يستعرض المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية الأسبوع المقبل تقريرا مفصلا أعدته وزارة الكهرباء والطاقة حول استراتيجية القطاع خلال الفترة المقبلة.. وأيضا المعوقات التي تعترض توسعات محطات التوليد الحالية ومشاكل انقطاع التيار الناتجة عن نقص الوقود للمحطات في الفترة السابقة. ويتضمن التقرير ثلاثة محاور رئيسية.. أولها قدرات الشبكة القومية وما تواجهه من مشكلات خاصة في توفير الوقود اللازم لتشغيلها واحتياجات الوقود الجديدة لتشغيل المحطات التي ستدخل الخدمة قريبا.. وما سيتم اضافته من قدرات حتي عام.2017 ويتضمن المحور الثاني ملفا كاملا عن أسباب توقف العمل بالمحطة النووية الأولي بالضبعة والعراقيل التي تواجه تنفيذ المحطة الآن والحلول المناسبة للبدء في انشائها لزيادة انتاج الكهرباء لمواجهة الزيادة المطردة في الاستهلاك خاصة مع الأنشطة الاقتصادية والصناعية الجديدة.. ويشمل المحور الثالث في التقرير مشاركة القطاع الخاص في انشاء وتشغيل وتملك محطات توليد الكهرباء خاصة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة في محطات الطاقة الشمسية ومزارع الرياح. وأوضح المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة.. أن التقرير يتضمن قدرات الشبكة الكهربائية الحالية والبالغة31 ألف ميجاوات.. والمشاكل التي تعترض زيادتها ب1800 ميجاوات جديدة وجاهزة للتشغيل من محطتي بنها والعين السخنة والتي يعترض الأهالي بالمناطق المحيطة بالمحطتين علي انشاء خطوط الربط بالشبكة القومية لمبالغة الأهالي في أسعار الأراضي التي تحتاجها خاصة في محطة بنها لانشاء أبراج الضغط العالي عليها.. والتي لا تزيد مساحتها علي أمتار قليلة. وقال إمام: إن الوزارة أوقفت التفاوض مع الأهالي المعترضين علي تنفيذ مشروعات الربط للمبالغة في مبالغ التعويضات بشكل غير مسبوق..