بما فيها التنظيم النقابى الشرعى، هذه الحملة التى يقودها بعض الأشخاص ومن بينهم وزراء حاليون.
كما وجه القيادات العمالية الدعوة لأصحاب الأعمال لعقد اجتماع مشترك غدا الثلاثاء، لشرح الأبعاد الخطيرة التى يستهدفها مشروع القانون الذى يقوم على تفتيت العمل النقابى داخل مواقع العمل، والتأثير السلبى على اقتصاديات الدولة.
وتم الاتفاق على قيام النقابات العامة بإصدار بيانات توضح فيها الآثار السلبية على منشآت العمل والعملية الإنتاجية والخدمية فى الوطن، وأن تعقد النقابات العامة لقاءات عاجلة مع الوزراء المعنيين ورؤساء الشركات القابضة لشرح هذه المخاطر، وتنظيم حملات عمالية وشعبية لكشف المخططات التى تستهدف تدمير الوطن.