خبراء: القطاع المصرفى نجح فى كبح جماح التهاوى الاقتصادى بالبلاد

رغم التراجع الاقتصادى الذى شهدته مصر عقب ثورة يناير والذى تجسد بشكل رئيسى فى إغلاق أكثر من 2000 مصنع وانخفاض قيمة الجنيه والنمو الاقتصادى وارتفاع التضخم
والبطالة، إلا أن السياسة الحذرة للقطاع المصرفى ساهمت بفاعلية فى كبح التدهور الاقتصادى والانهيار المالى.
ويرى محللون مصرفيون أن سياسات القطاع المصرفى ساهمت فى تجنيب مصر تداعيات الأزمات المالية سواء الداخلية أو الخارجية، مشددين على أن تلك السياسات ركزت على
ضخ المزيد من السيولة الدولارية لوقف تراجع العملة المحلية، وتوفير الائتمان لعدد من المشروعات والصادرات والواردات.
وواجهت البنوك المصرية أزمات عديدة منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسنى مبارك فى 11 فبراير 2011، من بينها تهريب مليارات الدولارات إلى الخارج، وغياب التدفقات
الاستثمارية الأجنبية المباشرة، وتفاقم الدين الحكومى إلى حوالى 1,1 تريليون جنيه، وهبوط احتياطى النقد الأجنبى.
وقال رئيس البنك الأهلى المصرى طارق عامر ''إن الجهاز المصرفى لعب دورا فعالا فى حماية مصر من الأزمات المالية، موضحا أن حركة التصدير والاستيراد لم تتأثر سلبا بالأزمات الاقتصادية التى شهدتها مصر عقب ثورة يناير بفضل تحمل البنوك لإلتزاماتها المتعلقة بتوفير التمويل لكافة العملاء''.
وأضاف أن الجهاز المصرفى المصرى يعمل بطريقة سليمة حاليا حيث تحول إلى استشارى للعميل، وساهم فى نقل الخبرات إلى قطاع الأعمال لمساعدته على اتخاذ القرارات
الاستثمارية الصائبة، مشددا على ضرورة تفعيل أساليب الثقة والمحاسبة بين إدارات الدولة المختلفة ومن بينها الجهاز المصرفى لتعزيز آدائها.
واستبعد عامر تأثر أنشطة البنوك التقليدية بتنامى الاهتمام بالمصارف الإسلامية، لافتا إلى أن بنوكا تقليدية عديدة انشأت فروعا للمعاملات الإسلامية، إلا أنها تتسم بالمحدودية.
وقال الخبير المصرفى هشام عز العرب ''إن استمرار عدد كبير من القطاعات الاقتصادية فى ممارسة أنشطتها بعد ثورة 25 يناير يعود بشكل رئيسى إلى الجهاز المصرفى رغم
تراجع احتياطى النقد الأجنبى من 36 مليار دولار فى يناير 2011 إلى 3, 15 مليار دولار حاليا، والاستثمارات الأجنبية المباشرة أيضا.
وفى السياق ذاته، قالت الدكتورة عادلة رجب أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ''إن فاعلية النظام المصرفى ساهمت فى كبح التدهور الاقتصادى فى مصر عقب الثورة، منوهة إلى أن النظام المصرفى يقف حاليا على أرض صلبة رغم التحديات التى يواجهها الاقتصاد المصرى''.
وأوضحت سوزان حمدى الخبيرة المصرفية أن التحديات الاقتصادية التى تواجه النظام المصرفى فى مصر تتمثل فى تقلص دور البنوك التقليدى كوسيط مالى، وزيادة المنافسة
من جانب المؤسسات المالية غير البنكية، وتراجع الحصة السوقية لقطاع البنوك والعولمة، وسهولة تداول المعلومات التى عززت سقف احتياجات العملاء وتوقعاتهم والتطور السريع والمتلاحق للتكنولوجيا، وانخفاض هامش العمولات والعائد نتيجة المنافسة، وتطور العمل المصرفى والاتجاه لنظام المصارف الشاملة، علاوة على الإندماجات المصرفية.
وأكدت على ضرورة وضوح الرؤية قبل اتخاذ القرارات المتعلقة بالنظام المصرفى، مشيرة إلى أن البنك المركزى المصرى ساهم فى تعزيز الاستقرار المصرفى رغم التحديات الاقتصادية التى شهدتها مصر عقب الثورة.
ومن جانبها، قالت الدكتورة بسنت فهمى الخبيرة المصرفية ''إن تفعيل الجهاز المصرفى أضخى ضرورة بعد الثورة لدعم الاستثمارات الأجنبية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية ومواجهة الأزمات الدولية، ومن بينها أزمة الديون السيادية الأوروبية''.
وأضافت أن أزمة الديون السيادية بأوروبا عززت فرص زيادة التدفقات الاستثمارية الأجنبية بالأسواق الناشئة، ومن بينها مصر، لافتة إلى أن جذب الاستثمارات الأجنبية تستلزم جهاز مصرفى قوى وبيئة استثمار مواتية.
وأشارت إلى أن الجهاز المصرفى فى مصر يواجه تحديات عديدة مثل ضرورة الاحتفاظ بمستويات مقبولة من السيولة النقدية، وتبنى نظم وسياسات فعالة للتعامل مع مستويات
المخاطر المختلفة والتحكم فيها، موضحة أن القاعدة الرأسمالية تشكل الركيزة الرئيسية لتعزيز قدرة البنوك على مواجهة المخاطر المصرفية.
كما أوضحت أن تعزيز الجهاز المصرفى يستلزم دعم التعاون الوثيق بين السلطات الرقابية لضمان الإشراف الفعال، مع تقليل الأعباء، وتجنب الازدواجية، وايجاد مستوى عال من المصرفيين يتمتعون بالحرفية والمهارات المصرفية، فضلا عن توحيد أساليب العمل المصرفى، والإلتزام بالاشتراطات الدولية للعمل المصرفى، والاحتفاظ بمستويات عالية ومقبولة من رؤوس الأموال البنكية والمؤسسات المالية، وتنبى نظم وقواعد قوية وسياسات فعالة من أجل الاحتفاظ بمستويات عالية من السيولة والتعامل مع المخاطر بكافة أشكالها.

وشددت الدكتورة بسنت على ضرورة دعم جهود البنوك على توقع المخاطر المصرفية ومواجهتها، وتعزيز الشفافية والحوكمة وقواعد الافصاح بالمؤسسات المالية.
وأشارت إلى أن البنوك أفرطت فى تقديم قروض وتسهيلات مباشرة وغير مباشرة قبل ثورة 25 يناير مما أدى إلى انخفاض مستويات السيولة بشكل واضح وارتفاع خسائرها، مشيرة إلى أن الفترة الحالية تتسم ''بعولمة نظم الرقابة المصرفية''.
وتوقعت الدكتورة بسنت فهمى الخبيرة المصرفية أن يشهد السوق المصري حركة غير مسبوقة من الاندماجات والاستحواذات داخل الجهاز المصرفى سواء من جانب البنوك
المحلية أو فروع المصارف الأجنبية، بالإضافة إلى دخول مؤسسات مالية ومصرفية عالمية وزيادة نشاط وعدد المصارف التى تعمل وفقا لنظام الشريعة الإسلامية لتلبية احتياجات عدد كبير من المستثمرين العرب الراغبين فى التعامل مع نظام ''الصيرفة الإسلامية''.
وأشارت إلى أن حصة ''الصيرفة الإسلامية'' بالسوق المصرية ستتراوح ما بين 30 و35\% خلال السنوات الخمس القادمة، موضحة أن نقاط الضعف فى بيئة الاستثمار المصرية
حاليا تتمثل فى تفشى الفساد وغياب الاستقرار السياسى والأمنى وضعف أنظمة النقل والمواصلات.
وشددت على ضرورة احتواء قضية الديون الداخلية التى يتجاوز حجمها تريليون جنيه، وزيادة السيولة المصرفية، وتوفير الائتمان للقطاعين العام والخاص على قدم المساواة.
وفى نفس السياق، قال الخبير المصرفى طارق الغمراوى ''إن استفادة مصر من النظام المصرفى الإسلامى القائم على المشاركة فى الربح والخسائر يحتاج إلى إقرار مجموعة خاصة من التشريعات التى تؤسسه تدريجيا، والتى لابد أن تتضمن عددا من الاعتبارات من بينها ضرورة تفعيل الصيغ التمويلية القائمة على المشاركة فى الربح والخسارة، والتغلب على المشكلات التى تعوقه من خلال عدد من الأليات مثل (الرقابة، والإفصاح، والحوافز، ومواجهة مشكلة السيولة، وتأسيس سوق إسلامية للانتربنك)''.
ودعا إلى تشجيع البنوك التقليدية فى مصر على فتح النوافذ الإسلامية للاستفادة من خبراتها على أن يكون نشاط المعاملات الإسلامية مختلف عن نشاط المعاملات التقليدية، مع التأكيد على أن تتبع تلك النوافذ معايير إدارة المخاطر التى ستتبعها البنوك الإسلامية.
وشدد الغمراوى على ضرورة وضع معايير للمحاسبة والمراجعة تتفق والمعايير الدولية التى وضعتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، والتى تساعد على الارتقاء بحوكمة المؤسسات المالية الإسلامية، ومعالجة تخوف البنوك من مخاطر الائتمان من خلال توعيتها بفرص زيادة أرباحها فى النظام القائم على المشاركة فى الربح والخسارة

أقرأ أيضا:
الانفاق العسكري العالمي يبلغ أعلى مستوى رغم التراجع الاقتصادي