النيابة تواجه مبارك و العادلى بادلة قتل المتظاهرين اليوم

تستمع اليوم محكمة جنايات القاهرة ولمدة‏3‏ أيام إلي مرافعة النيابة في قضية محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك‏,‏ ونجليه علاءوجمال‏,‏ ووزيرالداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه‏. في قضية قتل المتظاهرين, وتصدير الغاز إلي إسرائيل, واستغلال النفوذ.
وشهدت جلسة الأمس أحداثا ساخنة ومتلاحقة, بدأت بانسحاب دفاع أحد المدعين بالحق المدني اعتراضا علي عدم تنظيم الجلسة من قبل المدعين بالحق المدني, كما تمسك دفاع المدعين بالحق المدني ودفاع المتهمين بسماع شهادة الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة.
وأعلن ممثل النيابة المستشار مصطفي سليمان, المحامي العام الأول لنيابات استئناف القاهرة, أن النيابة العامة تلقت خطابا من اتحاد الإذاعة والتليفزيون باستحالة استعادة أي مادة كانت مسجلة علي شرائط الفيديو وتم مسحها, أما إذا كانت هذه المواد مسجلة علي هارد ديسك, فيمكن استعادتها بواسطة برامج معينة وفنيين في مجال الحاسب الآلي, وقدم ممثل النيابة كشوفا ببيان عدد المتوفين والمصابين والتي بلغت225شهيدا و1368مصابا, وأوضح أنه مازالت هناك تحقيقات تجري حول بلاغات أخري تم تقديمها بأن هناك متوفين ومصابين في هذه الأحداث ويجري استكمال إجراءات التحقيق فيها, ومتابعة تقاريرالطب الشرعي حتي يتم التأكد من أن هؤلاء توفوا أو أصيبوا في هذه الأحداث فعلا.
وصرح المستشار أحم رفعت رئيس المحكمة ان عدد اوراق القضية بلغت35ألفا وتمت قراءتها3 مرات
كانت الطائرة التي يستقلها مبارك قد وصلت في الساعة9,20 من صباح أمس, في الوقت الذي حضر فيه باقي المتهمين الساعة8,30 صباحا وسط حراسة أمنية مشددة, وفي الساعة9,50دقيقة, بدأ المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة وعضوية المستشارين: محمد عاصم بسيوني وهاني برهام, وقائع الجلسة بحضور المستشارين: مصطفي سليمان المحامي العام الأول لنيابات استئناف القاهرة, ومصطفي خاطر المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة, وسكرتارية سعيد عبدالستار, وافتتح رئيس المحكمة الجلسة بقوله: بسم الله الحق العدل, وأثبت حضور المتهمين واستمع إلي17محاميا عن المدعين بالحق المدني والتي تضمنت طلباتهم استدعاء طارق العوضي مدير المتحف المصري والاطلاع علي أوراق القضية بما فيها محاضر الجلسات ومخاطبة اتحاد الإذاعة والتليفزيون بالحصول علي مختلف التسجيلات المرئية خلال أحداث الثورة منذ يوم25ينايرالماضي حتي31من نهاية الشهر, والذي قرر مدير المتحف في التحقيقات أنه قد تم تسليمها إلي المخابرات العامة.
كما طالبوا بسماع شهادة الدكتور محمد فتوح, والدكتور أحمد مصطفي, اللذين تواجدا بالمستشفي الميداني بميدان التحرير وقت الأحداث.
وعقب ذلك, بدأت المحكمة في الاستماع إلي طلبات الدفاع الحاضر مع المتهمين, وكانت البداية لمحامي مبارك, وسألته المحكمة عن حصوله علي الطلبات التي سبق أن طلبها, وأشار رئيس المحكمة إلي أنه أعطي فرصة لتحقيق هذه الطلبات, فأوضح فريد الديب أنه تقدم بالفعل للحصول علي مذكرة من نيابة الأموال العامة حول قضية معينة تقدم لطلبها.
وأضاف أنه لا يعرف هل تم إرسالها للمحكمة أم لا؟.. وبالنسبة للطلب الآخر, وهو الاطلاع علي الخطاب الوارد من محافظة جنوب سيناء حول الأراضي التي تم تخصيصها لحسين سالم وآخرين, قرر الديب أنه لم يتسن له الاطلاع, مبررا ذلك بأن سكرتير الجلسة لم يكن موجودا, فعلق رئيس الجلسة قائلا: إن سكرتير الجلسة كان موجودا وكان يطلعني يوميا علي الطلبات المقدمة من المحامين وأقوم بنفسي بالإشراف عليها.
ثم سألت المحكمة دفاع مبارك عن سماعه شهود الإثبات فقرر أنه تنازل عن سماع شهود الإثبات وليس له طلبات ومستعد للمرافعة وقت ما تحدد المحكمة موعدا لذلك.
وأثبتت المحكمة أيضا تنازل الحاضر مع المتهمين الثالث والرابع عن سماع شهود الإثبات, كما طالب دفاع حبيب العادلي باستدعاء مديري أمن محافظات الجمهورية في أثناء أحداث25يناير حتي28يناير لسماع شهاداتهم ومناقشتهم حول التعليمات الصادرة إليهم من مدير مصلحة الأمن العام بناء علي تعليمات حبيب العادلي المتهم أثناء الاجتماعين اللذين جريا بين وزير الداخلية ومساعديه ومناقشتهم عن تعليماتهم إلي مرءوسيهم بخصوص المظاهرات, واستدعاء مأموري الأقسام والمراكز التي حدثت بها مظاهرات وأدت إلي إصابات ووفيات في11 محافظة بمصر, والتي اتهم فيها مدير الأمن وبعض الضباط لسؤالهم عن التعليمات الصادرة لهم في هذا الشأن.
وأوضح دفاع العادلي أنه بشأن الطلبات التي سبق وتقدم بها في الجلسة الماضية والمتعلقة بوقائع سرقات الأسلحة, والإتلاف والحرق والحملات الأمنية المتعلقة بالشقق المفروشة المؤجرة للأجانب وغيرها من الطلبات, فوزارة الداخلية قررت أن بعض هذه المستندات المطلوبة منها تحتاج إلي ثلاثة أيام للحصول عليها. وأضاف أنه تم إعطاؤه صورة ضوئية من وقائع الحرائق والإتلافات التي حدثت لمصلحة السجون, وأضاف أن وزارة الصحة افادت بانه بشأن الجثث مجهولة الهودية فتقاريرها موجودة لدي النائب العام.
ثم واصل الدفاع عن المتهم الخامس طلباته بالتمسك باستدعاء عدد من كبار القيادات في الأمن القومي والداخلية وغيرها, والذين سبق طلبهم في الجلسة الماضية, والاستعلام من النيابة العامة عن تقديم بيان تفصيلي عن المصابين والمتوفين في الأحداث من25 حتي31 يناير وتحديدا أماكن الإصابة والوفاة وبيان من تعرضوا للإصابة والوفاة أمام أقسام الشرطة, وذلك حتي يستطيع الدفاع أن يفصل بين المصابين والمتوفين في الميادين المختلفة وبين من وقعت لهم هذه الأحداث أمام أقسام الشرطة المختلفة التي حصل بعض الضباط فيها علي أحكام بالبراءة ولا تزال هناك قضايا أخري منظورة أمام المحكمة.
كما طالب الدفاع باستدعاء العقيد عمرو الرجيلي قائد تأمين السفارة الأمريكية الذي أقر بخروج العديد من سيارات السفارة وقت التظاهرات وأن هذه السيارات لها مفتاح خاص داخل السفارة, كما جاء بتقرير لجنة تقصي الحقائق, واستدعاء اللواء حسن سعيد مدير الاتصالات بالأمن المركزي لسؤاله عن تلقيه اتصالات من قوات الأمن بشأن وجود سيارة ميكروباص تطلق النيران علي المتظاهرين وقوات الأمن ثم سأل دفاع المتهم الحادي عشر المحكمة حول كيفية المرافعة أمامها وهل ستكون شفوية أم تعتمد علي تقديم المذكرات فأجاب رئيس المحكمة: الأصل في المرافعة أنها شفوية يصاحبها تقديم المذكرات والمستندات, بينما تحدث أحد الدفاع عن المتهمين الدكتور إبراهيم علي صالح دفاع المتهم السادس أحمد رمزي رئيس قطاع الأمن المركزي وطالب بإخلاء سبيله بأي ضمان مالي تراه المحكمة, مشيرا إلي أن موكله رجل كبير في السن ومريض وأبدي ملاحظته علي وصف القيد والاتهام في القضية, قائلا إنها تحظي باهتمام الرأي العام المصري والعالمي, وأضاف أن هذه القضية تعرضت لعرقلة سيرها في100 يوم بسبب رد المحكمة مبديا اعتراضه علي ذلك وتساءل من الذي وراء هذا؟
وأكد الدفاع أن القضية الأصلية كانت تضم عدة متهمين ثم كانت المفاجأة بضم قضية أخري لها تضم4 متهمين جدد علي رأسهم الرئيس السابق, وأخذ يشرح الجانب القانوني في تهمة الاشتراك, والمحال بها مبارك مع العادلي في قضية قتل المتظاهرين, وأوضح أن الدعوي الجنائية المحال فيها الرئيس السابق قد انقضت.
وعقب انتهاء الدفاع من إبداء طلباته عقب المستشار مصطفي سليمان المحامي العام لنيابات استئناف القاهرة قائلا: إنه تنفيذا لقرار المحكمة فيما يتعلق بكشوف أعداد المتوفين والمصابين في الأحداث, فالنيابة العامة عندما باشرت التحقيق في القضية وأحالتها للمحكمة كان عدد المتوفين146 والمصابين910, وكانت هناك بلاغات أخري يتم التحقيق فيها حول متوفين ومصابين في هذه الأحداث, كما كان يجب علي النيابة التأكد من صحة هذه البلاغات فارتفع عدد المتوفين إلي225 والمصابين إلي1368, وسأل رئيس المحكمة ممثل النيابة هل تم التحقيق مع مقدمي هذه البلاغات؟ فأجاب أنه جري التحقيق معهم ولا يزال مستمرا وأنه خشية بعض المبلغين من تقديم لبلاغاتهم في هذه القضية جاءت سببا في تأخر تقديمهم بلاغاتهم, حيث قدموها بعد إحالة القضية للمحاكمة. وأكد المستشار مصطفي سليمان أن هناك فصلا بين القضايا المتهم فيها بعض الضباط وأفراد الأمن بقتل وإصابة عدد من المتظاهرين عن هذه القضية محل الاتهام التي تتعلق بقتل المتظاهرين السلميين بالميادين المختلفة علي مستوي الجمهورية.
وفيما يتعلق بما أثاره محامي المتهم الأول( مبارك) بشأن المذكرة المتعلقة بإحدي القضايا التي حققتها نيابة الأموال العامة, فقد اتصل بي المحامي العام لنيابة الأموال العامة وأبدي استعداده لإرسال المذكرة بأي طريقة حتي تصل للمحكمة, إلا أنه من المفترض أن يقوم دفاع المتهم بالتوجه للحصول عليها, وجرت محاولات للاتصال بدفاع المتهم, إلا أنه لم يتم التوصل إليهم لتسلم المذكرة, وقدم ممثل النيابة إلي المحكمة الخطاب الوارد من الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الداخلية المتعلقة بقرار وزير الداخلية الخاص بتعيين المتهم عدلي فايد وتحديد اختصاصاته.
كواليس الجلسة
حرص جمال مبارك علي تدوين ملاحظاته عما يدور بالجلسة داخل دوسيه أصفر اللون وكذلك العادلي بينما اهتم علاء بمتابعة والده والوقوف بجوار رأسه أما باقي المتهمين فقد دارات حوارات غير مسموعة بينهم. المستشار أحمد رفعت أثبت لجميع الحاضرين المامه بعدد صفحات القضة جيدا عندما سأل أحد المحامين عن عدد صفحات القضية فأجابه أنها تزيد علي العشرة آلاف صفحة إلا أن رئيس المحكمة قال القضية تضم مابين53 إلي04 ألف صفحة إضافة إلي نحو06 ألف طلب من المدعين بالحق المدني ودفاع المتهمين وأنه قد تمت قراءة القضية3 مرات.
نقول لمن أدار المنصة بحنكة وصبر وقانون وإنسان حماك الله أنت والدائرة التي تترأسها فصدق القول أنها قضية القرن.
هيئة الدفاع من المحامين الكويتين جلسوا في المقاعد الخلفية خشية وقوع احتكاكات بينهم وبين بعض المدعين بالحق المدني.. ياسادة هؤلاء المحامين حضروا من خلال اتفاقات بين الدول وحصلوا علي تصريح من وزارة العدل بالحضور ومايجب علينا هو إكرام الضيف.. هكذا تكون مصر.
مازال هناك بعض المحامين شغل شاغلهم هو الظهور أمام المنصة رغم عدم البث التليفزيوني فقد طلب محام من رئيس المحكمة الكلمة قائلا أنني حضرت6 جلسات ولم أتحدث كلمة واحدة فسمح له رئيس المحكمة بالكلام وكانت المفاجأة أنه لم يبد جديدا. وهنا قال له رئيس المحكمة هل تحدثت؟!
عدد محدود من المحامين المدعيين بالحق المدني كانوا حاضرين بالجلسة الأمر الذي نتج عنه عدم وقوع أية احتكاكات.
عندما حاول أحد المحامين الكلام قائلا يجب إن تلتزم المحكمة ب... قال له المستشار أحمد رفعت إن المحكمة لايملي أحد عليها ولا يوجه لها الإلزام ونحن نتق الله في ضمائرنا.
سمحت أجهزة الأمن بجلسة الأمس بالدخول من الأبواب الرئيسية حاملين جهاز المحمول مما سهل عليهم تأدية مهامهم مبكرا نتمني أن يستمر الحال هكذا ولهم منا كل التقدير.