البنوك العربية تشعل المنافسة بالسوق المصرفية

وسط توقعات باحتدام المنافسة بين البنوك علي السوق المصرفية دخلت صفقة استحواذ بنك الامارات دبي الوطني علي بنك بي ان بي باريبا حيز التنفيذ.
منذ امس الاول, لتضاف الي صفقة استحواذ بنك قطر الوطني علي بنك الاهلي سوستيه جنرال, واذا كان البعض يعتبر خروج البنوك الفرنسية من السوق المصرية يخضع لحسابات خاصة بازمة منطقة اليورو في المقام الاول, مما دفع هذه البنوك الي ضغط نفقاتها وتقليص رؤوس اموالها بالخروج من بعض الاسواق التي قد تواجه مشاكل في الوقت الراهن, فان بعض المصرفيون يذهبون في المقابل الي ان قرار الادارة بالخروج من اي سوق يخضع لاعتبار مهم وهو القدرة علي البيع باسعار جيدة وهوما يعني وجود رغبة ومنافسة من قبل بنوك اقليمية اخري للدخول للسوق المصرفية المصرية, مبني علي دراسات جدوي اقتصادية تتوقع فرص نمو مستقبلية واعدة, كما ان البنكين العربيين اللذين دخلا السوق المصرية يحتلان المركز الاول في دولتيهما, وذلك وفقا للاعتبارات التي يسوقها منير الزاهد رئيس بنك القاهرة, والذي يشدد في الوقت ذاته علي ان دخول بنوك جديدة واستحواذها علي بنوك بالسوق المصرية انما هو دليل علي قوة ومتانة القطاع المصرفي المصري, ويؤكد انه لايزال القطاع الاكثر تماسكا وقوة ويقوم بدوره كعصب الاقتصاد, ويتمتع بالملاءة وفرص النمو المستقبلية.
علي صعيد آخر في نفس الموضوع لا ينكر احد ان دخول هذه البنوك خاصة اذا اضفنا اليها بنك الكويت الوطني وهولا شك باتفاق المصرفيين بنوك قوية لديها وفرات مالية ضخمة تمكنها من المنافسة القوية علي توسيع حصتها في السوق المصرفية المصرية, كما انها تتمتع بكفاءات مصرفية دولية باجتذابها خبرات اجنبية, مما يزيد التوقعات بقدرتها علي طرح منتجات مصرفية جديدة ومتطورة, ومحاولة توسيع نصيبها في السوق, واذا كان الزاهد لا ينكر شدة المنافسة, الا انه يري ان البنوك المصرية والجهاز المصرفي المصري بالفعل يتعاطي مع التطورات المصرفية العالمية, ويقدم كافة الخدمات المصرفية الحديثة, كما ان لديه سيولة كبيرة تمكنه من المنافسة, في تمويل المشروعات الكبري, كما ان لديه إدارات متخصصة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة, وقبل ذلك يمتلك الخبرات المصرفية التي تتمتع بالكفاءة بما يجعله قادرا علي المنافسة.
في المقابل يري محمد عشماوي رئيس المصرف المتحد ان البنوك العربية التي دخلت السوق المصرية هذا العام لديه اموال ضخمة وبالتالي فإن قدرتها علي تمويل المشروعات الكبري ستكون افضل, خاصة مشروعات محور قناة السويس التي تقدر تكلفة مشروعات البنية التحتية له في المرحلة الاولي بنحو3.5 كمليار دولار, ومشروعات البنية التحتية التي تقدرها الحكومة بنحو3 تريليون جنيه خلال السنوات العشر المقبلة, الي جانب قدرة وخبرة هذه البنوك في الصكوك التي تعتزم الحكومة طرحها قريبا, ويضبف ان هذه البنوك ستنافس ايضا في اخذ حصة من تحويلات المصريين العاملين في دول الخليج.
في السياق ذاته يعترف محمد الاتربي رئيس البنك المصري الخليجي بقدرة البنوك المصرية علي الاحتفاظ بنموها وقدراتها علي التمويل لجميع مشروعات التنمية بما لديها من خبرات بالسوق المصرية ورصيد قوي في تمويل جميع القطاعات, بما فيها تمويل المشروعات الكبيرة, والقدرة علي الاحتفاظ بحصتها في السوق, لافتا الي تقديم البنوك لعمليتي اقراض ضخمتين منذ ايام, مشيرا الي مساهمة البنوك في تمويل لصالح شركتي الفطيم, ومصنع البتروكيماويات والتي تجاوزت كل منها4 مليارات جنيه, الي جانب استعدادات البنوك لاطلاق مبادرة قوية برعاية وتشجيع البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف توليد فرص العمل وامتصاص البطالة التي تمثل احد ابرز التحديات الاقتصادية والاجتماعية, ويتوقع ان ينشط حجم الائتمان وينمو هذا العام بنسبة تفوق ما حققه العام الماضي4% فقط معدل نمو الائتمان ويراهن في ذلك علي عودة الامن وتحسن الاستقرار, مما يوفر مناخا اكثر تحفيزا للاستثمار.