أعتبر الناشط القبطيشريف رمزي أن اللغط الذي يثيره البعض حول تمثيل الأزهر والكنيسة في لجنة تعديل الدستور ليس في محله, مؤكدا أن تمثيل المؤسسات الدينية في تأسيسية الدستور ليس خروجا عن المألوف, ولا تدخلا للدين في السياسة, وأن الكنيسة من حقها أن تمثل في لجنة وضع الدستور بهذه الصفة لمراقبة, ما يتعلق بشئونها. وأضاف رمزي: المؤسسات الدينية شأنها شأن أي كيان في الدولة يجب أن تشترك في وضع وثيقة الدستور التي تمثل الإطار العام الذي ينظم العلاقة بين كل هذه المؤسسات وبين المواطنين, وهي من جهة تراعي التعددية داخل المجتمع ومن جهة آخري تراعي خصوصية كل دين فيما يتعلق بالأحوال الشخصية وحرية ممارسة الشعائر الدينية. وآكدرمزي أن الكنيسة ليست وحدها المعنية بحقوق الأقباط, وأن الأمانة والوطنية تقتضي أن يعمل كل عضو من الخمسين داخل لجنة تعديل الدستور علي صيانة حقوق الأقباط وحق كل مصري في مواطنة كاملة ومساواة حقيقية بلا أي تمييز.