خلاف حاد بين القوي العاملة واتحاد العمال حول قانون الحريات النقابية

أشعل مشروع قانون الحريات النقابية الجديد حرباً من التصريحات والهجوم المتبادل بين وزارة القوي العاملة والهجرة وبين اتحاد العمال واتحادات أصحاب العمال.
في تصعيد غير متوقع أعلن مجلس إدارة الاتحاد العام للعمال رفضه لمشروع قانون الحريات النقابية. الذي انتهت من صياغته وزارة القوي العاملة والهجرة. مصدراً بياناً شديد اللهجة أمس اتهموا فيه كمال أبوعيطة وزير القوي العاملة والهجرة بأنه زيف الحقائق ولم يدرج بالقانون ما تم الاتفاق عليه ولم يأخذ بمقترحات الاتحاد.
ولم يتضمن التعديلات ال 18 في مواد المشروع التي تستهدف عدم إحداث الفوضي. مشيراً إلي أن الاتحاد تقدم بهذه التعديلات إلي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.
حذر البيان من أن مشروع القانون بشكله الحالي يهدف لإثارة الفوضي بين صفوف العمال في هذه المرحلة الصعبة.. وقررت القيادات العمالية الدعوة لعقد الجمعيات العمومية للنقابات العامة والاتحاد العام باعتبارها السلطة وصاحبة الشأن لتعديل اللوائح الهيكلية والتأكيد علي رفض التدخل الإداري في شئون العمل النقابي. تماشياً مع الاتفاقات الدولية للعمل. طلب الاتحاد العام لعمال مصر عقد اجتماعاً عاجلاً مع د.حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء لشرح المخاطر لهذا القانون. واصفين القانون بأنه بوابة للتدخل الخارجي في شئون الوطن.
من جهتها ردت وزارة القوي العاملة والهجرة بشكل قاس علي بيان رفض اتحاد العمال للقانون الجديد. مشيرة علي لسان متحدثها الرسمي علاء عوض إلي أن البعض ينكر الحقائق من أجل مآرب شخصية.
أكد المتحدث الرسمي لوزارة القوي العاملة والهجرة أن ممثلي العمال من جميع التيارات النقابية قد شاركوا في الجلسة الختامية لإقرار مسودة مشروع القانون. ووقعوا علي مجمل مواده ونصوصه. وما تم الاتفاق عليه. وأن كمال أبوعيطة وزير القوي العاملة والهجرة لم يكن له رأي خاص أو تدخل في تلك المقترحات.. وترك الأمر برمته لممثلي الاتحاد لاتخاذ ما يرونه من تعديلات تتوافق مع طموحاتهم. وأن اللجنة التشريعية بالوزارة قامت فقط بصياغة تلك المقترحات من الناحية القانونية دون تدخل منها. وأن اللقاء مسجلاً وموقعاً من الحضور.
أوضح عوض أنه لا تراجع عن الحريات النقابية في مصر التي تم إطلاقها في مارس 2011 باعتبارها مطلباً هاماً من مطالب الثورة. ومن أهم المكتسبات العمالية خلال العقود الماضية. وهو ما يؤكد أن صدور القانون سيؤدي إلي استقرار علاقات العمل بعد انتخابات حرة من القواعد العمالية لكي تفرز جيلاً جديداً من النقابيين يمثل العمال بشكل حقيقي ويدافع عن مكتسباتهم.
دافع المتحدث الرسمي عن كمال أبوعيطة وزير القوي العاملة واصفاً إياه بأنه أحد رموز الثورة الذي كان وسيظل قبل وبعد الثورة مناضلاً من أجل الحقوق والحريات. رافضاً الرد علي بيان الاتحاد الذي اتهم أبوعيطة بأنه يعمل لأجندات خارجية. وهي ذات المفردات التي كان يستخدمها النظام البائد.
أكد عوض أن مسودة القانون الجديد أصبحت واقعاً ولن يتم العودة إلي الوراء. ولن يتم التراجع عن إقرار القانون.