ألغام أمام الدستور الجديد

أكد فقهاء القانون أنه لابد من تغيير دستور2012 ووضع دستور جديد للبلاد, بينما يري البعض الآخر أنه لابد من إعادة النظر في صلاحيات رئيس الجمهورية واختصاصات المحكمة الدستورية العليا التي انتقص منها الدستور السابق.وكذلك في العزل السياسي وإلغاء الأحزاب ذات المرجعية الدينية وباب السلطة القضائية وأمور كثيرة تقرأوها في هذا التحقيق.
ويقول المستشار أحمد مدحت المراغي الرئيس الأسبق لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلي إنه من الأفضل وضع دستور جديد للبلاد بدلا من دستور2012 الذي يطالب البعض بتغييره لما شاب هذا الدستور من عيوب جسيمة وأخطاء كبيرة تستدعي وضع دستور جديد للدولة.
فدستور2012 تضمن تفصيلات كثيرة لا يجوز أن تكون في دستور وإنما محلها القوانين العادية التي تقبل التغيير والتبديل من وقت لآخر, أما الدستور فيجب أن يكون موضع استقرار وثبات ودوام لعدة عقود, بل إن الدستور السابق تضمن موادا لم يسبق أن وردت في الدساتير السابقة لمصر ولا في أي دستور في العالم كالمادة التي نصت أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا في نص في الدستور أو في القانون لأن الدستور لا يتضمن جرائم أو عقوبات ويبدو أنه كان الغرض من إضافة كلمة دستور محاولة تطبيق نظام الحدود.
وأوضح المراغي أن الدستور السابق تضمن موادا هي محل خلاف في التطبيق كالمادة الخاصة بتفسير مبادئ الشريعة الإسلامية التي تفسح الخلاف بين المحاكم عند التطبيق فضلا عن انها وضعت اختصاصا لهيئة كبار العلماء بتحديد مبادئ الشريعة الإسلامية التي قد يتعارض تفسيرها مع ما تنتهي إليه المحكمة الدستورية العليا المنوط بها هذا الاختصاص فضلا عن أنها توسعت في اختصاصات رئيس الجمهورية وصلاحياته علي النحو الذي يتعارض مع ما نادي به الشعب من تقييد صلاحيات رئيس الجمهورية حتي لا يعود نظام حكم الفرد المطلق لهذه الاعتبارات كلها يؤكد المراغي انه من الأفضل وضع دستور جديد والأخذ بالأفضل من الدساتير السابقة حتي نصل الي دستور مبرأ أو خال من العيوب التي شابت تلك الدساتير ونحقق طموحات وآمال الشعب في أن يكون الدستور محققا لمصالح الدولة العليا وللاستقرار والتطلعات التي تناسب المرحلة المقبلة, وهناك دراسة قيمة ومستقلة ومحايدة لشعبة العدالة بالمجالس القومية المتخصصة التي قيمت دستور2012 وأوضحت ماله وما عليه, ويرجح المراغي أن يكون هناك دستور جديد حتي يكون الدستور الجديد متناغما وله طابعه الذي يحقق التوازن بين سلطات الدولة الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية, ويؤكد الحقوق والحريات العامة التي تضمن أقصي أنواع الضمانات للمواطنين.
ويقول المستشار أحمد الخطيب رئيس بمحكمة استئناف الاسكندرية إن قضية إلغاء الأحزاب ذات المرجعية الدينية يجب النص عليها في الدستور الجديد فهي من أخطر القضايا الدستورية التي أثارت جدلا في المرحلة الأخيرة وأنه حتي ولو تم حظرها فإنه يمكن لمن ينتمون لتيار فكري معين أن يخوضوا الانتخابات مستقلين ويشكلون مجموعة مثل ما حدث في انتخابات برلمان2005 عندما شكلت جماعة الإخوان المسلمين مجموعة من88 عضوا بالمجلس.
وأضاف الخطيب أن النص الدستوري الحالي بوجوب حضور محام مع المتهم أمام محاكم الجنح هو إجبار علي المتقاضي في أن يستعين بمحام في بعض القضايا التي قد لا تحتاج الي محام أصلا, كما أنه يؤخر الفصل في الدعاوي ويعرقل سير التقاضي.
وأوضح المستشار الخطيب أنه يتعين إعادة النظر في المواد الخاصة في صلاحيات واختصاصات المحكمة الدستورية التي انتقص منها دستور2012 وأبرزها قضية الرقابة الدستورية السابقة علي القوانين المتعلقة بممارسة الحياة السياسية وإجراءات الانتخابات في مصر, وأكد الخطيب أنها ضمانة لإصدار تشريعات سليمة وعدم تهديد المجالس المنتخبة بالحل لما يترتب علي ذلك من فراغ تشريعي وسياسي وإهدار لنفقات مالية باهظة, كما يجب أن يتضمن عرض البرلمان لما قام به من تعديلات استجابة لملاحظات المحكمة الدستورية علي المحكمة مرة أخري بحيث تبدي رأيها في مدي التزامه بملاحظاتها حتي نكون بمنأي عن الطعن علي تلك القوانين بعدم الدستورية بعد ذلك.
أما المستشار الدكتور رفيق محمد سلام نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية فيري أنه من أهم النصوص الدستورية التي لا يجوز الاقتراب منها نص المادة الثانية الخاصة بالشريعة الاسلامية فلا يجوز حذفها أو إلغاؤها ولكن من الواجب العودة للنص القديم في دستور71, كذلك يجب أن يتضمن الدستور الجديد إعادة النظر في النص الخاص بالعزل السياسي كي يطبق علي فئة معينة إذ أن ذلك ليس من مكونات الدستور كذلك النصوص الخاصة بالمرحلة الانتقالية وما تتضمنه من تحديد شغل بعض الوظائف وإعادة النظر فيما يتعلق بالنصوص الخاصة لاختصاصات رئيس الجمهورية فيما يتعلق بالمعاهدات وتحديد الحدود الدولية, وأيضا إعادة النظر في باب السلطة القضائية بالأخذ بنظام القضاء الموحد دون هذه الهيئات المتعددة والكثيرة فيجب الاقتصاد فقط علي القضاء العادي والنيابة العامة علي أن تضم اليهما النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة, وأن يبقي مجلس الدولة كجهة تختص بالقضاء الإداري, وهذا سيقضي علي تأخير الفصل في القضايا وفي باب السلطة التنفيذية يري المستشار الدكتور رفيق محمد سلام أنه لابد من اعادة النظر في كيفية اختيار رئيس الوزراء وأيضا في الاختصاصات المخولة له.