وزارة القوى العاملة تنفى تدخلها في إعداد قانون الحريات النقابية

نفت وزارة القوى العاملة والهجرة تدخلها في إقرار مسودة مشروع قانون الحريات النقابية مؤكدة مشاركة ممثلي العمال من كافة التيارات النقابية في الجلسة الختامية لإقرار مسودة القانون وأنه لا رجعة عن مشروع القانون الذي تم إعداده وأن الوزارة ترعى الحريات النقابية.
وأكد علاء عوض المتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة في بيان له اليوم بشأن رفض الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لقانون الحريات النقابية أن ممثلي العمال من كافة التيارات النقابية قد شاركوا في الجلسة الختامية لإقرار مسودة مشروع قانون الحريات النقابية ووقعوا على مجمل مواده ونصوصه وما تم الاتفاق عليه ، وأن الوزير لم يكن له أي رأي خاص أو تدخل في تلك المقترحات.
وأضاف عوض إن وزير القوى العاملة ترك الأمر برمته لممثلي العمال لاتخاذ ما يرونه من تعديلات تتوافق مع طموحاتهم وأن اللجنة التشريعية بالوزارة قامت فقط بصياغة تلك المقترحات من الناحية القانونية دون تدخل منها، وأن اللقاء مسجل وموقع من الحضور في وجود عدد من الإعلاميين والصحفيين.
وشددت الوزارة على أن الحريات النقابية في مصر تم إطلاقها في 12 ديسمبر 2011 وأنه لا رجعة فيها باعتبارها مطلبا مهما من مطالب الثورة ومن أهم مكتسبات العمال خلال العقود الماضية وهو ما يؤكد أهمية إصدار هذا القانون ، والذي سيؤدي حتما إلى استقرار علاقات العمل بعد انتخابات حرة من القواعد العمالية لكي تفرز جيلا جديدا من النقابيين يمثل العمال تمثيلاً حقيقيًا ويدافع عن مكتسباتهم وحقوقهم.
وأشارت إلى أن وزراء الحكومة الحالية هم نتاج ثورة كانوا من أهم رموزها وعلى رأسهم وزير القوى العاملة والهجرة الذي كان وسيظل قبل وبعد الثورة مناضلاً من أجل الحقوق والحريات ولا مجال ولا رد على ما ورد ببيان الاتحاد على أنه يعمل لحساب أجندات أجنبية وهي ذات المفردات التي كان يستخدمها النظام البائد.
كما أكدت الوزارة على لسان المتحدث الرسمي أن مسودة قانون الحريات النقابية أصبحت واقع بعد أن شارك فيها الجميع ولن يتم العودة إلى الوراء نحو إقرار هذا القانون و أن أهم مبادئ الحريات النقابية هي التشاور حول المرحلة الانتقالية التي نمر بها وهو ما حدث بالفعل ، وإن استقلالية النقابات العمالية هي أمر لا جدال فيه وهذا لا يعني إطلاقًا أن ترفع الوزارة يدها مرة واحدة ، وإنما يكون ذلك وبنفس القدر قائمًا في إطار إقرار مبادئ الحريات النقابية وحسن ممارستها، إيمانًا بضرورة وضع هذه المبادئ موضع التنفيذ في الممارسة والقانون.