فوق الشوك

اللي حضَّر »العفريت« يصرفه!

ما انتهي إليه اجتماع المشير طنطاوي مع القوي السياسية للخروج من مأزق تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور ليس حلا وسطا ولا غيره.. انه مجرد »ترقيع« لثوب مهلهل لأن ضم عشرة من النواب والشخصيات العامة من قائمتي الاحتياطيين إلي الجمعية وخروج عشرة من نواب »الحرية والعدالة« و»النور« لا يضمن التمثيل الكافي لأساتذة القانون الدستوري وللخبرات المتخصصة في هذا المجال ولا يحقق تمثيل جميع فئات المجتمع وأطيافه السياسية.. وفي مثل هذه الحالات »الترقيع« لا يجدي والأفضل شراء ثوب جديد.
أزمة الجمعية التأسيسية لم تبدأ من قرار مجلسي الشعب والشوري باختيار 05٪ من أعضائها من البرلمان و05٪ من خارجه مما أسفر عن استحواذ وهيمنة التيار الإسلامي علي الجمعية بعدما تجاوزت نسبته 56٪ ولم تبدأ من اعتراضات القوي السياسية علي هذا التشكيل الذي يتيح للتيار الاسلامي وحده كتابة الدستور.. ولم تبدأ من انسحاب 52 من أعضائها خاصة بعد انسحاب الأزهر والمحكمة الدستورية.
أزمة الجمعية التأسيسية بدأت من هذه الصياغة المبهمة للمادة »06« من الاعلان الدستوري التي تجاهلت تحديد آلية اختيار أعضاء الجمعية اكتفاء بالنص ان يتم انتخابهم في اجتماع مشترك لمجلسي الشعب والشوري ولم توضح ما إذا كان هذا الانتخاب من بين أعضاء البرلمان بالكامل أو من خارجه بالكامل أو بنسب مختلفة من داخل وخارج البرلمان رغم أن المبدأ الثابت في العالم كله ان البرلمان لا يضع الدستور لأن الدستور هو الذي ينشيء البرلمان وليس العكس.
المجلس العسكري هو سبب هذه الأزمة.. وهو الآن المسئول عن حلها لأن من حضر »العفريت« عليه أن يصرفه.. وذلك يبدأ من اللجوء للمحكمة الدستورية لطلب تفسير المادة »06« ثم تعديلها حسب قرار المحكمة من خلال اعلان دستوري جديد.. كفاية تهريج.