600مليار جنيه بالبنوك تبحث عن مستثمرين

ارتفاع الاحتياطي الأجنبي وتوقعات بعودة15 مليار دولار

أكد رؤساء البنوك استعداد الجهاز المصرفي لتمويل المشروعات التنموية والاستثمارية الكبري التي سيتضمنها البرنامج التحفيزي الذي ستعلنه الحكومة خلال أيام في إطار خريطة الطريق الاقتصادية.
وشددوا علي أن البنوك لديها نحو600 مليار جنيه تبحث عن مستثمرين. وتزامن ذلك مع تأكيد مصرفيين أن هناك اتجاها لتشجيع القطاع الخاص علي الاقتراض لتنشيط الاستثمار وإقامة المشروعات, بالإضافة إلي توقعات بعودة نحو15مليار دولار استثمارات مصرية وعربية سبق أن خرجت من مصر.
فقد أوضح منير الزاهد, رئيس بنك القاهرة, أن البنوك لديها سيولة تمكنها من تمويل جميع المشروعات التنموية, والمشروعات الاستثمارية الكبري للقطاع الخاص. وكشف محمد عشماوي, رئيس لجنة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة باتحاد البنوك, ورئيس المصرف المتحد عن أن السيولة بالبنوك تصل إلي600مليار جنيه جاهزة لتمويل المشروعات الاستثمارية الكبري والمتوسطة والصغيرة, لتوفير فرص العمل, وتشجيع جهود مواجهة البطالة. وأكد تقرير حديث لإحدي المؤسسات المصرفية الإقليمية بالعاصمة الإماراتية أبوظبي, أن حركة الاستثمار بالسوق المصرية ستشهد انتعاشا ملموسا خلال الفترة المقبلة, خاصة مع هدوء الأوضاع الأمنية.
وقال محمد نصر عابدين رئيس بنك الاتحاد الوطني في أبوظبي: إن إعلان الحكومة المصرية التزامها بالعقود التي أبرمتها مع المستثمرين سيشجع علي عودة استثمارات مصرية وعربية تقدر بنحو15مليار دولار إلي مصر, كانت قد خرجت منها في فترة سابقة بسبب حالة القلق التي انتابت دوائر الاستثمار.
وعلي جانب آخر, بدأت البنوك الاستجابة لجميع طلبات عملائها بفتح الاعتمادات, بفضل توافر الدولار لديها, وفي ظل إرتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لدي البنك المركزي, بالإضافة إلي ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج, واتجاههم إلي بيع الدولار للبنوك. وأرجع رئيس لجنة تمويل المشروعات الصغيرة باتحاد البنوك الهدوء الحالي في فتح الاعتمادات إلي أمرين, الأول وجود مخزون ضخم من السلع والخامات ومستلزمات الإنتاج سبق استيرادها تحسبا من المنتجين والمستوردين لاحتمالات ارتفاع أسعار الدولار, والثاني تأثر الحركة التجارية والاقتصادية بالأوضاع الحالية, خاصة اضطرار الحكومة إلي فرض حظر التجوال, وتعثر نقل السلع وتوزيعها, بالإضافة إلي تخفيض بعض المصانع ورديات العمل بها. ودعا عشماوي الحكومة إلي سرعة سداد مستحقات ومتأخرات المقاولين, وطرح مشروعات كبري بنظام المشاركة مع القطاع الخاص لتنشيط الاستثمار, خاصة مع تحسن الأمن, واستقرار الأوضاع بشكل ملموس حاليا.
وقال رئيس بنك القاهرة: إن تخفيض العائد علي أذون الخزانة سيكون له مردود إيجابي في تحريك السوق وتشجيع القطاع الخاص علي الاقتراض, وإقامة المشروعات الاستثمارية.
وأكد محمود منتصر نائب رئيس البنك الأهلي ارتفاع الحصيلة الدولارية الناتجة عن بيع الدولار من قبل الأفراد والشركات لتتجاوز10ملايين دولار يوميا.