"القوى العاملة": مشروع " قانون الحريات" جاء بمشاركة جميع التيارات النقابية و"أبوعيطة" لم يتدخل فيه

أكد علاء عوض، المتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة والهجرة، أن ممثلي العمال من كافة التيارات النقابية، قد شاركوا في الجلسة الختامية لإقرار مسودة مشروع قانون الحريات النقابية، ووقعوا على مجمل مواده ونصوصه، وما تم الاتفاق عليه.
وأوضح عوض، خلال بيان صحفي أصدرته الوزارة اليوم الاثنين، أن الوزير كمال أبو عيطة، لم يكن له أي رأي خاص أو تدخل في تلك المقترحات، وإنما ترك الأمر برمته لممثلي العمال لاتخاذ ما يرونه من تعديلات تتوافق مع طموحاتهم، وأن اللجنة التشريعية بالوزارة قامت فقط بصياغة تلك المقترحات من الناحية القانونية دون تدخل منها، وأكد أن اللقاء مسجل و"موقع عليه" من الحضور في وجود عدد من الإعلاميين والصحفيين.
جاء ذلك ردًا على ما أثير في وسائل الإعلام بشأن رفض الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لقانون الحريات النقابية، وتوضيحًا للحقيقة التي يحاول البعض إنكارها من أجل مآرب شخصية، بحسب البيان.
وأوضح عوض، أن الحريات النقابية في مصر تم إطلاقها في 12/3/2011 وأنه لا رجعة فيها، باعتبارها مطلبا هاما من مطالب الثورة، ومن أهم مكتسبات العمال خلال العقود الماضية، وهو ما يؤكد أهمية إصدار هذا القانون، والذي سيؤدي حتمًا إلى استقرار علاقات العمل بعد انتخابات حرة من القواعد العمالية لكي تفرز جيلاً جديدًا من النقابيين يمثل العمال تمثيلاً حقيقيًا، ويدافع عن مكتسباتهم وحقوقهم.
وأكد المتحدث الإعلامي، أن وزراء الحكومة الحالية هم "نتاج ثورة" كانوا من أهم رموزها وعلى رأسهم وزير القوى العاملة والهجرة الذي كان وسيظل، قبل وبعد الثورة "مناضلاً من أجل الحقوق والحريات" ولا مجال ولا رد على ما ورد ببيان الاتحاد على أنه يعمل لحساب "أجندات أجنبية"، وهي ذات المفردات التي كان يستخدمها "النظام البائد".
وأكد عوض، أن مسودة قانون الحريات النقابية أصبحت واقعاً بعد أن شارك فيها الجميع ولن يتم العودة إلى الوراء، بشأن إقرار هذا القانون، موضحاأن أهم مبادئ الحريات النقابية هو التشاور حول المرحلة الانتقالية التي نمر بها، وهو ما حدث بالفعل، وأن استقلالية النقابات العمالية هي أمر لا جدال فيه، وهذا لا يعني إطلاقًا "أن ترفع الوزارة يدها مرة واحدة"، وإنما يكون ذلك وبنفس القدر قائمًا في إطار إقرار مبادئ الحريات النقابية وحسن ممارستها، إيمانًا بضرورة وضع هذه المبادئ موضع التنفيذ في الممارسة والقانون.