وزير المالية: بدء إصدار الكروت الذكية للسولار واستخدامها في جميع المحطات

أكد الدكتور أحمد جلال وزير المالية أن مشروع ميكنة عمليات توزيع السولار والبنزين الذي تشرف علي تنفيذه وزارتا البترول والمالية سيسهم في ضبط عمليات التوزيع والحد بصورة كبيرة من عمليات التهريب والحفاظ علي دعم المنتجات البترولية.
والذي قفز3 مرات خلال السنوات الثماني الماضية حيث ارتفع من نحو40 مليار جنيه عام2006/2005 الي نحو120 مليار جنيه حاليا, يتسرب ثلثها تقريبا لغير المستحقين.
وقال إن هذا المشروع يكتسب أهمية كبيرة في المرحلة الراهنة مما يتطلب متابعة مستمرة لخطواته التنفيذية, والبناء علي نجاح مرحلته الأولي التي انتهت الشهر الماضي بميكنة عمليات التداول بين مستودعات البترول ومحطات الوقود علي مستوي الجمهورية وشملت ميكنة91 مستودعا للوقود و2637 محطة وقود و1060 شاحنة للنقل, مشيرا إلي أهمية المشروع في بناء قاعدة معلومات لحظية عن انماط ومعدلات استهلاك المناطق المختلفة بالجمهورية من المنتجات البترولية المدعمة, بما يسمح بمعرفة حجم الكميات الفعلية من الوقود التي تم ضخها بالمحطات ومن حصل عليها.
وأضاف أن هناك بعض الجهات الرسمية التي ستستخدم كروت السولار لتموين سياراتها مثل وزارة المالية وشركة الحديد والصلب, موضحا أن جميع محطات الوقود قد تم تزويدها بالاجهزة الالكترونية التي تتعامل مع هذه الكروت. وأوضح انه لا توجد حصص أو كميات محددة أو قيود من أي نوع علي حصول سيارات الركوب والنقل والأتوبيسات ومختلف المركبات الاخري علي أي كميات تحتاجها من الوقود.
ووافق الوزير علي توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي بين وزارتي الداخلية والمالية وشركةe-finance للسماح لإدارة مشروع الكروت للاستفادة من بيانات السيارات والمركبات المختلفة المسجلة لدي وحدات المرور علي مستوي الجمهورية لتدقيق بيانات بطاقات دعم المنتجات البترولية الذكية لمالكي تلك المركبات والسيارات تيسيرا علي المواطنين.
وكانت الشركة المنفذة للمشروع قد بدأت في تنفيذ المرحلة الثانية للمشروع المتمثلة في اصدار الكروت الذكية الالكترونية لتوزيع السولار والبنزين للمواطنين والشركات والوزارات لاستخدامها في التزود بالوقود بالمحطات والمنتظر ان يصل عددها عند اكتمال المشروع الي11 مليون كارت, حيث قررت إدارة المشروع الاستجابة لطلبات كل من يتقدم لها من أصحاب السيارات ومركبات النقل التي تعمل بالسولار للحصول علي هذه الكروت حيث بدأ بالفعل استخدامها في محطات الوقود.
وصرح مصدر مسئول باللجنة العليا لإدارة المشروع بأنه سيتم إعطاء مهلة كافية لكل أصحاب السيارات والمركبات للحصول علي هذه الكروت بحيث يتم في مرحلة لاحقة قصر التعامل للحصول علي الوقود باستخدام هذه الكروت لضمان إحكام الرقابة علي تداول المنتجات البترولية ومنع تهريبها.
وقال إن النظام الالكتروني عند اكتماله سيسمح للدولة بالتعرف علي مدي توافر الوقود بالمحطات وفي حالة وجود نقص في الكميات ببعضها يتم التحرك فورا لضخ المزيد من الكميات لتلافي حدوث أزمات أو اختناقات في التوزيع, واضاف انه من المنتظر في فترة لاحقة اصدار كروت للسيارات والمركبات التي تعمل بالبنزين.
من جانبه قال إبراهيم سرحان رئيس الشركة المنفذة إن المشروع يستهدف تحقيق عدة مزايا اهمها القضاء علي ظاهرة تهريب المواد البترولية من خلال إحكام الرقابة علي عمليات شحن ونقل وتداول وتوزيع وصرف المواد البترولية, وتأمين وصول الدعم إلي مستحقيه وتوفير البيانات الدقيقة لكميات وقيمة المواد البترولية التي يتم استهلاكها وتوقيتات الاحتياج لها علي مدي العام مما يساعد متخذي القرار علي التخطيط للمستقبل واتخاذ القرارات المناسبة, وإتاحة نظام دقيق للتسويات المالية اليومية بين وزارة المالية والهيئة العامة للبترول.
وحول خطوات تنفيذ المرحلة الثانية للمشروع اشار ايمن طلبة مستشار الوزير لتكنولوجيا المعلومات الي ان المرحلة الثانية بدأت بالفعل في يوليو2013, حيث يجري حاليا اصدار كروت ذكية لجميع المركبات والجهات المسجلة التي تعمل بالسولار, كما سيتم اصدار كروت لجميع المركبات والجهات المسجلة التي تعمل بالبنزين. وفي مرحلة لاحقة سيتم اصدار كروت لجميع المركبات والجهات غير المسجلة بالمرور والتي تعمل بالسولار والبنزين.
وأوضح انه لا توجد اي حصص او كميات محددة لاستهلاك الوقود من خلال الكارت الذكي, حيث سيستمر تموين السيارات والمركبات كالمعتاد حاليا.
من جانبه كشف احمد اسماعيل احد مسئولي الشركة المختصة المصدرة للكروت عن بدء ميكنة منظومة كبار مستخدمي الوقود التي تضم كبري المصانع وشركات المحمول حيث تم اصدار كروت الكترونية لمصانع الحديد والصلب بحلوان, وجار اصدار كروت للعملاء الاخرين.