بعد تعطيل العمل به..دستور2012 ينتظر التعديل

تعديل مواد الدستور او وضع دستور جديد للبلاد كان ومازال واحدا من اهم المطالب التي نادي بها الشعب و بالرغم من ان بعض الاصوات قالت عند اقرار هذا الدستور في ديسمبر2012 انه من اعظم الدساتير التي وضعت ليس فقط في مصر و لكن في العالم.
الا ان عوار مواد الدستور ظهر مبكرا جدا. حتي انه تم تشكيل لجنة لدراسة هذه المواد واجراء التعديلات اللازمة عليها تمهيدا لعرضها علي مجلس النواب الجديد.
ومع تعطيل العمل بهذا الدستور ثم صدور اعلان دستوري بتشكيل لجنة تضم كل الأطياف والخبرات لمراجعة التعديلات الدستورية المقترحة علي الدستور الذي تم تعطيله مؤقتا اقترح قانونيون ان تقوم هذه اللجنة بإصدار دستور جديد تماما بينما رأي آخرون الاكتفاء بتعديل المواد المثيرة للجدل التي آثارت خلافات حولها المستشار رفعت السيد رئيس محكمة استئناف القاهرة سابقا يشيرالي ان جميع القوي السياسية بما فيها جماعة الاخوان المسلمين نفسها اجمعوا جميعا ان هذا الدستور به العديد من المواد التي يتعين مراجعتها وتغييرها ويري انه لابد من تشكيل لجنة تتلقي إقتراحات المعترضين علي بعض مواد الدستور وتقديمها الي السلطة الحالية.
ويري ان الرأي الصائب والصحيح في تقديره ان الكل مجمع علي اختلاف هواه السياسي علي ان هذا الدستور به من السلبيات والمآخذ الكثير والرأي الصحيح هو شراء ثوب جديد افضل من ترقيع الثوب القديم حتي لو كانت تكلفة الأخير اقل فنحن في مرحلة جديدة يتعين معها إلغاء هذا الدستور تماما وتشكيل لجنة دستورية متخصصة يوكل لها وضع دستور جديد مستلهم في ذلك احكام دستور71 عقب تعديله بعد الثورة وكذلك ما انتهت اليه الدساتير السابقة وما يستجد من امور يتعين معالجتها دستوريا ويستفتي الشعب علي هذا الدستور ويكون وبحق دستورا دائما للبلاد متوافقا عليه من جميع القوي السياسية والشعبية في المجتمع المصري.
اما ترقيع الدستور بحذف مواد واضافة مواد اخري فلا شك انه قد يؤدي المهمة ولكنه سيكون اجله قصير لان الثوب الممزق يحتاج دوما الي الصيانة.
ويري ان من العيوب الظاهرة والخطيرة في هذا الدستور هو وجود تفصيلات عن امور معينه مكانها القانون وليس الدستور مثل منصب النائب العام وهو ليس رأس السلطة القضائية حيث ينص الدستور علي مدة شغله للوظيفة او اقصائه عنها والدستور لا يشرع لشخص سواء بصفته او شخصه.
كما ساهم هذا الدستور في اقصاء العديد من المواطنين الشرفاء الذين لم يرتكبوا اي جرم او اثم سوي انهم كانوا ممثلين في البرلمان عن الحزب الوطني المنحل فكان من الاولي ان يتم تنحية كل المعارضة السابقة ولكن الانتقاء والاختيار غير مفهوم فكل من اخطأ في حق البلد يعاقب.
ويري ان إختيار اللجنة التي تضع الدستور لابد ان يكون بضوابط وان تضم اساتذة القانون الدستوري في الجامعات المصرية ولابد ان يشارك في وضع الدستور من ترشحهم السلطة القضائية والنقابات المهنية ولكن غير جائز ان يتم اختيار اعضاء للجنة وفقا لانتماءاتهم الحزبية أو لعلاقات مع صاحب قرار الاختيار وهو ما ادي الي ان الكثير من اعضاء اللجنة التي وضعت هذا الدستور كانت ديكورا.
الدكتور محمد الذهبي استاذ القانون الدستوري يتفق مع ما سبق ويري ان الحل الأمثل الذي تستحقه مصر بتاريخها العظيم هو وضع دستور جديد لها فلا يعقل ان يوضع دستور في عام2012 ويكون اقل بكثير من دستور وضع عام.1971
اما اولي خطوات وضع الدستور الجديد فيكون بانتخاب جمعية تأسيسية علي اسس دستورية سليمة فلا تكون طائفية و مذهبية كالجمعية السابقة ويري ان مثل هذا الدستور الذي ظهر للوجود من خلال جمعية تأسيسية باطلة وحصن بحصار للمحكمة الدستورية و بإعلان دستوري باطل أيضا لابد ان يعدم من تاريخ مصر.
اما عن اخطر المواد التي تضمنها هذا الدستور من وجهة نظر الذهبي فهو الفرع الرابع من الباب الثالث المتعلق بالمحكمة الدستورية التي يري فيه انحرافا تشريعيا دستوريا وان الهدف منه هو الأنتقام من المحكمة الدستورية بإقالة بعض اعضائها.
ويختلف مع ما سبق الدكتور محمد محيي الدين وكيل حزب غد الثورة ومقرر لجنة الدفاع والأمن القومي بلجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور الذي أكد ضرورة الا نفرط في اي مكتسب حققته الديمقراطيه ومنها هذا الدستور الذي تمت صياغته قائلا: انه من المؤكد ان به بعض العيوب ولكنه في مجمله جيد جدا.
وأري انه من الافضل تشكيل لجنة من الساسة المحايدين او التوافقيين وايضا قانونيين لمراجعة مواد الدستور والوقوف علي التعديل المناسب فاذا تكونت هذه اللجنة وكانت متوافقة يري انها يمكن ان تتم هذه التعديلات في يوم واحد.
واشار الي ان هذا الدستور لم يصل لدرجة الكمال بالرغم من وجود العديد من الايجابيات فيه وذلك لرغبة من جانب حزب الحرية والعدالة والنور في ذلك الحين لأن يسير الدستور في اتجاه معين متوافق مع توجهاتهم وكنا كقوي مدنيه نتوافق مع النور اكثر من الحرية والعدالة ولكننا كنا ندخل معهم في جدل سفسطائي حول المواد المتعلقة بالشريعة والمرأة والاسلام.
وكان الصراع السياسي بين جميع التيارات المشاركة هو علي شكل الدولة وكان حزب الحرية والعدالة يصر علي الشكل البرلماني لانه يؤمن بانه يستطيع ان يحصد الاغلبية بالانتخابات.كما اشار الي ان مجريات ادارة الجمعية التأسيسية كانت غير مناسبة بالاضافة الي ان انسحاب عدد كبير من القوي المدنية ادي الي ان وجودهم إجمالا لم يكن بقدر عددهم الفعلي.
أما عن المواد وةالأبواب التي يراها جيدة في هذا الدستور فمن وجهة نظر الدكتور محمد محيي يري ان باب الحريات من الابواب الجيدة جدا وباب نظام الحكم وةلكنه يحتاج الي بعض التعديلات في الفصل بين السلطات بينما يري ان هناك موادا تحتاج الي إعادة صياغة او لتعديل مثل الماده الرابعة من الباب الثالث والمتعلقة بصلاحيات المحكمة الدستورية فلابد ان يعاد النظر فيها لانها انتقصت من صلاحيات المحكمة بشدة.
ايضا المادة139 الخاصة بتشكيل الحكومة حيث ينص الدستور علي وجود ثلاث مراحل لتشكيلها وهو يري انه من الافضل ان تتم علي مرحلة واحده كما يري ضرورة تعديل ما يتعلق بتعيين وعزل وزراء الدفاع والداخلية لانه ليس به نص قطعي وكذلك ما يتعلق بحق التصويت للعسكريين ليس به نص قاطع.
كما يري ان المادتين229 و231 المتعلقتين بنظام الانتخاب ونسبة العمال والفلاحين تحتاجا الي تعديل.
كما يري ان المواد الانتقالية جميعا كانت مثل الماده232 الخاصة باعضاء الحزب الوطني المنحل وتم وضع هذه المواد جميعا في عجالة ولاهداف سياسية محددة. اما عن المواد التي يري ضرورة إعادة صياغتها مثل المادة51 الخاصة بتكوين الجمعيات الاهلية والاحزاب حيث من الضروري تأكيد الا يتم انشاؤها علي اساس ديني او عرقي, اما المادة219 المتعلقة بالشريعة الإسلامية فيري إنها مادة خلافية شديدة وزائدة تماما خاصة وإنها لا تختلف عن المادة الثانية في الدستور.