لم تشر خريطة الطريق التي أعلنها الفريق أول السيسي يوم7 يوليو الماضي إلي اعتصامات الجماعة في رابعة العدوية أو إلي العمليات الإرهابية التي تجري في سيناء, ولهذا عاد السيسي إلي الشعب يطلب تفويضه وأمره بمواجهة أعمال العنف والإرهاب المحتمل لتحقيق أكثر من هدف. أولا دعم متخذ القرار شعبيا سواء بالنسبة لعمليات الإرهاب التي يواجهها الجيش في سيناء, أو الاعتصامات غير المشروعة وأعمال الترويع التي علي الشرطة مواجهتها داخل مصر. وثانيا أن يكون واضحا للعالم أن مايجري ليس قرار فرد أو حتي جهاز وإنما أمر شعب. وثالثا وهذا أيضا مهم, قبول الشعب بالتفويض الذي أعلنه من خلال الحشود غير المسبوقة التي شهدتها مصر يوم26 يوليو, النتائج التي تترتب علي قراره. كان الدرس الذي تعلمته الشرطة من ثورة يناير2011 ألا تكون مجرد عصا يأمرها الحاكم لضرب الشعب لأن ذلك سيجعلها في وجه مشاعر كراهية شعبها. ولهذا عندما جاءت ثورة30 يونيو كان إعلان ضباط الشرطة وقوفهم إلي جانب الشعب من منطلق أن هذا الشعب هو المالك الحقيقي للشرطة. ولكن لا يعني ذلك أن المهمة أصبحت سهلة, فنحن أمام عملية لم يسبق أن واجه مثلها وزير داخلية آخر. ولذلك طلب الوزير دعم مجلس الوزراء أيضا باعتباره أعلي سلطة تنفيذية, كما قيل إنه طلب من النائب العام مساندة قانونية لم تتحقق عندما صرح بأن النيابة العامة غير مختصة بإصدار قرارات فض اعتصامات مؤيدي الرئيس المعزول سواء في محيط رابعة العدوية بمدينة نصر أو ميدان النهضة بالجيزة( صحيفة الشروق أول أغسطس) وكما تكشف أحداث الجمعة أمس الأول, فإن المؤيدين حاولوا استباق المواجهة ورتبوا لتجمعات خارج مكاني الاعتصام, حتي يقع الصدام ويسقط الضحايا في الوقت الذي تتزايد فيه محاولات الدول وعلي رأسها أمريكا التوصل لحل سلمي فيكسب المعتصمون التعاطف. لم تقع الشرطة في الشرك المنصوب وعبرت الأحداث بكفاءة, وأصبحنا في انتظار متي, وكيف, وهل تكون مثل معجزة خلع الضرس دون ألم!! [email protected] لمزيد من مقالات صلاح منتصر
